نقل از پایگاه خبری مهندسین نیوز:
رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران بیان کرد:
سردرگمی شناسنامه فنی ساختمان در هزارتوی اجرا؟!
صدور شناسنامه فنی ساختمان یکی از موضوعات مورد توجه در سال های اخیر بوده ولی با وجود تاکیدات فراوان، همچنان عزمی جدی برای اجرای آن دیده نمی‌شود. اگرچه این قانون بارها مورد تایید اشخاص و نهادهای مختلف کشور قرار گرفته اما بسیاری از کارشناسان، اجرای نیم‌بند آن را بر دوش سازمان نظام مهندسی ساختمان انداخته و معتقد هستند این سازمان آنقدر درگیر اخذ وجه و کسب درآمد از طرق مختلف است که از اجرای این قانون نیز سر باز می زند.
در این زمینه با بهرام غفاری، رییس اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم که چکیده‌ای از آن را در ادامه از دیده می‌گذرانید.
به عنوان رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، تاریخچه‌ای از این قانون را بیان می کنید؟
در آیین‌نامه ماده سی و سه قانون ذکر شده بود، ساختمان هایی که قصد دریافت پایان‌کار از شهرداری دارند، باید ابتدا شناسنامه فنی و ملکی خود را ارائه دهند و اگر این شناسنامه مورد تایید مهندس ناظر، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اشخاص دیگری که صاحب امضا هستند را دریافت کند تا مشمول دریافت پایان‌کار گردند. این موصوع به این معنی است که شناسنامه فنی ساختمان بعنوان پیش‌شرط اصلی دریافت پایان کار معرفی شد.
این روند از بیست سال پیش آغاز و در بسیاری از مراکز استان ها نیز اجرایی گردید اما این امر در تهران و برخی کلان‌شهرهای دیگر به طور جدی پی‌گیری نشد.
اما سال هشتاد و نه، قانونی مبنی بر قانون پیش‌فروش ساختمان تصویب گردید که در آن شهرداری برای صدور پایان‌کار مکلف به دریافت شناسنامه فنی به ازای هر واحد شد. این موضوع تبدیل به معضلی در این زمینه شد، چرا که شناسنامه‌ای که وزارت راه روی آن کار کرده بود و سازمان نظام مهندسی ساختمان آن را اعمال می کرد، بعد از اتمام کار و براساس نقشه نهایی صادر می شد و مشخصات کار اجرا شده در آن قید می شد اما در قانون جدید، شناسنامه فنی باید پیش از هر اقدامی صادر شود. بنابراین، این موضوع کلیت کار را دچار یک سردرگمی و تناقض میان قانون جدید و قدیم کرد. این موضوع تا به امروز ادامه پیدا کرد و اخیرا مدت کوتاهی است که شهرداری در تهران و برخی کلان‌شهرها پیشنهادی داده‌اند که براساس آن یک ورقه‌ای شامل کلیات مشخصات ساختمان از جمله نوع اسکلت، مساحت و … مختص هر واحد صادر گردد. این در حالی است که شناسنامه فنی – ملکی مربوط به کل ساختمان بود اما در این پیشنهاد، شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد صادر می گردد. این پیشنهاد اکنون در اختیار وزارت مسکن قرار گرفته، چرا که براساس قانون پیش‌فروش ساختمان، ابلاغ چنین موضوعی در اختیار این وزارت‌خانه است.
این در حالی است که همین موضوع در قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان آمده و در آن وزارت مسکن بعنوان متولی صدور شناسنامه فنی در پایان پروژه شده معرفی شده است. پرسشی که در این میان به وجود می‌آید این است که وزارت مسکن چطور می تواند هم در ابتدا و هم در انتهای پروژه اقدام به صدور شناسنامه فنی کند؟ اشکال اصلی در این موضوع، تعارض بین قوانین است و در اجرا مشکل خاصی وجود ندارد. یعنی نه می توان سازمان نظام مهندسی را مقصر دانست و نه شهرداری و وزارت مسکن را. در مورد فواید موجود در اصل کار نیز شکی در این مورد وجود ندارد.
این قانون شامل همه ساختمان ها می شود؟
خیر، این قانون صرفا مختص ساختمان‌های پیش‌فروشی است، نه تمام ساختمان ها. قانون در این بند پیش‌فروشنده را مکلف کرده تا به ازای هر واحد، یک شناسنامه فنی مستقل تهیه کرده تا هنگام صدور پروانه، ضمیمه پرونده گردد تا مشخص باشد هر واحد قرار است چگونه ساخته شود.
پس چرا در مرحله اجرا دچار سردرگمی است؟
این قانون هم‌اکنون در میان قوانین دیگر گیر کرده و می خواهند با یک حیله قانونی آن را رتق‌وفتق کنند. راه‌حل های دیگری هم به جای این سیاست وصله‌وپینه‌ای وجود دارد که از مهم ترین آن‌ها می توان به «استفاده از ظرفیت موجود در تفاوت لفظی بین شناسنامه فنی واحد با شناسنامه فنی – ملکی ساختمان» اشاره کرد که خود نیز حدیثی مفصل است.
نظرات شما