اما گزارش مرکز آمار از بازار اجاره بهای تهران در تابستان امسال نیز نشان می دهد که در سه ماه دوم سال، موجران به طور متوسط نرخ اجاره بها را 4/47درصد در قراردادها افزایش داده اند. این در حالی است که اوایل تابستان، دولت مصوب کرده بود قراردادهای تمدیدی در تهران نمی‌توانند با بیش از 25 درصد افزایش منعقد شوند. این موضوع، بی تاثیری سیاست کنترل اجاره بها را در بازار اجاره نشان می دهد زیرا در صورت موفقیت، باید سایر قراردادهای جدید نیز تحت تاثیر نرخ های مصوب قرار می گرفت. از سوی دیگر تجربه نشان داده که قراردادهای تمدیدی معمولاً نرخی بالاتر از قراردادهای جدید اجاره دارند بنابراین اگر به فرض، متوسط رشد اجاره بها را مربوط به بخش عمده قراردادهای اجاره بدانیم، باز رشد اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی بیشتر از رقم مصوب می شود. بماند این که به واسطه شرایط کرونا، احتمالاً قراردادهای تمدیدی در تابستان بیشتر از قراردادهای جدید و ناشی از جابه جایی بوده است. رشد حدود 5/1برابری اجاره بها در تابستان امسال همچنین حاکی از فشاری است که بر مستاجران در سال جدید وارد شده است. تابستانی که قرار بود وام اجاره مستاجران نیز اجرایی شود، اما آمارها نشان دادند که این وام تا اوایل مهرماه یعنی پایان تمدید قرارداد و جابه جایی ها، به تعداد کمی از مستاجران (حدود 33 هزار نفر) تعلق گرفته است.
نظرات شما