اگرچه کنترل نرخ مسکن خواست عمومی جامعه است اما بسیاری از کارشناسان با طرح پیشنهادی وزیر برای کاهش بهای خانه مخالف بوده و این پیشنهاد را تکرار تجربه‌ای مشابه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی با هدف کاهش فشار تورم بر اقشار ضعیف جامعه می‌دانند.
علی جدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان این طرح است که معتقد است خروج محصولات از بورس برای مسکن ملی تنها باعث ایجاد رانت و از میان رفتن شفافیت از معاملات این حوزه می‌شود و نباید به بهانه مسکن ملی زمینه جدیدی برای تولید رانت در کشور ایجاد شود.
اگرچه در ماه‌های اخیر افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی رشد بهای کالاهای پایه ازجمله مصالح ساختمانی را درپی داشته اما خروج این محصولات از بورس کالا چه به‌صورت کامل و چه به‌صورت جزئی برای تامین مصالح مسکن ملی، افت بهای مسکن را درپی ندارد و تنها باعث از میان رفتن شفافیت معاملات و همچنین ایجاد مفری برای تخصیص رانت به عده‌ای خاص می‌شود.
وعده کاهش قیمت مسکن با خروج از بورس کالا
محمد اسلامی، وزیر راه که در روزهای گذشته خبر از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر خروج مصالح‌ساختمانی ازجمله فولاد و قیر از بورس کالا داده بود در توضیح بیشتر آن گفت: هدف اصلی این طرح، تامین مصالح ساختمانی برای اجرای پروژه مسکن ملی و پروژه‌های عمرانی با قیمتی ارزان است که رئیس‌جمهور نیز موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند. به این ترتیب می‌توانیم با کنترل بهای تمام شده نرخ مسکن را کنترل کنیم.
طرح مسکن ملی، پروژه‌ای با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بود که در شهریور پارسال آغاز شد و در شرایط فعلی نیز دنبال می‌شود. در ماه‌های اخیر اسلامی، وزیر مسکن و شهرسازی نوید آماده تحویل بودن ۵ هزار واحد از مسکن ملی را می‌دهد، هرچند که تا به‌حال این نوید به واقعیت تبدیل نشده است.
رانت‌زایی با شعار مسکن ملی
علی جدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح وزیر مسکن مبنی بر خروج مصالح ساختمانی از بورس کالا با هدف کاهش بهای تمام شده مسکن ملی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: کنترل بهای مسکن در کشور و حتی ایجاد زمینه‌ای برای ساخت مسکن ارزان برای اقشار ضعیف جامعه هدفی درست و پذیرفته شده است، اما اگر مسئولان بخواهند این طرح را از مسیری پیش ببرند که به از بین رفتن شفافیت و رانت منجر شود، قطعا با آن مخالفت می‌کنیم.
او ادامه داد: خروج محصولاتی همچون فولاد و قیر از بورس کالا در این روش پیشنهادی تنها باعث ایجاد رانت و از میان رفتن شفافیت از معاملات این حوزه می‌شود و نباید به بهانه مسکن ملی زمینه جدیدی برای تولید رانت در کشور ایجاد کنیم.
نظرات شما