مرجع پنجم در این انتخابات تصمیمات را گرفت
مهندسان شهر : احمد خرم ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگویی پیرامون مسائل انتخابات و جامعه مهندسی به مرجع پنجمی که در قانون پیش بینی نشده اشاره کرد و گفت : در جریان انتخابات نظام مهندسی به جز مراجع ۴گانه، مرجع پنجمی که در قانون پیش‌بینی نشده است، وارد انتخابات گردید و تصمیماتی را گرفت.
خرم در توضیح مراجع ۴ گانه نظارت بر انتخابات در قانون گفت: شورای انتظامی، نیروی انتظامی، دادگستری و اداره کل اطلاعات مراجع ۴گانه‌ای هستند که بر اساس قانون پاسخ به استعلام‌های هیات اجرایی انتخابات را برعهده دارند؛ اما در این انتخابات مرجع پنجمی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد و صلاحیت افرادی که در مراجع چهارگانه تایید شده بودند، را رد کرد و متاسفانه درباره دلایل این رد صلاحیت نیز هیچ ابلاغ کتبی انجام نداده است.
وی با اشاره به اینکه در جریان انتخابات نظام مهندسی برخی قانون گریزی ها و متاسفانه قانون ستیزی‌ها رخ داده است، ادامه داد: گزارش های مبسوطی در این مورد، گرداوری شده که به مراجع قانونی و وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد. تا شب قبل از انتخابات با بسیاری از کاندیداها تماس گرفته و از آن ها خواسته می شد نسبت به انصراف اقدام کنند ولی وقتی برخی انصراف ندادند، شب انتخابات نسبت به حذف اسامی آن ها اقدام کردند که اقدامی تعجب‌برانگیز بود و این برخورد، جامعه مهندسی کشور را با ابهام و علامت سئوال بزرگی مواجه کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: نظارت وزارت راه و شهرسازی در برگزاری انتخابات، مطابق آیین نامه اجرایی حدود اختیارات مشخصی دارد، عدول از این اختیارات به منزله رعایت نکردن مصوبات هیئت وزیران و نظامات دولتی است.
وی افزود: فرآیند برگزاری انتخابات دارای تقویم مشخصی است. برای احراز صلاحیت و حتی پاسخ به استعلامها توسط مراجع ۴گانه محدودیت زمانی وجود دارد، پاسخ ندادن آنها نیز به منزله پاسخ مساعد تلقی می گردد، نظارت وزارت راه و شهرسازی هم نظارت استصوابی نیست، ولی متاسفانه بدعت‌های جدیدی در برگزاری انتخابات ایجاد گردید که بی سابقه است.
خرم با تاکید بر اینکه در تاریخ حیات سازمان نظام مهندسی این حجم از اعتراض نسبت به برگزاری یک انتخابات سابقه ندارد، افزود: به طور مثال در خراسان رضوی، قرار بود انتخابات ساعت ۸ صبح شروع و ساعت ۴ بعداز ظهر به اتمام برسد؛ اما انتخابات تازه از ساعت چهار و نیم عصر شروع شده است، در سایر استان‌ها هم وضع خیلی تفاوتی نداشته است.
وی تصریح کرد: در قانون و آیین نامه اجرایی وظیفه برگزاری انتخابات با هیات اجرایی است، اما حتی هیات اجرایی که توسط ادارات کل انتخاب شده اند نقش خاصی نداشتند، به‌عنوان نمونه هیات اجرایی استان البرز اعلام کرده است که هیچ نقشی در انتخاب پیمانکار برگزاری انتخابات و نحوه انتخاب آن نداشته است. پرسشی که مطرح می گردد این است پس این انتخابات توسط چه کسانی برگزار گردید؟ ظاهراً وحدت ناظر و منظور اتفاق افتاده است.
اما و اگر در مورد الکترونیکی شدن انتخابات
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به موضوع الکترونیکی شدن انتخابات اشاره کرد و افزود: هنوز شفاف نشده است شرکتی که بر اساس شنیده ها انتخابات را با دریافت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه برگزار کرد، از کجا و طی چه فرایندی انتخاب گردید چرا که ما از سوی سازمان نظام مهندسی ۴ شرکت را به وزارت‌خانه معرفی کردیم که هزینه‌ای در حدود ۴۰۰ میلیون را برای برگزاری انتخابات مطالبه کرده بودند، شورای مرکزی به علت فراهم نبودن زیر ساخت ها و مغایرت با آیین نامه با برگزاری الکترونیکی انتخابات طی مصوبه ای به اتفاق آرا مخالف کرد، این را به وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کردیم، فرآیند پر چالش و وقفه های طولانی در برگزاری الکترونیکی که منجر به حذف ۲ مرحله ای از فرآیند گردید که برای اطمینان از سلامت انتخابات لازم بود، نظر شورای مرکزی را تائید کرد .
خرم گفت: بی‌اعتنایی به نهادهای مدنی را حالا ما پس از سال‌ها با پوست و گوشت و استخوان حس می کنیم و این معضل خیلی بزرگی برای جامعه مهندسی کشور است.
