بازار فولاد در سال ۱۴۰۳

بازار فولاد ايران در سال 1402 با فراز و نشيب‌هاي بسياري روبه‌رو بود. از يك‌سو، شاهد افزايش قيمت‌ها در ابتداي سال بوديم كه به دليل عوامل مختلفي ازجمله افزايش قيمت جهاني فولاد، افزايش نرخ ارز و تورم داخلي رخ داد. از سوي ديگر، در ابتداي نيمه دوم سال، با كاهش تقاضا و ركود در بازار مسكن، قيمت فولاد نيز روندي كاهشي داشت و اما در اواخر سال باتوجه به افزايش نرخ ارز و انتظارات تورمي شاهد افزايش مجدد قيمت فولاد بوديم. پر واضح است پيش‌بيني قيمت فولاد در سال 1403 به عوامل مختلفي بستگي دارد. قيمت جهاني و نرخ ارز به عنوان دو مولفه در قيمت‌گذاري تمامي فلزات نقش‌آفريني مي‌كنند و از آنجايي كه قيمت جهاني فولاد در سال 1403 تا حد زيادي به وضعيت اقتصادي جهان و تقاضاي فولاد در بازارهاي جهاني بستگي دارد، افزايش قيمت جهاني فولاد بسيار محتمل است. ازسوي ديگر با درنظر گرفتن افزايش نقدينگي، افزايش خروج سرمايه از كشور، نپيوستن بهFATF  و احتمال پيروزي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا؛ در سال ۱۴۰۳ افزايش حداقل ۳۰درصدي نرخ ارز قابل پيش‌بيني است. عوامل تاثيرگذار بر نرخ فولاد در اين دو مورد خلاصه نمي‌شود، به ‌طوري ‌كه وضعيت اقتصادي كشور و ميزان تقاضا براي فولاد در بخش‌هاي مختلف ازجمله مسكن، خودرو و صنعت، بر قيمت فولاد تاثير خواهد گذاشت كه به نظر مي‌رسد تنها مولفه‌اي كه احتمال تقاضا را بالا مي‌برد، طرح مسكن ملي است كه در صورت تداوم عملكرد ضعيف دولت در اين بخش، تقاضا براي فولاد كاهشي خواهد بود. از سوي ديگر سياست‌هاي دولت در مورد قيمت‌گذاري، صادرات و واردات فولاد مي‌تواند بر قيمت اين محصول در داخل كشور تاثير بگذارد و بررسي رفتار دولت در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي اعمالي در اين بخش بر شعارهاي اعلامي غلبه مي‌كند، زيرا دولت در افزايش نرخ فولاد ذي‌نفع است.
سود دولت از صنعت فولاد به قيمت اين محصول و ميزان صادرات آن بستگي دارد. در صورت افزايش قيمت فولاد، سود دولت نيز افزايش خواهد يافت، اما اگر قيمت فولاد كاهش يابد، سود دولت نيز كاهش خواهد يافت. لذا مي‌توان سناريوي محتمل بازار فولاد در سال آينده را تورمي همراه با ركود نسبي پيش‌بيني كرد، اما در سناريوي ديگر كه بازار فولاد پررونق و تورمي است اين موضوع در گرو اصلاح سياست‌هاي دولت در بخش صادرات است. باتوجه به دولتي بودن تامين‌كنندگان اصلي اين بازار، رفتارهاي متوليان امر مبتني بر كسب درآمد ارزي از مسير صادرات خام فولاد بوده و در صورت تداوم اين سياست در سال ۱۴۰۳ سايه شوم ركود تورمي بر بسياري از صنايع كشور حاكم خواهد شد و لاجرم بايد سياست‌هاي صادراتي را نه برمبناي درآمد واريزي به خزانه دولت، بلكه برمبناي منافع توليدكنندگان خصوصي تنظيم كند. 
با وجود دانش و توان بسيار بالاي توليدكنندگان سازه‌هاي فولادي در ايران و حجم بالاي بازار ساخت مسكن و سازه‌هاي صنعتي كشورهاي حوزه خليج‌فارس بايد از ظرفيت‌هاي ديپلماتيك براي انعقاد ابرپروژه‌هاي ساختماني در حوزه خليج‌فارس بهره جست و همچنين موانع صادرات توليدكنندگان سازه‌هاي فولادي از سوي سازمان توسعه تجارت مرتفع شود.  با اين اوصاف و مشروط به عزم حاكميت مي‌توان از صادرات فولاد خام به سمت صادرات سازه‌هاي فولادي و حضور موثر در بازار صنعت احداث كشورهاي حوزه خليج‌فارس حركت كرد، زيرا به دليل محدوديت‌هاي تحريم و مبادلات مالي، ورود به بازارهاي فوق‌الذكر در گرو قراردادهاي فيمابين جمهوري اسلامي ايران با دولت‌هاي كشورهاي حوزه خليج‌فارس و حضور بخش خصوصي ذيل اين قراردادهاست.