توسعه شهری پایدار

https://www.instagram.com/mohandesann.... ما را در اینستاگرام دنبال کنید .... اینستاگرام مهندسان شهر

آنچه که امروزه با توجه به رشد روند شهر نشینی حائز اهمیت است موارد زیر می باشد:

1. تقلیل منابع تجدید نشدنی و احیای دوباره و حفاظت از آن

2. جایگزینی منابع تجدید پذیر به جای منابع تجدید ناپذیر

3. ایجاد تعادل در تولید فضولات و جذب آن توسط محیط زیست.

بنابر این آنچه که ضرورت دارد شناخت و ضرورت توسعه پایدار، عوامل رسیدن به آن و ارتبط دوسویه اش با اقتصاد اشاره کنیم.

بیایم در ابتدا به روشن شدن مفهوم توسعه یپردازیم. در این رابطه لازم است تفاوت هایی در مفاهیم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی را بشناسیم:

رشد اقتصادی: افزایش تولید در سال خاص در مقایسه آن با سال پایه که باید نرخ تورم، استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای در آن منظور شود. به طور کلی رشد اقتصادی مفهومی است کمی.

توسعه اقتصادی: به علاوه در بر داشتن مفاهیم رشد، رشد ظرفیت های تولیدی اعم از فیزیکی و انسانی را شامل میشود. و تغییر نگرش ها، میزان بهره وری از منابع و افزایش نو آوری ها را در پی دارد. حاصل  آن رونق گرفتن چرخه ی اقتصاد است و مفهومی کیفی دارد.

به طور کلی توسعه اقتصادی به دنبال اشتغالزایی و افزایش رفاه و ریشه کنی فقر، در عین حال رشد اقتصادی لزوما نمیتواند شاخصی دقیق برای اندازه گیری توسعه یافتگی یک کشور باشد. بنا بر این باید به دنبال راه های دیگری برای اندازه گیری سطح توسعه یافتگی باشیم. در ادامه به چندی از شاخص های اندازه گیری توسعه اشاره خواهد شد.

الف. شاخص درآمد سالیانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشوربه جمعیت آن درآمد سالیانه به دست می آید

ب. شاخص برابری قدرت خرید: مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور ,در قیمتهای جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم ,تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه میگردد.

ج. شاخص درآمد پایدار: در این روش ,هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد میشود نیز در حسابهای ملی منظور میگردد.

د. شاخصهای ترکیبی توسعه: برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها, استفاده از شاخصهای ترکیبی را پیشنهاد نمودند. مثل شاخص  ترکیبی موزونی مک گراناهان.  

 و. شاخص توسعه انسانی: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید ,)امید به زندگی (دربدو تولد)و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سالهای به مدرسه رفتن افراد است که توسط سازمان ملل معرفی می گردد.

همگی این شاخص ها نیز به نوعی رویکردی خشک و غیر منعطف به بحث توسعه یافتگی دارند که از طریق محاسبات کارشناسان و بدون در نظر گرفتن دیدگاه مستقیم شهروندان به دست می آید. لازم به ذکر است که امروزه شاهد ترقی در دیدگاه های مربوط به توسعه یافتگی در کشور های پیشتاز در موضوع توسعه یافتگی نظیر سوییس نروژ و اتریش هستیم. شاخص هایی که بدون پیچیده کردن موضوع مستقیما نظرات و دیدگاه های شهرودان را مورد ارزیابی قرار میدهند و میزان شادی در جوامع و رضایت از زندگی آنان را مطابق با اطهارات صریح آنان اندازه گیری میکنند. برای روشن شدن بحث به تفاوت زندگی در روستا و یک کلانشهر نگاه میکنیم. بدیهی است که امکاناتی نظیر حمل و نقل همگانی و یا سرانه فضای سبز همانطور که در یک شهر بزرگ نظیر تهران مورد اهمیت است، نمی تواند در ایجاد رفاه در یک منطقه ی روستایی نقش تعیین کننده ای داشته باشد. بنابر این نکته ای که باید برای اندازه گیری توسعه یافتگی مد نظر قرار گیرد این است که هر اجتماع ویژگی های منحر بفردی را دارد که باید با در نظر گرفتن اقتضاعات آن و نیاز های مردمش توسعه یافتگی را مرور کنیم.

اقتصاد شهری پایدار:

همانطور که میدانیم تا به امروز نواقص عمیق حوزه ی اقتصاد با وجود میزان زیادی از رشد جهانی در قرن بیستم را شاهد بودیم به طوریکه دیدگاه های اقتصادی اثرات زیست محیطی و اجتماعی را در برنامه های خود نمی گنجانند.  اقتصاد دانان بوم شناس و طرفداران محیط زیست راههای خاص تغییر نظام موجود را مورد بررسی قراردادند. که در دو گروه تقسیم شدند: گروه اول موضوعات زیست محیطی و اجتماعی را در ابزارهای موجود اقتصادی ترکیب کردند. گروه دوم اقتصاد را در بستر یک وضعیت گسترده ی جهانی متمرکز کرده و مسئله محیط زیست را پایه تمامی فعالیت های اقتصادی قرار دادند. هرمن دالی اقتصاد دان مشهور قرن بیستم معتقد بود که:  "اقتصاد بر پایه رشد بی پایان تولیدات غیر ممکن است. اقتصاد پایدار اقتصادی است که بر اساس رشد کیفی پیگیری میشود نه رشد کمی. همینطور کاهش استفاده از منابع، از طریق کنترل دولت. از طریق قیمت های بالاتر، فن آوری بهتر و جایگزینی منابع غیر آلاینده میسر خواهد بود."

