به صورت خلاصه اینکه، رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی قبل در قالب یک ابلاغیه 120 میلیارد تومان از محل اعتبارات یک میلیارد یورویی مقابله با کرونا، برای احداث یک دانشکده در تهران تخصیص میدهد، در متن ابلاغیه به خرید و بهسازی یک ساختمان حسب دستور رئیس جمهور اشاره شده است. حدود یک هفته بعد این ابلاغیه اصلاح شده و این بار نوبخت، تخصیص مذکور را به برداشت از نقدینگی یک حساب خاص با تایید رئیس جمهور تغییر میدهد.
اظهارات مهم یک نماینده مجلس در خصوص ابهامات تخصیص خاص از حساب خاص
چندی قبل علیرضا نظری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود، در حالیکه صدها پروژه مشابه در شهرستان‌ها بر زمین مانده، چرا ظرف 48 ساعت آنهم با مکاتبه مستقیم دانشگاه شهید بهشتی تهران بدون رعایت سلسله مراتب اداری، مجوز برداشت مبلغ یکصد میلیارد تومان را برای خرید ملک مورد نظر دانشکده فوق الذکر از صندوق توسعه ملی صادر میشود. رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه به بهانه احداث ساختمان دانشکده‌ای صد میلیارد تومان از منابع را تخصیص داده‌اند که این اقدام تخل بزرگ از قانون بودجه سال 99 و مقررات بودجه‌ای است. این پروژه حدود 4 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، چطور ممکن است به یکباره یکصد میلیارد پول نقد در کمترین زمان ممکن بدون تشریفات خاص اداری برای خرید یک ملک هزینه شود، آیا در ساختار اداری کشور اتفاق مشابهی را سراغ دارید؟
از سوی دیگر باید به این سوال پاسخ داده شود، که بر چه اساسی در کمتر از 10 روز قبل این ماجرا وزیر بهداشت در قالب دل نوشته ای به سردار سلیمانی از پرداخت نشدن منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا انتقاد و گله می‌کند اما تخصیص 100 درصدی اعتبار دانشکده مورد مناقشه در عرض 2 روز طی روزهای 29 و 30 تیرماه به سرانجام می‌رسد؟
یکی از سوالاتی که در این بین ایجاد شده، این بود که اگر تخصیص حسب دستور رئیس جمهور برای خرید ساختمان است، مگر خرید ساختمان جدید بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ممنوع نیست؟
دلیل سکوت سازمان برنامه چیست؟
همه این موارد در کنار هم، لزوم شفاف سازی فوری سازمان برنامه و بودجه را می‌طلبید، موضوع و رویکردی که در سنوات قبل شاهد آن بودیم. به عنوان مثال در دو، سه سال گذشته بعد از شکل گیری ابهامات در خصوص تدوین بودجه سنواتی و افزایش حساسیت بر عملکرد رئیس سازمان برنامه که همزمان وظیفه سخنگویی دولت را نیز بر عهده داشت، یکی از مدیران سازمان برنامه به عنوان سخنگوی بودجه منصوب شد و از این مسیر به بسیاری از سوالات پاسخ داده شد. اما در روزهای اخیر و چند ماه مانده به پایان دولت دوازدهم معلوم نیست چرا مسئولان سازمان برنامه و بودجه تلاشی برای شفاف سازی مورد مذکور (احداث یک دانشکده و تخصیص اعتبار تملک 120 میلیارد تومانی) که اتفاقا جنجالی نیز شده است، نمی‌کنند؟
به گزارش تسنیم، با وجود ابهامات جدی در خصوص نحوه و چرایی تخصیص مذکور و با توجه به سکوت دستگاه‌های ذیربط وشرایط تنگنای مالی بودجه کشور، ضروری است، دیوان‌محاسبات هرچه سریع تر به موضوع ورود کرده و ابعاد پیدا و پنهان آن را برای عموم مردم شفاف کند.
نظرات شما