فقدان قوانین مجلس در پیشبرد طرح‌های پژوهشی
مهندسان شهر : عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان طی گفتگویی پیرامون پژوهش و صنعت از نبود رابطه بین نیاز صنعت روز کشور و طرح‌های پژوهشی انتقاد کرد و افزود : روش‌های بومی صنعتی‌سازی و ساخت انبوه مسکن می‌تواند در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مطرح شود اما سوال اینجاست که این حلقه گمشده کجا قرار دارد؟!
مهندس کوروش غفاری ایزد موسوی با ابراز تاسف نسبت به نبود مدیریت پژوهشی مناسب در این صنعت، گفت: اتصال بین نیازمندی‌های پژوهشی و پژوهشگران در این راستا قطع شده است. علاوه بر این؛ پژوهشگران صرفا بر اساس علاقه شخصی خود؛ یک طرح پژوهشی را انجام می‌دهند، در صورتی که قوانین بالادستی مناسبی در مجلس به منظور اجرای سیاست‌های تشویقی و اقتصادی پژوهشی مطرح نشده و این اتصال بین صنعت و پژوهشگر به درستی مدیریت نمی‌شود.
غفاری خاطرنشان کرد: ما شاهد ارجاع طرح‌های پژوهشی به پژوهشگران هستیم. اما این مسئله به این معنا نیست که در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها صرفا به موضوعات تئوری بی‌کاربرد پرداخته می‌شود و در نهایت هم مقاله‌ای از آن تهیه می‌شود. این بدین معناست که؛ آیتم‌های پژوهشی با رده خیلی بالاتر مثل ثبت اختراع یا طرح پژوهشی صنعتی می‌تواند محور این تحقیقات باشد.
همچنین با اشاره به نقش پژوهش در ارتقای جایگاه مهندسان در جامعه، گفت: روش‌های بومی صنعتی‌سازی و ساخت انبوه مسکن در ایران با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته در این صنعت به عنوان طرح‌های پژوهشی می‌تواند در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد صنفی، عملی و فنی مربوطه مطرح شود. بدین طریق روش‌های جدید، جایگزین روش‌های سنتی کم بازده خواهد شد. اما سوال اینجاست که این حلقه گمشده کجا قرار دارد؟!
وی افزود: در مسیر توسعه صنعت که این روزها نقش مهمی در رشته مهندسی دارد وهمچنین در راستای تولید انبوه مسکن مطابق برنامه‌های دولت، پژوهش می‌تواند نقشی اساسی بازی کند. بر همین اساس، پژوهش در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به دانشگاه‌ها و بخش‌های خصوصی سپرده شده و دولت صرفا در مقام تصویب طرح‌های پژوهشی برمی‌آید و نه در مقام اجرای طرح‌ها؛ در صورتی که در کشور ما انجام پژوهش‌ها توسط دولت انجام می‌پذیرد. بنابراین این موتور محرکه سرعت خوبی نخواهد داشت. به عنوان مثال، تدوین مقررات ملی ساختمان به عنوان یک طرح پژوهشی در حدود وظایف وزارت راه و ساختمان است؛ در حالی‌که با برون سپاری آن به NGO ها می‌توان فرصت‌های پژوهشی زیادی در این سیستم‌ها ایجاد کرد و وزارت راه و شهرسازی صرفا به بررسی و تصویب آن‌ها بپردازد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در پایان تاکید کرد: اکنون با وجود سیاست‌های دولت و ساخت چند میلیون مسکن در ایران و بهره‌گیری از خدمات پژوهشگران صنعت ساختمان، می‌توان به اعتلای ساخت‌وساز به صورت عملی امیدوار بود تا ارزش فکر و پژوهش‌ها در این صنعت دیده شود. در این صورت پژوهشگران می‌توانند با آرامش خاطر بابت مسائل اقتصادی خود، دیواره‌های تکنولوژی این صنعت را در کشور جابجا کنند.
منبع : پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان
نظرات شما