به طور کلی دنیای غرب در به کار گیری اقتصاد پایدار برای سکونت گاه های خود دو رویکرد کلی تا به امروز را تجربه کرده است. یکی تحولات در فناوری و اعمال ضوابط و محدودیت ها که شهر های غربی را تا حد قابل قبولی به سمت توسعه پایداری سوق داده است. و یکی انتقال صنعت به کشور های در حال توسعه آسیای شرقی و میانه که این یعنی پاک کردن صورت مسئله و تحمیل بار اقتصاد غیر پایدار و بحران زا از یک ناحیه ی زمین به ناحیه دیگر. به بیانی دیگر انتقال بحران ها به خارج از مرز های خود!

این موضوع با فرض در نظر نگرفتن تحریم های اقتصادی که دریچه ی اقتصادی کشورمان بر روی دنیا را تا حدود زیادی بسته نگاه داشته است برای کشور عزیزمان نیز تهدیدی خواهد بود که باید برای آن در جستجوی راهکار باشیم. به این علت که: مسئله مهم محدود بودن منابع سرزمین مان و زیستبوم است که امروزه بیش از پیش مورد سو مدیریت و بی توجهی قرار گرفته و ضروری است که حداقل در وضعیتی پایدار بماند.

اقتصاد سبز

  ابتکار اقتصاد سبز در اکتبر  به عنوان واکنش سیستماتیک سازمان ملل متحد  به بحران اقتصادی و به منظور یاری رسانیدن به دولتها و دیگر تصمیم گیران، پایه گذاری شد. برخی از تعاریف مربوط به اقتصاد سبز از این دسته اند:

سازمان ملل متحد: اقتصاد سبز میتواند به عنوان اقتصادی تعریف شود که منجر به بهبود سلامت انسانها و افزایش برابری اجتماعی در عین کاهش مخاطرات زیست محیطی و تنگناهای اکولوژیکی می گردد.

مرکز جهانی شهروندان: مرکز جهانی شهروندان نیز سه شرط را برای احراز اقتصاد سبز مد نظر قرار داده است:

1/تضمین محیط زیست پایدار  2/ دارای ریشه های بومی باشد 3/ عدالت اجتماعی 

ضعف برخی از نظریه های پایداری شهر:

به طور کلی با در نظر گرفتن مطالب مذکور و حقایقی که پیرامون اقتصاد پایدار وجود دارد پی خواهیم بر که بسیاری از تعاریف و رویکرد های اتخاذ شده در این حوزه عمدتا توام با مفاهیم زیست محیطی اند و فاقد راهکار های مبتکرانه در بعد اقتصادی و اجتماعی آن می باشند. حال آنکه موضوع پایداری اقتصاد را قادر میسازد تا در آینده به بقای خود ادامه دهد در حالی که امکان استفاده نا محدود از منابع را در پی داشته باشد. توسعه اقتصادی به عنوان نوشدارو برای مشکلاتی از قبیل فقر، بیکاری، ازدیاد جمعیت و تخریب محیط زیست مشروط بر اینکه سیستم اقتصادی به دیگر چرخه های محیط متصل نباشد. اگرنه تاثیری عکس خواهد داشت. به طور واضح محیط زیست تنها فاکتور آن نخواهد بود و حیات به عنوان یک پرادایم کلی که پایداری اقتصادی و جمعیتی را شامل میشود مد نظر قرار دارد. به عبارتی در توسعه شهری پایدار ما به موضوع پایداری جمعیتی و تعادل در توضیع ثروت جوامع و موضوع عدالت فضایی توجه ویژه خواهیم داشت. موضوعاتی که امروزه گویی گمشده حکمروایی در میهنمان می باشد و تورم افسار گسیخته سال های اخیر حاکی از همین حقیقت می باشد! بنا بر این بر خلاف تصور عموم که متولی اصلی اجرایی شدن پایداری در جامعه را سازمان محیط زیست را به دلیل پیوست های زیست محیطی رایج تلقی میکنند، وزارت کار، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی بانک ها در سطح کلان مدیریتی نقش بسزایی در بسط عدالت و پایداری اجتماعی خواهند داشت.

کلام آخر

اگرچه تصمیم های سیاسی، مقررات و اقدام های لازم میتواند تاثیرات مستقیمی بر محصولات، خدمات و روند کلی بنگاه های اقتصادی گذاشته و سبب جهت دهی و نوآوری در بخش های مذکور گردد. لکن رشد اقتصادی در کشور های در حال توسعه  مقتضی این امر است که در عین مقابله با تاثیر اقتصاد بر محیط بتوان رشد حداکثری اقتصادی را حاصل نمود. نسبت کالا و خدمات تولید شده بر هزینه ی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل شده را همچنان افزایش داد و مانع از رکود در صنعت و اشتغال شد.  این  امر مستلزم تغییر نگرش در مفهوم ماهوی توسعه پایدار است و نه لزوما ضوابط بخشی  و محدود کردن آن. تحولی که بتواند هر دو عامل توسعه و کره ی سبز را در بر داشته باشد...

ن: پیام حسین ثابت

برای دیدن مطالب بیشتر در خصوص توسعه پایدار اینستاگرام مارا فالو نمایید  

https://www.instagram.com/mohandesann.... ما را در اینستاگرام دنبال کنید .... اینستاگرام مهندسان شهر