وی در مورد علل رد صلاحیت بیان کرد: استناد آنها به موضوع تعارض منافع است؛ موضوعی مبهم که هنوز ابعاد آن روشن نیست. مکاتبات متعددی انجام شد،گفتیم که بخشنامه ها تا کنون به این سازمان ابلاغ نشده و مصادیق آن روشن نیست، آقای مهندس اسلامی دستور مساعد دادند، ولی توجهی نشد شخصاً قبل از انتخابات با مقامات وزارت راه و شهرسازی صحبت کردم و قرار شد کسانی که عضو هیئت مدیره هستند و در حد میانگین کار کردند مشکلی نداشته باشند ولی با وجود قولی که داده شد؛ در یک استان همه را رد و در استانی دیگر همه را تایید کردند. آقایان در سال گذشته مصاحبه کرده اند که بخشنامه های آقای آخوندی دارای ابهام است، نمی‌تواند شامل همه باشد، ولی بگونه ای دیگر عمل کردند.
وی با انتقاد از برخورد ۲ گانه و چندگانه صورت گرفته ادامه داد: قانون به شکل یکسان اجرایی نشد و همین مساله موجب سردرگمی اعضا شده است که چرا در شرایط مشابه برخی افراد رد صلاحیت و برخی در همان وضعیت تایید شدند و در انتخابات شرکت کردند. حتی استاندارد یکسانی هم نداشتند، شخصی در استانی تایید گردید، ولی شخص دیگری در استان دیگر با همان شرایط رد شد، شخص دیگری با همان شرایط پروانه اش تعلیق شد. این انتخابات به نام تعارض منافع برگزار گردید، ولی به کام بعضی ها بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: بیش از هشتاد درصد از اعضای دوره هشتم یا رد صلاحیت شدند و یا تهدید به تعلیق پروانه و مجبور انصراف شدند و بالغ بر شصت نفر پروانه اشتغال به کارشان تعلیق گردید، شما چنین امری را در کدام نهاد مدنی سراغ دارید؟
برخی خود را بی‌نیاز از بدنه جامعه می‌دانند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: تصور من این است جریانی که امروز قدرت گرفته، خود را بی‌نیاز از بدنه جامعه می بیند و به نهادهای مدنی اعتقادی ندارد. در شرایط کنونی بازنگری قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که اگر تصویب گردد، اتفاق بسیار بدی رخ خواهد داد؛ چرا که اگر در قانون فعلی میزان دخالت دولت را حدود بیست درصد فرض کنیم در قانون جدید میزان دخالت دولت در حدود هشتاد درصد خواهد بود. حال سوال اینجاست که پس از چهل و دو سال چطور به این نتیجه رسیدیم که باید حتی یک نهاد مدنی دولتی گردد. گویا عده ای به دنبال کنترل کامل این سازمان هستند، بدون آنکه حاضر به پذیرش هزینه آن باشند.
خرم به استناد قانون کنونی بیان کرد: در قانون تاکید شده است که جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه کشور با مشارکت سازمان نظام مهندسی باشد اما حتی برای یک جلسه هم این سازمان دعوت نکردند.
خرم افزود: اعضا تصور می کنند ما در برابر برخورد غیرقانونی سکوت کرده ایم؛ در حالیکه شش هفته قبل از برگزاری انتخابات استان تهران با هیئت رئیسه مجلس مکاتبه کردیم و توضیح دادیم این کار خلاف قانون است و مستندات خود را به کمیسیون عمران و سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون اول و هیئت رئیسه مجلس و … اعلام کردیم که این کار غیر قانونی است و رد صلاحیت بر اساس تعارض منافع هیچ مبنایی ندارد.
وی گفت: وقتی وزیر سابق بخشنامه اول را در این خصوص صادر نمود، پنجاه و هشت مرتبه با وی تماس گرفتم که یک ربع وقت بدهید من بیایم و مسائل را توضیح بدهم؛ اما آقای اسلامی زمانی را اختصاص نداد. حتی پانزده مرتبه به صورت حضوری به دفتر وزیر رفتم و در دوره وزیر جدید هم بیش از بیست بار با دفتر وزیر تماس گرفتیم و وقت خواستیم؛ اما به ما فرصتی برای توضیح ندادند. جالب اینکه در بخشنامه دوم، دوازده دستگاه ذکر شده است، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، شهرداریها، بنیادمسکن، شورای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و از همه مهمتر وزارت راه و شهرسازی در ردیف نخست عنوان شده است، وزارت راه و شهرسازی چه اقدامی در مورد این دستگاهها انجام داده است؟ آیا به آنها ابلاغ کرده و برای دارندگان پروانه اشتغال در این دستگاهها منعی ایجاد شده است؟ راه دوری نرویم در مورد خود وزارت راه و شهرسازی چه کرده اند؟
خرم تصریح کرد: قاعدتاً یکی از ماموریت های کمیسیون عمران باید دفاع از حیثیت حقوقی و شرف مهندسان باشد اما این کمیسیون هیچ دفاعی از مهندسان نکرد. حتی پیشنهاد کردیم نشست مشترک بین کمیسیون عمران وزارت خانه و سازمان برای حل موضوع برگزار گردد.
