نقل از اخبار ساختمان، «مصطفی قلی‌خسروی» افزود: با اجرای این طرح تعداد واحدهای مسکونی از طریق ساخت خانه‌های سازمانی یا واگذاری زمین به بخش خصوصی افزایش می‌یابد تا با اشباع بازار، اجاره بها و نرخ مسکن کاهش یابد.
وی مدعی شد که در همین راستا زمین‌های ٩٩ ساله‌ای به پیمانکاران واگذار شد اما با توجه به حمایت نشدن آنان و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تاکنون اقدام شایسته‌ای در این خصوص صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامی از سوی اتحادیه مشاوران املاک برای کاهش قیمت در بازار اجاره‌بها در دستور کار قرار گرفته یا خیر؟ بیان کرد: همین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای از سوی ما مطرح شد اما اجرای آن به حمایت نیاز دارد.
به گفته وی مشاوران املاک می‌توانند بر اساس تعرفه‌های در نظر گرفته شده به میزان یک چهارم از رهن و اجاره را بابت حق کمیسیون از صاحب‌خانه‌ها و موجران دریافت کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین اضافه کرد: ساختمان‌سازی باید از روش سنتی به صنعتی تغییر کند تا ساختمان‌های چندطبقه در مدتی کوتاه ساخته شود و تورم سالانه بر روی طرح اثر نگدارد.
وی با تاکید بر اینکه در صورت برقراری توازن بین عرضه و تقاضا، قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش می‌یابد، اظهار داشت: مردم هم در کنترل قیمت‌ها باید مشارکت کنند.
«قلی‌خسروی» از شهروندان خواست برای فروش یا اجاره مسکن خود از طمع بپرهیزند، هیچ فرمی را قبل از خواندن دقیق امضا نکنند و بدون مشاور متخصص و امین به مغازه‌های املاک مراجعه نکنند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که تا چه حد نرخ مسکن در تهران غیرواقعی است، اظهار داشت: نمی‌توان گفت نرخ مسکن غیرواقعی است زیرا با رشد نرخ ارز، طلا و بورس، قیمت املاک هم مانند دیگر کالاها و محصولات افزایش می‌یابد.
«قلی‌خسروی» اضافه کرد: اکنون قراردادهای مشارکت بر اساس ارزش ملک و آورده سازنده محاسبه می‌شود که ما در نظر داشتیم این رقم را به سه دانگ ارزش ملک کاهش دهیم اما تاکنون این پیشنهادها مورد تأیید قرار نگرفته است.
رشد بورس از خروج نقدینگی به سمت مسکن جلوگیری می‌کند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه سهامداران باید نگاه بلندمدت به بورس داشته باشند، گفت: اگر بورس بار دیگر روند مثبت به خود بگیرد، نقدینگی آن به مسکن سرازیر نمی‌شود.
به گفته وی بخش مهمی از نقدینگی کشور وارد بورس شده که اتفاق خوبی است زیرا کنترل نقدینگی در این بخش به آرامش بازارهای موازی منجر می‌شود.
سه طرح پیشنهادی نیز از سوی مسوولان ذیربط طی اردیبهشت سال جاری برای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای مطرح شد؛ اولین پیشنهاد اجاره‌داری خصوصی بدون استفاده از امکانات دولتی و بدون تملک واحد مسکونی توسط شرکت اجاره‌دار است که فقط واحدهایی در این زمینه اجاره داده می‌شود که شرکت اجاره‌دار از بخش خصوصی در اختیار بگیرد و بعد از اجاره‌داری سود را به صاحب ملک بپردازد.
طبق دومین پیشنهاد هم باید اجاره‌داری خصوصی در اراضی دولتی راه‌اندازی شود به طوریکه زمین‌ها متعلق به دولت باشد و واحد مسکونی به اجاره‌دار خصوصی فروخته شود و شرکت اجاره‌دار به شرط اجاره واحدها خرید را انجام دهد.
سومین حالت به گونه‌ای است که در املاک دولتی واحد مسکونی ساخته شود و در اختیار اجاره‌دار خصوصی قرار گیرد و شرکت‌ها کار اجاره‌داری را انجام دهند.
«محمد اسلامی» وزیر راه‌وشهرسازی هم گفته است که دنبال عملیاتی‌شدن «طرح اجاره‌داری حرفه‌ای» هستیم تا بتوانیم در درازمدت بازار اجاره بها را کنترل کنیم؛ او گفته بود کسانی که قصد دارند واحد مسکونی اجاره‌ای تولید کنند اعم از نهادها یا اشخاص حقیقی از سوی وزارت راه زمین ۹۹ ساله همراه با تسهیلات ساخت مسکن دریافت می‌کنند و بعد از ساخت این خانه‌ها از آنجایی که سازنده خانه‌های اجاره‌ای از دولت یارانه دریافت کرده‌اند باید به نرخ‌های مصوب، خانه‌ها را اجاره دهند.
نظرات شما