نحوه ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر تشریح شد

حسین احمدی در گفت و گو با خبرنگار جماران، در مورد ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص شیوه نامه ارجاع مهندس ناظر، اظهار داشت: این ابلاغیه مربوط به شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۸۳ هست؛ که وزارت راه و شهرسازی ابتدا آنرا در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ مصوب و سپس اخیرا بتاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ اصلاح شده آنرا رسما ابلاغ نموده است. در این ابلاغیه موارد مختلفی از جمله مجریان ذیصلاح نیز مورد نظر قرار گرفته است ولیکن بیشتر موضوع ارجاع کار در مورد مهندسین ناظر حقیقی چالش برانگیز بوده و واکنش زا شده است. ابلاغیه مذکور خلاصه این طور مدنظر قرار داده است، به جای اینکه سازمان نظام مهندسی که الآن رسیده است بجائیکه به صورت سیستماتیک براساس طبقه بندی پروژه ها بر حسب میزان مساحت زیربنای آنها و رتبه بندی مهندسان ناظر با در نظر گرفتن اولویت بندی در صف ارجاع کار، سعی شده است بصورت عادلانه کار بین آنها توزیع گردد؛ اینک ابلاغ شده است که از این پس مالک خودش بتواند ناظر را انتخاب کند و حتی در هر ارجاع مهلت ضرب العجل سه روزه داده شده که این نحوه ارجاع توسط نظام مهندسی به رسمیت شناخته شود و در غیر اینصورت مالک و ناظر طی قراردادی نسبت به خدمات مهندسی در پرونده مورد نظرشان اقدام نمایند. البته این موضوع توام با یک ایهامی در نهایت محل رجوع مالک را سازمان نظام مهندسی قرار داده است.

معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: شایان ذکر است از آنجا که طی نامه ابلاغی رئیس محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به کلیه روسای سازمان نظام مهندسی استانها اعلام شده است "مطابق ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا میباشد، لذا به صراحت اعلام می نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، روسای سازمانها و اعضای هیات مدیره مجاز به اجرای آن نمی باشند و با متخلفین براساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد" ؛ بنابراین در حال حاضر بدلیل اینکه هیچ گونه مصوبه و ابلاغی به این معاونت نشده مبنی بر اینکه ما بخواهیم مسیر را عوض کنیم و ارجاع کار را بر اساس این ابلاغیه انجام بدهیم یا نه! معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران، برحسب وظیفه سازمانی خود همچنان با همان سبک و سیاق سابق بصورت سامانه ای، و از طریق نرم افزار توزیع در صف ارجاع کار، ظرفیتهای اشتغال را به مهندسان حقیقی واگذار می کند.

وی گفت: البته از ابتدای تیر ماه سال جاری ارجاع کار به ناظرین حقوقی برای پروژه های با مساحت بیش از ۳۵۰۰ مترمربع با روش اختیاری به انتخاب مالک – صاحبکار هم اکنون در حال انجام شدن می باشد. یعنی در موارد ارجاع کار به شرکتهای حقوقی، مالک به اختیار خود ناظرش را انتخاب می کند و سازمان او را معرفی می نماید که این رویه خود نیاز به آسیب شناسی دارد. ولی موضوع شیوه نامه مورد بحث، ناظر به شرایط ارجاع کار برای مهندسان ناظر حقیقی است و مشمول پروژه هایی می شود که کمتر از ۳۵۰۰ متر مربع زیر بنا هستند.

احمدی ادامه داد: بنابراین با توجه به ابلاغیه های مذکور، هیات مدیره با تفویض این موضوع به یک کمیته ی تخصصی و کارشناسی در صدد بررسی دقیق آن برآمده است و هنوز در مورد آن منتظر اتخاذ تصمیم شورای مرکزی میباشد و چون بهمین دلیل که مصوبه ای به معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی برای تغییر خط مشی نحوه ارجاع نشده است؛ بنابراین ما فعلا بر اساس روش گذشته ارجاع را انجام می دهیم.

وی تاکید کرد: به نظر اینجانب منابع اقتدار و اتوریته ی این ابلاغیه می توانست توام شود با وحدت رویه و ایجاد وفاق نظر حداقل با دریافت نظرات عموم متولیان امر ساخت و ساز در کشور و بخش خصوصی ، مهندسان و شرکتهای مشاور و از همه مهمتر سازمان نظام مهندسی ساختمان که متولی اصلی و محمل پیاده سازی آن بشمار می رود ؛ چه که بدین ترتیب طی یک مسیر کارشناسی شده واحد و مشترک قطعا بخش نامه وزارت راه و شهرسازی میتوانست به گونه ای از قابلیت و ضریب پذیرش مناسب تری برخوردار گردد. ولی متاسفانه چیزی که ما الآن شاهد آن هستیم این است که از درون سازمان نظام مهندسی این موضوع با واکنش جامعه مهندسان روبرو است و از طرفی مردم و مالکان عادی در انتظار تعیین تکلیف به سر می برند و ما عملا توانسته ایم برای پیشگیری از هرگونه تنش و ایجاد هرج و مرج، مطالبات و مخالفت های پیرامون آنرا به گونه ای تاکنون مدیریت بنمائیم.

معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به نامه ای که برای شرکت تامین کننده نرم افزار سازمان نظام مهندسی در این زمینه ارسال شده است، تصریح کرد: معاونت خدمات مهندسی پیشنهاد داد طی نامه ای نظرات کارشناسی اپراتور نرم افزار فناوران در مورد امکان سنجی شرایط مورد نیاز عملیاتی شدن ابلاغ آقای وزیر دریافت شود تا صرفا نظرات آنها نیز برای بررسی موضوع در هیات مدیره سازمان ارائه گردد.

به نظر اینجانب هر دو روش هم ارجاع توسط نظام مهندسی و هم به اختیار و انتخاب مالک ؛ بخودی خود میتوانند مزیت ها و معایب مختص بخود را داشته باشند و روش جاری فعلی نیاز به آسیب شناسی و پالایش دارد و واقعا باید کار کارشناسی شود که تالی فاسد کدام یک میتواند بیشتر باشد و کدام روش به هدر رفت منابع بیشتری متمایل تر است. یکی از مسائل مهم آسیب زننده به هر دو روش ارجاع کار بویژه در مورد روش ارجاع توسط نظام مهندسی مسئله تعویض ناظر است که در صورت بروز تخلف وقتی که تشخیص ماهیت تخلف متوجه مهندس ناظر است؛ چون تعویض ناظر به پیشنهاد مالک طبق قانون به این سادگی ها عملی نیست - که البته این موضوعی است که در جای خودش باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد- لیکن این مارگزیدگی برخی مالکان و سازندگان از ناظر بد موجب افزایش توقعات و انتظارات آنان نسبت به اختیاری شدن ناظر از سوی آنان شده است. راه حل رافع این مشکل آنست که : یکی در ابتدا که بدست خود وزارت راه و شهرسازی است؛ در صدور پروانه های اشتغال بکار مهندسین و کیفیت آن دقت بیشتری بعمل آید و دیگری بصورت توامان در درون سازمان نظام مهندسی با متخلف برخورد شدید انتظامی صورت بپذیرد. براستی اتوریته و اقتدار سازمان نظام مهندسی در این خصوص آسیب دیده و به شدت فرو کاسته شده است.

ما اخیرا طی سال جاری از حدود ۶۳۰۰ ارجاع کار حقیقی معادل ۰۰۰ , ۶۰۰ ,۷ مترمربع در چهار گرایش سازه، معماری، برق و مکانیک، که از این میزان حدود ۴۰۰۰ مورد بصورت تک ناظره ارجاع شده است؛ تقریبا ۵۳ مورد ارجاع اختیاری را ثبت کرده ایم که عمدتا مربوط به مواردی است که شاهد اختلاف بین مالکین و ناظرین هستیم و تخلفاتی ثبت شده و به رای شورای انتظامی یا داوری و صدور رای مجازات ناظر متخلف منجر شده است. یا متراژ کار اندک بوده و تمایل به پذیرش آن نبوده یا ابقای ناظر بوده و یا مواردی که اصرار مالک بصورت طولانی مدت وجود داشته ؛ که بی توجهی به آن از سوی سازمان، مستعد تبعات انسانی و اجتماعی و اثرات روانی می شده است. در این موارد محدود با الهام از این شیوه نامه استفاده کرده ایم و مالکی که اصرار داشته ناظر را خودش انتخاب کند اجازه این کار داده شده است تا پاسخی نسبت به بار عصبی که به دلیل تخلف ناظر عضو سازمان اتفاق افتاده داده شده باشد.

وی اظهار داشت: البته از سوی دیگر نیز ما روزانه مراجعات متعددی داریم که مالک دست در دست همکاران عضو سازمان نظام مهندسی که ظرفیتشان آزاد است و منعی برای اشتغال ندارند جز صف اولویت توزیع عادلانه کار ، حضور پیدا می کنند و با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی این امر را ابلاغ کرده، انتظار دارند که بر اساس همین شیوه نامه عمل کنیم. اما ما در معاونت خدمات مهندسی موظفیم فعلا روش جاری را ادامه دهیم تا زمانیکه مصوبه جدیدی از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و به تبع آن هیات مدیره اعلام گردد که اگر قرار است روش دیگری در پیش گرفته شود ما نیز بر اساس آن عمل کنیم.

احمدی اعلام کرد: ما داریم سعی می کنیم فعلا به نحوی از این مساله گذر شود تا تضاد و تعارض اسناد بالادستی و ناهماهنگی های تصمیمات ستادی و بالادستی بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری و سازمان نظام مهندسی برطرف شود. ممکن است ساختارها یا برنامه نرم افزاری نیاز به اصلاحاتی هم داشته باشد. قطعا باید انتقاد پذیر بود و به کار کارشناسی و آسیب شناسی تن داد. برای ما مهم این است که این سیستم فارغ از دخالت عامل انسانی بتواند عمل کند و افرادی که در صف ارجاع کار هستند هم با توجه به ظرفیت اشتغالزایی موجود فرصت دریافت حداقل یک کار در سال را در این روش توزیعی داشته باشند.