پشت‌پرده ماجرای تعارض منافع
خرم در مورد این نکته که ماجرای بخشنامه تعارض منافع چیست؟ گفت: تعارض منافع یک سابقه تاریخی دارد و همه وزرا می دانستند که این تعارض منافع روزی مشکل آفرین خواهد شد، آقای دکتر آخوندی بخشنامه ای گرداوری کرد اما دیوان عدالت اداری به صورت غیر رسمی اعلام کرد که این بخشنامه در هیات عمومی باطل خواهد شد. برای جلوگیری از ابطال پس از آن بخشنامه اصلاح شده‌ای را تهیه کردند و برای رئیس وقت دیوان برای استحضار و دستور لازم ارسال شد و دیوان در زمان اقای آخوندی آن را جواب نداد، دلیل اصلی ارسال برای دیوان برای اظهار نظر هم پیش گیری از ابطال احتمالی آن بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در توضیح این مطلب افزود: تیرماه امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را خلاف قانون تشخیص ندادند و در ضمن باید بگویم از ابتدای تاریخ نظام مهندسی هیچ بخشنامه‌ای در مورد موضوع تعارض منافع به سازمان نظام مهندسی ابلاغ نشده است. ولی نکته مهم این است که در بخشنامه دوم هیچ منع مطلقی برای استفاده نکردن از پروانه اشتغال وجود ندارد و علت اصلاح بخشنامه نخست هم این موضوع بود.
خرم با اشاره به اینکه حتی یک مورد ابلاغ در زمینه تعارض منافع نداریم، ادامه داد: بخشنامه ای که وزیر سابق، آقای اسلامی صادر کردند و بخشنامه اول و دوم که به آن اشاره گردید هیچ مصداق روشنی برای اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان ندارد و بخشنامه های آقای اسلامی هم دارای دستور موقت مبنی بر توقف هستند و تنها چیزی که ابلاغ شده توسط رئیس سابق سازمان است که روسا چون تمام وقت هستند، نمی توانند کار قبول کنند و اعضای هیئت مدیره در این حوزه منعی ندارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: تلقی امروز بعضی مدیران راه و شهرسازی این است که ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان شامل اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی، بازرسان، به همراه پرسنل سازمان، هیئت رئیسه دفاتر نمایندگی و … به طور مطلق نمی توانند از پروانه اشتغال خود استفاده نمایند. ولی حاضر نیستند همین موضوع را شفاف بیان کنند، فارغ از اینکه این تلقی مغایر قانون است، آیا پذیرفتنی است که نمایندگان یک حرفه خود مجاز به فعالیت در آن حرفه نباشند؟ از طرفی عضویت در هیئت مدیره سازمان استان شغل نیست، چه منافعی باید برای اعضا هیئت مدیره دیده شود که او از فعالیت حرفه ای دست بشوید؟ از طرفی منابع مالی این ممنوعیت که باید مابه ازایی داشته باشد از کجا تامین می گردد؟ فرض کنیم به طور متوسط در هر استان صد نفر در سازمان استان از فعالیت حرفه ای منع شوند، حداقل مابه ازای مالی این ممنوعیت را در صد ضرب کنید، ببینید چه عددی بدست می آید! مطابق قانون نظام مهندسی ساختمان، مرجع تصویب بودجه سازمانها، مجمع عمومی است، حتی با فرض محال گیریم که منابع مالی آن هم تامین گردید، اگر مجمع عمومی با پیشنهاد مخالفت کرد، آیا وزارت راه و شهرسازی اختیاری برای تحمیل این امر دارد؟
آیا سایر نهادهای حرفه ای کشور مانند نظام پزشکی و کانون وکلا می پذیرد، کسانی عضو هیئت مدیره باشند که نتوانند طبابت و وکالت کنند؟ اهالی رسانه میپذیرند کسانی نمایندگی آن ها را بعهده بگیرند، بدون اینکه اجازه خبرنگاری داشته باشد؟
وی با انتقاد از مصاحبه وزیر سابق و ویژه‌خوار نامیدن مهندسان افزود: این موضوع وجدان جامعه مهندسان را جریحه دار کرد و ما این موضوع را به معاون وزیر منعکس کردیم و وی تاکید کرد که اگر آقای وزیر اعاده حیثیت نکردند بنده وارد خواهم شد؛ ولی متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاد.
خرم در مورد اعلام افزایش مشارکت در انتخابات نظام مهندسی بیان کرد: تنها روی این موضوع مانور می‌دهند که مشارکت افزایش یافت اما نمی گویند این افزایش چطور بوده است و اما و اگرها در این مورد، خیلی زیاد است، در واقع می گویند شاهد افزایش کمیت بودیم، بدون آنکه به کیفیت آن اشاره کنند.
منبع: مهندسین نیوز
نظرات شما