به گزارش مهندسان شهر:
محتکران «زمین» نه تنها در تهران که در کل کشور با برخورداری از حاشیه امن مالیاتی، «نسبت قیمت‌ها در بازار ملک» را به زیان ساختوساز به‌هم زدند. رکود ساختمانی ۵ سال اخیر اگرچه محصول سیاست‌گذاری غلط - سرکوب قدرت‌خرید - بوده، اما معافیت مالیاتی سفته‌بازها باعث تشدید این رکود شد.
به‌گزارش دنیای‌اقتصاد، خریدهای غیرمصرفی زمین سبب شده است نسبت قیمت زمین به مسکن در کشور از عدد یک فراتر رود. این سبقت، توجیه اقتصادی ساختوساز را به شدت کاهش داده است. حداقل دو راهکار مالیاتی برای پایان محدودیت «عرصه» برای ساخت مسکن وجود دارد.
تغییر معنادار در آهنگ رشد قیمت زمین منجر به روشن شدن چراغ چک در بازار زمین کشور شده است. بررسی‌ها از روند تغییرات قیمت زمین در کشور نشان می‌دهد هم‌اکنون بازار کشوری معاملات زمین پا جای پای بازار زمین شهر تهران گذاشته است و آهنگ رشد قیمت زمین در شهرها به شکل معناداری تغییر کرده است. تا قبل از سال ۹۰، نسبت قیمت زمین به مسکن در شهر تهران همواره زیر عدد یک بود اما از سال ۹۰ به بعد این نسبت به یک رسید و هم‌اکنون به مرز ۵/ ۱ رسیده است. این نسبت همواره در سال‌های اخیر در کشور زیر یک بوده است. اما در سال ۹۹ این نسبت در کشور نیز از مرز عدد یک عبور کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال این تغییر معنادار در آهنگ رشد قیمت زمین آلارم قیمتی در بازار زمین روشن شده است. به گونه‌ای که این تغییر نسبت خود را در شکل کاهش محسوس حاشیه سود سازنده‌ها از فرآیند ساخت به واسطه تغییر در نسبت قیمت زمین به مسکن و افزایش هزینه ساخت از محل گران‌ترین جزء ساختمانی نشان می‌دهد.
پیش از این و از سال ۹۰ به دنبال تغییر نسبت قیمت زمین به قیمت مسکن وعبور آن از عدد یک، حاشیه سود سازنده‌ها در پایتخت کاهش یافت و این موضوع در کاهش تمایل سازنده‌ها به ساخت وساز مسکن موثر بود. هم‌اکنون که بازار ساخت وساز مسکن در شرایط رکودی قرار دارد بازار زمین کشوری نیز با تبعیت از بازار زمین در شهر تهران، با تغییر آهنگ رشد قیمت مواجه شده است.
نظرات شما