به گزارش مهندسان شهر به نقل از بازار نیوز:
معون شهرسازی وزیر راه بیان کرد:
مبلغی که متقاضیان مسکن ملی باید بپردازند قیمت تمام شده ساخت ان ساختمان است که طبق قوانین این هزینه هیچ ارتباطی به دولت ندارد .به خاطره همین امر کسی نمیتواند تخلف یا گرانفروشی و یا... بکند
وی افزود: با توجه به قیمت‌های روز ساختوساز، همه تلاش‌ها انجام می‌گیرد که مصرف کنندگان به علت به کمک‌های دولت، رقم کمتری را بپردازند، ولی اکنون نمی‌توان رقم نهایی را مشخص کرد، اما آنچه باید مورد توجه باشد این است که قطعا قیمت این واحدها، نسبت به موارد مشابه در بازار ساختوساز، مناسب‌تر خواهد بود.که حتی اقشار کم درامد جامعه هم امیدی برای خانه دار شدن داشته باشند.
معاون وزیر راه درباره عملکرد پیمانکاران ساخت واحد‌های مسکن اقدام ملی، تصریح کرد: دولت فقط زمین را تامین می‌کند وهیچ قراردادی با پیمانکار‌ها و همچنین با متقاضیان برای ساخت واحدها نداریم. دستگاه‌های کارگزار فی مابین هستند و آن‌ها این عملیات را انجام می‌دهند. تمام این موضوعات در زمانی که متقاضی قرارداد امضا می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های دولتی، ناظر عالی هستند.
محمودزاده با تاکید بر این نکته که امکان تخلف از سمت سازندگان و پیمانکاران وجود ندارد، گفت: نظارت‌های چندلایه روی این موضوع و سازندگان وجود دارد که اصلا اجازه نمی‌دهد آن‌ها تخلف کنند.
وی درباره فرصت استفاده متقاضیان صندوق پس‌انداز مسکن یکم در طرح اقدام ملی مسکن، گفت: آن‌هایی که در صندوق مسکن یکم عضو هستند، در صورت ثبت‌نام برای دریافت مسکن اقدام ملی، در اولویت معرفی پروژه خواهند بود و درصورت عدم استفاده از این فرصت برای سهمیه مسکن یکم آن‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد.
معاون وزیر راه در پایان پیرامون آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های املاک و اسکان بر اساس قانون جدید، اظهار کرد: آیین‌نامه‌ها تصویب شده و منتظریم در پایان مهلت قانونی که در قانون جدید به آن اشاره شده، به دولت ارائه کنیم.
مزخرف حتی با کارشناسان مسکن حمایتی ملی تماس میگیریم پاسخگو نیستن کلی تخلف داره انجام میشه با وزارت تماس گرفتم گفتن زیر نظر ما نیست با بنیاد تماس گرفتم گفتن به بنیاد میکن استان خودتون مراجعه کنید حتی نمیتونیم خصوصیه یا دولتی یا حتی زیر نظر کدام نهاد دولتیه همین سهل انگاری ها و بی قانونی ها باعث میشه هیچ نتونیم به دولت اعتماد داشته باشیم