نقل از پایگاه خبری مهندسین نیوز:
نظام مهندسی ساختمان فارس بر روند ساخت و سازها نظارت دارد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس بیان کرد: تیم‌های نظارت مضاعف این سازمان در قالب بیست و شش نمایندگی بر روند اجرای پروژه‌های ساختمانی استان نظارت دقیق دارند.
سید مرتضی سیف‌زاده، بحث پی‌گیری کنترل و ارزیابی پروژه‌ها را از وظایف معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی دانست و گفت: یکی از وظایف اصلی این بخش تشکیل و اعزام تیم های نظارت مضاعف در سراسر استان است که این کار از طریق بیست و شش دفتر نمایندگی سازمان در سراسر استان انجام می گردد.
سیف زاده تصریح کرد: افزون بر صد مهندس توانمند و باتجربه در قالب تیم های نظارتی متشکل از یک مهندس معمار، یک مهندس سازه و یک مهندس تاسیسات، ضمن بازدید از روند اجرای پروژه‌ها، نواقص احتمالی را از طریق سازمان نظام مهندسی به شکل کتبی به ناظر ابلاغ می کنند.
سیف زاده گفت: چنانچه این نواقص رفع نگردد ناظر مربوطه به شورای انتظامی معرفی خواهد شد و شورای انتظامی هم که طبق مفاد قانون در سازمان نظام مهندسی تشکیل می گردد و متشکل از ۴ عضو با تجربه پایه یک و ارشد سازمان و یک عضو قاضی حقوقی از دادگستری است، تخلفات و قصور مهندسان ناظر عضو سازمان را بررسی میکنند و برحسب آرای شورای انتظامی، مجازات متناسب با تخلف در نظر خواهند گرفت.
وی ادامه داد: مقررات ملی ساختمان برای ایمنی، بهداشت، سلامت، صرفه اقتصادی و مصرف بهینه انرژی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آورده شده و رعایت مباحث بیست و دو گانه آن برای تمام دست اندرکاران ساختمان ضروری است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس بیان کرد: اعضای دارای پروانه سازمان، باید با توجه به مقررات ملی ساختمان در زمینه‌های طراحی، نظارت و اجرا خدمات مهندسی ارائه دهند.
سیف زاده ادامه داد: مهندسان ناظر موظف هستند طرح تایید شده از سوی شهرداری و بازبین شده از سوی سازمان نظام مهندسی را نظارت کنند تا ساختمان براساس مقررات ملی ساختمان احداث گردد.
سیف زاده افزود: نظارت عالیه بر ساختمان سازی برعهده وزارت راه و شهرسازی است که از پروژه‌های درحال اجرا بازدید می کند و چنانچه تخلفی مشاهده گردد، تخلف مهندس ناظر به شورای انتظامی گزارش می شود.
وی تصریح کرد: شهرداری نیز با اکیپ های کنترل، بر عملیات ساخت و ساز شهری نظارت می کند و در صورت برخورد با تخلف، ناظر متخلف به شورای انتظامی معرفی می گردد.
وی افزود: قانون، مقررات ملی ساختمان را برای حفظ مصالح مردم وضع کرده و این مقررات، ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی را برای بهره‌برداران نهایی مسکن تضمین می کند.
نظرات شما