وی در مورد میزان رضایت مهندسان و مردم از سیستم جاری ارجاع مهندس ناظر گفت: با توجه به اینکه از ۲۴ ام اردیبهشت ماه سال جاری به دستور ریاست محترم سازمان ، ارجاع کارهای حقیقی بصورت سیستمی و با نرم افزار انجام می شود و تقریبا حق الزحمه های مرحله ای ناظرین و موارد استردادی ها حتی الامکان سعی شده است بروز و بموقع پرداخت شود ؛ لذا به نظر می رسد که در اعضای سازمان نظام مهندسی یک رضایتمندی نسبی بوجود آمده است که البته این کافی نیست و تا حصول مطلوب فاصله زیادی هست و انتقادها هم وارد هست. مساله ای که باید به آن توجه شود این است که بالاخره این روش نیز پیامدهای ناخوشایندی بهمراه داشته ولیکن تا امروز رفته رفته سعی شده که تا حدودی جلوی مفسده و جرم خیزی آن گرفته شود و دخالت عامل انسانی برای ایجاد تغییرات نامتعارف یا از تضاد منافع پیشگیری شود و نسبت به گذشته میتوان ادعا کرد به پیشرفت و نقطه متعادل تری رسیده است.

معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: اکثر مهندسان ما انسان های شریف، دلسوز و زحمتکشی هستند و به وظایف خودشان آشنایی دارند و به درستی وظایف خودشان را ایفا می کنند. ولی موارد بازرسی شده و یا شکایت شده توسط مالک و در مسیر شورای انتظامی یا داوری باثبات رسیده هم کم نیستند. متاسفانه برخی ناظران سوء استفاده کردند و باعث خدشه دار شدن حیثیت مهندسی و سازمان نظام مهندسی هم شده اند و چشم برخی مالکین از این نظر ترسیده است.

وی با اشاره به اینکه اقتدار نظام مهندسی در برخورد با تخلفات محک زده می شود، ادامه داد: روح حاکم بر این قانون که مهندس ناظر را هر کسی نتواند به راحتی تغییر دهد؛ ناظر بر این است که مهندسی که در برابر تخلفات برخی سازندگان سوداگر نسبت به تخطی از اصول ایمنی، فنی و مهندسی ساختمان یا اصول شهرسازی ایستادگی می کند و در گزارش های مرحله ای اش منعکس مینماید؛ این مهندس را به راحتی نتوان تعویض کرد. ولی این مهم خود نباید پوششی برای ورود به مناسبات نامتعارف شود. نظام مهندسی باید در درون خودش به اقتدار و رسیدگی به این تخلفات فکر کند. در سازمان نظام مهندسی این مسیر وجود دارد و در عین حال شکایت بردن به دادگاهها و دستگاه قضایی هم حقی است که طرفین مالک و ناظر به صورت مستقل محفوظ است.

احمدی افزود: ما جامعه مهندسین در شرایطی که معلول وضعیتی ناشی از تعارضات اسناد بالادستی یا مشکلات ساختاری و تهدید آمیز در اقتصاد ملی کشور است؛ باید اتحاد خودمان را در درون حفظ کنیم و با وحدت رویه به مسائل به صورت کاملا حرفه ای و کارشناسی توجه کنیم و اجتناب کنیم از اینکه دچار تفرقه و اختلاف شویم و فرصت های خودمان را تبدیل به تهدید نکنیم و از مسیر درست قانونی خارج نشویم.

وی در پایان اظهار داشت: ظرفیت اشتغالزایی محدود و ظرفیت آزاد اشتغال در همه حرفه ها از جمله حرفه مهندسی بالاست . موجب تاسف فراوان است که بگویم دربین مراجعات متقاضی کار برخی مهندسین از زور بیکاری و معیشت بد خانواده در اسنپ کار می کنند. من فکر می کنم با صبر و تحمل بتوانیم از این دوره ناگوار عبور کنیم و با مذاکراتی که انجام می شود انتظار داریم که به زودی این مساله شیوه نامه ابلاغ کار تعیین تکلیف شود و یا با ویرایش و راه حل بینا بینی مسیر منطقی خود را پیدا کند. سازمان نظام مهندسی نمی خواهد که این مسائل در هیجانات و بگو مگوها واقع باشد و هدف این است که در مذاکرات کارشناسی و ارجاع کار به کمیته های کارشناسی مسیر در جهتی پیش برود که بتواند آنچه عادلانه، حق و منطقی است در این تعاملات و برطرف کردن تعارضات بالادستی به یک نقطه مشترک مطلوب برسد تا به سمت بهبود خدمات به جامعه مهندسین و مردم حرکت کنیم.