شهرداریها، پیشران افزایش قیمت مسکن
🖌رئیس کانون سراسری انبوهسازان تهران و همینطور دبیر کانون سراسری انبوهسازان، برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا را عامل مهمی برای خروج از رکود تورمی میداند و معتقد است که شهرداریها با افزایش نرخ صدور پروانههای ساختمانی نقش مهمی در افزایش قیمت مسکن بازی میکنند
🖌فرشید پورحاجت دبیر کانون، میگوید: رکود بازار مسکن تنها با تولید و عرضه مسکن شکسته میشود، در سال گذشته نقشآفرینی بازار مسکن، رکود توأم با تورم بود که همچنان تا روزهای پایانی سال تداوم خود را پیوسته حفظ کرده بود.
🖌 او در گفتوگو با مهر، افزود: هزینه یک متر مربع زیربنا به لحاظ فنی گروه بندیهای متفاوتی دارد و هماکنون کف هزینه ساخت به ازای هر یک متر مربع حدود 18 میلیون است. به گفته پورحاجت، تداوم تورم مسکن در سال جاری به عنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقشآفرینی خود را نشان داده است.
🖌پورحاجت در ادامه بیان کرد: تورم و رکود شرایط سختی برای فعالان صنعت مسکن ایجاد کرده است و طبق رصد آمارهای موجود، بازار مسکن در وضعیت خوبی ندارد و مانند ١٠ سال گذشته طی سال حدود ٣۵٠ تا ۴٠٠ هزار واحد عرضه شده یعنی اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.
🖌دبیر کانون سراسری انبوهسازان تهران بیان میکند: نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی 10 ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن میزند.
🖌پورحاجت معتقد است که مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا دیدگاهها متفاوت است و 99 درصد تولید مسکن در کشور را بخش خصوصی انجام میدهد اما بخش خصوصی طی سالهای اخیر از سوی مقام و مسوولان مورد کم لطفی قرار گرفته که انتظار میرود با تغییراتی که در وزارت راه و شهرسازی رخ داد، موانع بازار مسکن با جدیت رفع شود.
🖌او تصریح میکند: همیشه معتقد بودم که شهرداریها پیشران افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور هستند و وضعیتی که دوماهه منتهی به پایان سال گذشته رقم خورد، هیچکدام از شهرداریها طبق قانون مصوب شده، حرکت نکردند تا درآمدهای خود را از حوزه صنعت ساختمان کاهش بدهند.
🖌پورحاجت میگوید: عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته که این پروانه توسط شورای شهر و شهرداریها رقم میخورد و ابتدای هرسال شاهدیم که شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن هستند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مساله صادر شود چون بر اساس رصد بازار مسکن، نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان به شکل چشمگیری افزایش یافته و مسیر تولید کنندگان را دشوار کرده است.
نظرات شما