نقل از پایگاه خبری مهندسین نیوز:
کلیه کارگران ساختمانی دارای گواهی مهارت و ارتقاء درجه می شوند
بمنظور ارتقاء سطح مهارتی و تخصصی کارگران ساختمانی، تفاهم‌نامه ۳ جانبه میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، اداره کل فنی و حرفه‌ای قزوین و انجمن صنفی استادکاران و کارگران صنعت ساختمان قزوین منعقد گردید. طبق این تفاهم‌نامه از این پس تمامی کارگران ساختمانی دارای گواهی مهارت و ارتقاء درجه می شوند.
تفاهم‌نامه ۳ جانبه، فرصتی برای اجرای بهتر قانون نظام مهندسی ساختمان است
در جلسه امضای تفاهم‌نامه ۳ جانبه ارتقاء سطح مهارتی کارگران ساختمانی که در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای قزوین برگزار گردید، در سخنانی گفت: در صنعت ساختمان برخورداری از تبحر و آموزش مستمر می تواند در کیفیت ساختمان ها و ایجاد اطمینان خاطر برای بهره‌برداران اثربخش باشد.
سیدکاظم مجابی با عنوان این که ارایه آموزش های مستمر و برگزاری آزمون در قانون نظام مهندسی ساختمان ذکر شده است؛ افزود: درحال حاضر مهندسان بصورت ادواری از آموزش هایی برخوردار می شوند تا بتوانند در گروه های مختلف ساختمانی برای ساخت و ساز فعالیت داشته باشند و با توجه به لزوم برخورداری فعالان صنعت ساختمان از آموزش های تخصصی، لازم است که کارگران ساختمانی نیز شناسایی و از آموزش ها و گواهی صلاحیت برخوردار گردند.
مجابی ادامه داپ: با پی‌گیری شورای فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین، زیرساخت هایی مهیا شده است تا کلیه پیمان‌کاران موظف گردند که در سایر پروژه‌های عمرانی از ظرفیت کارگران دارای مهارت تخصصی استفاده کنند.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه ۳ جانبه برای ارتقاء سطح مهارت کارگران و استادکاران ساختمانی، گفت: برای آنکه این تفاهم‌نامه بخوبی اجرا گردد و به اهداف عالی برسد، نیاز هست تا برخی از مصوبات استانی برای استفاده از ظرفیت مجریان ذیصلاح در تمامی ساخت و سازها و در سایر متراژها اجرایی گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین گفت: درحال حاضر به علت عدم اجرای قانون بهره‌گیری از مجریان ذیصلاح در تمامی ساخت و سازها، در برخی از پروژه‌های عمرانی افرادی در ساخت و سازها مشارکت دارند که فاقد مهارت هستند؛ این منجر شده است که این ساختمان ها بدون کیفیت باشند. عدم اجرای این قانون بطور کامل نیز در مواردی منجر به مرگ بهره‌برداران شده است و کار حرفه‌ای را زیر سئوال برده است.
مجابی گفت: این تفاهم‌نامۀ ۳ جانبه فرصتی است تا بهره‌گیری از افراد ذیصلاح در کلیه پروژه‌ها اجرایی گردد و بستر رضایتمندی بهره برداران مهیا گردد.
وی در ادامه اظهاراتش با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: در ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید شده است که همه افراد فعال در این صنف باید دارای صلاحیت باشند؛ محوریت این کار را نیز به اداره راه و شهرسازی و آموزش آن به اداره کل فنی و حرفه‌ای واگذار کرده است. در مورد کارگران ماهر هم این تفاهم‌نامه فرصتی برای اجرای بهتر و الزام به استفاده از این قانون است.
وی در ادامه اظهاراتش، در مورد حضور مجریان ذیصلاح در ساختمان ها، افزود: درحال حاضر برخی از ساختمان ها دارای مجری ذیصلاح هستند؛ آنها نیز موظفند از کارگران دارای کارت مهارت استفاده کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین گفت: وقتی در ساختمانی، مجری ذی صلاح حضور نداشته باشد کارفرما در جایگاه پیمانکار قرار می گیرد؛ در اینصورت احتمال وقوع تخلفات وجود دارد. با توجه به اینکه چنین مواردی هم باید در شهرداری‌ها مورد برسی قرار گیرند از این‌رو رسیدگی به تخلف به کندی انجام می گیرد؛ چنان‌چه ساختمان دارای مجری ذیصلاح باشد هر گونه تخلفی در شورای انتظامی سازمان مورد بررسی قرار می گیرد از این‌رو روند رسیدگی به تخلف‌ها سرعت می یابد.
