با تصویب مجلس، وزارت راه و شهرسازی به وظیفهی کشف بازهی قیمت و اجارهها به صورت منطقهای با اولویت کاربری مسکونی در شهرهای بزرگ مکلف شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، پس از بررسی جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجارههای مسکونی، ماده ۹ این طرح را به تصویب رساندند.
طبق این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با بهرهگیری از فناوریهای نوین از قبیل هوش مصنوعی، با توجه به ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی و فاصله از خدمات رفاهی و آموزشی، معاملات انجام شده مشابه را مورد بررسی قرار داده و بازههای قیمت و اجارهها به صورت منطقهای با اولویت کاربری مسکونی در شهرهای بزرگ را تعیین کند.
این اطلاعات باید به صورت آنلاین و رایگان در اختیار عموم قرار گیرند. در این راستا، وزارت راه و شهرسازی موظف است آییننامه اجرایی این ماده را تهیه کرده و با همکاری دستگاههای ذیربط طی سه ماه بررسی و تصویب نماید.
__________________________________________________________________
برای دریافت جدید ترین اخبار با پایگاه خبری مهندسان شهر همراه باشید.
نظرات شما