نادیده گرفتن تعارض منافع در استان هرمزگان ؛ برخورد یا اغماض ؟!
مهندسان شهر : شنیده ها حاکی ازآن است که تعارض منافع در استان هرمزگان جولان داده و هیچ واکنشی از جانب وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر توقف این جریان دیده نمی‌شود . اکنون جامعه مهندسین از وزیر محترم راه‌وشهرسازی انتظار دارد به امور مذکور رسیدگی و از تخلف کارکنان دولت چشم پوشی نکند .
کارمندان رسمی دولت استان هرمزگان در نهمین دوره انتخابات ، در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان جاى گرفته‌اند که این موضوع منافى اصل ١٤١ قانون اساسى است و در واقع، تعارض منافع در این سازمان جولان می‌دهد.
چندى پیش انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در حالى برگزار گردید که در این میان دیده مى‌شود افرادى که کارمند رسمی دولت محسوب مى گردند، در هیأت مدیره این سازمان جاى گرفته‌اند که منافات با اصل ١٤١ قانون اساسى است.
کسانی به عضویت هیأت مدیره این سازمان خصوصى در آمده‌اند که خود عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت هاى دولتى و یا کارمند رسمى دیگر نهادهاى وابسته به دولت هستند که این به معناى دور زدن اصل ١٤١ قانون اساسى است.
باید گفت که لازمه پیش‌گیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به همین علت «تعارض منافع» به‌عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
قابل ذکر است این اتفاق و عدم رعایت قوانین و پایمال شدن حق دیگران تا حدود زیادی باعث نارضایتی مهندسان جوان جویای کار که فاقد هرگونه شغل دولتی و… می‌باشند در این استان محروم شده است.
سازمان عریض و طویل نظام مهندسی ساختمان هرمزگان یک هیأت ورزشی نیست که یک فرد با حضور خود در آن جهت گسترش ورزش، از جیب خود هم هزینه کند، این سازمان در استان هرمزگان دارای بیش از یک‌صد پرسنل و با تراز مالی بالاست و حضور مدیران دولتی در جایگاه هیأت مدیره این سازمان جایز نیست.
سازمانی در این سطح که سالانه با ترنور مالى بیش از یک هزار میلیارد ریال روبروست، آیا جایز است مدیران دولتی در بدنه آن رخنه کنند ؟
این گردش مالى سالانه طى سال هایى رقم خورده است که سیاست دولت گذشته بر عدم اجراى گسترده مسکن یا همان مسکن مهر بوده است. حال که قرار است در دولت جدید، سالانه ۱ میلیون مسکن در کشور و میانگین بیست هزار خانه در هرمزگان ساخته شود، ترنور مالى این سازمان چقدر خواهد بود؟
وزارت‌خانه متبوع می‌بایست جهت جلوگیری از این تعارض منافع فاحش، به منظور احقاق حق و برون‌رفت از وضعیت کنونی و جلوگیری از این رویه نادرست طی سال های آتی، تمهیداتی جهت پایمال نشدن حق مهندسین جوان، کاربلد و بدون شغل دولتی در استان بیندیشد.
آقاى وزیر؛ تکلیف را براى همیشه روشن کنید و به مردم بگوئید آیا اصل ١٤١ قانون براى هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان جاری است یا خیر. اگر این قانون براى نظام مهندسى نیز صادق است، چرا سال‌هاست خلاف آن اجرا مى شود؟ و اگر هم حاکم نیست، تبصره و ماده قانونى آن را اعلام تا مهندسان و اصحاب رسانه از آن مطلع و از سردرگمى خارج گردند.
آقاى وزیر؛ اگر حضور در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان، منافات با اصل ١٤١ قانون اساسى نیست، اجازه دهید دیگر کارکنان دولت نیز از این حق مستثنى نشوند تا بتواند از مدارک خود در هیأت مدیره شرکت هاى خصوصى نیز استفاده کنند، نه اینکه تنها مدیران و معاونان ادارات وابسته به دولت، حق عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان را دارا باشند.
اعضای نظام مهندسی استان هرمزگان می‌گویند: ما از وزیر انقلابی انتظار داریم حقوق ضایع‌شده مهندسانی که سال‌ها، سرمایه و زندگی خود را در این راه و مسیر علم و آگاهی قرار داده‌اند، بازگردانده شود و کارکنان دولت نیز در همان نهاد خود در راستای خدمت به خلق‌الله مشغول گردند.
در اصل ١٤١ قانون اساسی آمده است؛ “رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است”.
باید منتظر ماند و دید که آیا رستم قاسمی وزیر جهادی راه و شهرسازی شخصأ به این موضوع ورود می کند و کارکنان دولت می بایست از هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان خارج گردند و یا براساس روال گذشته؛ اغماض بر یک تخلف !
نظرات شما