وی هم‌چنین ادامه داد: در حال حاضر همه ساختمان‌ها، الزام به استفاده از ظرفیت مجریان ذیصلاح هستند؛ کمیته ویژه‌ای نیز در این زمینه در حال شکل‌گیری است تا ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان بطور کامل اجرایی گردد.
کارگران و استادکاران ساختمانی باید گواهی مهارت دریافت کنند
در ادامه این جلسه، مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان نیز در توضیحاتی در مورد این تفاهم‌نامه ۳ جانبه، تصریح کرد: طبق تعاملی که میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، اداره کل فنی و حرفه‌ای استان قزوین و انجمن صنفی کارگران ساختمانی قزوین صورت گرفته است، تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد که این ۳ مجموعه بتوانند از ظرفیت یک‌دیگر به خوبی استفاده کنند و به جامعه کارگری صنعت ساختمان و استادکاران این حوزه خدمات تخصصی ارایه گردد.
محسن مددی توضیح داد: با پی‌گیری‌های انجام شده، به دنبال انعقاد این تفاهم‌نامه موضوع ارایه آموزش وبرگزاری آزمون با بهره‌گیری از ظرفیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل فنی و حرفه‌ای قزوین تا پایان امسال انجام می شود؛ در سال آینده نیز با بررسی نقاط قوت و ضعف آن، تفاهم‌نامه موجود با رویکردهای دیگر ادامه می‌یابد.
مددی با اشاره به نیاز استان برای ارتقاء مهارت کارگران و استادکاران ساختمانی گفت: از این پس برخورداری از گواهی مهارت برای فعالان این حوزه الزامی است که با انعقاد این تفاهم‌نامه این موضوع در استان عملیاتی می گردد.
وی ادامه داد: در حال حاضر با انعقاد این تفاهم‌نامه برای نخستین بار در سطح کشور، برگزاری آزمون های عملی کارگران ساختمانی به متولی آن یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار شده است؛ البته کارگاه های آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای استان نیز بصورت رایگان به برگزاری آزمون های عملی این رشته اختصاص می یابد.
وی تصریح کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه، انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز می تواند از ظرفیت های موجود در اداره کل فنی و حرفه‌ای برای ارایه آموزش های تخصصی به کارگران استفاده کند. کارگران نیز با گذراندن این دوره‌های تخصصی در بخش های مختلف و دریافت گواهینامه پایه‌ای، ارتقاء درجه پیدا می کنند.
مددی افزود: با انعقاد این تفاهم‌نامه از این پس افرادی که درحال حاضر دارای گواهینامه پایه‌ای هستند نیز می‌توانند با شرکت در آزمون ادواری از ارتقاء درجه برخوردار گردند.
وی گفت: با نظارت معاون عمرانی استانداری قزوین قرار است در استان کمیته های تخصصی تشکیل گردد تا علاوه بر در نظر گرفتن مشوق هایی برای فعالان صنعت ساختمان، موضوع به کارگیری از نیروهای تخصصی و دارای مهارت نیز الزامی گردد.
وی با عنوان این که تاکنون در استان قزوین، شصت هزار نفر در حوزه صنعت ساختمان از آموزش های تخصصی برخوردار شده‌اند، ولی برخی آنها بدون گواهینامه هستند؛ گفت: اکنون با انعقاد این تفاهم‌نامه ۳ جانبه، آنها نیز می توانند ارتقاء مهارت پیدا کنند. هم‌چنین کانون انجمن صنفی از این پس باید پایش نیروهای تخصصی را اجرایی کند و افراد فاقد گواهینامه بیمه‌ای را شناسایی و برای آنها احقاق حق کند.
مددی هم‌چنین توضیح داد: این موضوع‌ها قرار است در شورای فنی استان و هیأت ۴ نفره استان مورد بررسی قرار گیرد و درباره آنها تصمیم هایی اتخاذ گردد.
تفاهم‌نامه ۳ جانبه فرصتی برای دفاع از حقوق کارگران ساختمانی است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی استادکاران و کارگران صنعت ساختمان استان قزوین نیز در این جلسه گفت: این تفاهم‌نامه فرصتی برای دفاع از حقوق کارگران است؛ چرا که در حال حاضر برخی کارفرمایان از کارگران درجه ۳، به عنوان استاد کار استفاده میکنند تا دستمزد کمتری به آنها بپردازند؛ انعقاد این تفاهم‌نامه از این گونه فرصت طلبی‌ها جلوگیری می کند.
محمد حسینی گفت: لازم است در کنار این تفاهم‌نامه، یک اهرم اجرایی نیز پیش بینی گردد تا در صورت مشاهده تخلف از سوی کارفرمایان بتوان با آنها برخورد گردد و کارگران برحسب تخصص سامان دهی گردند.
نظرات شما