الزام جدید و مهم مجلس برای مالک و مستاجر هنگام قرارداد اجاره خانه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موجران املاک مسکونی را مکلف کردند تا قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.
بر اساس طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره می‌بایست مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند.
بند ۱ تبصره ۹- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام کند و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.
بند ۲ تبصره ۹- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند. در صورت انعقاد یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. همچنین پنجاه درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می‌شود. در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.
_____________________________________________________________
برای دریافت جدید ترین اخبار با پایگاه خبری مهندسان شهر همراه باشید.
نظرات شما