نقل از پایگاه خبری مهندسین نیوز:
رفع ضعف قانونهای نظام مهندسی با کمک بهارستان نشین ها
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: با همکاری بهارستان نشینها اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان کلید خواهد خورد و در حوزه نظام مهندسی ساختمان با اجاره مدرک نظام مهندسی برخورد خواهد شد.
اقای محمودزاده با عنوان این مطلب بیان کرد: در مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز با اشاره به بیش از بیست و پنج سال از اجرا و تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان میگذرد، ایرادات این قانون و مواردی که می توان با اصلاح قانون کیفیت بهتری به ساخت و ساز داد، استخراج شده است. پیش‌تر و در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی در این مورد، هم فکری هایی انجام شد و این موضوع از موضوعاتی است که در تلاش هستیم تا زودتر به نتیجه برسانیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ضرورتی برای کیفیت به ساخت و ساز برشمرد و تصریح کرد: هم اکنون کارگروهی در معاونت مسکن و با مشارکت افراد صاحب نظر، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، همکاران ستادی وزارت‌خانه در دفتر توسعه مهندسی فعال هستند تا بتوانند اصلاحات را یک‌بار دیگر هم روی قانون و هم روی آیین نامه مدنظر قرار دهند.
وی ادامه داد: کلیه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. پیش‌بینی می گردد تا خروجی این مطالعات در نیمه دوم امسال با هماهنگی مجلس به تصویب برسد و بتوانیم اقدامات اصلاحی و زیربنایی در حوزه نظام مهندسی ساختمان را اعمال کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تحولات و تغییرات در نظام مهندسی استمرار داشته باشد تا برای این بخش موثر واقع گردد.
وی با عنوان این که در مجموعه نظام مهندسی درگیر مسایل روزمره هستیم، اظهار داشت: فراموش نکنیم که حوزه مهندسی، حوزه تحول و تکنولوژی است، ضمن اینکه انتظار است تا استراتژی تهاجمی طراحی گردد، چرا که سازمان نظام مهندسی به بلوغی رسیده است که در ارکان کشور تاثیرگذار باشد.
محمودزاده، «انسجام صادقانه» بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را خواستار شد و گفت: با تقسیم کار و حمایت از یک‌دیگر می توانیم تمام خلاها را پر کنیم.
وی در مورد این شائبه که برخی مهندسان مدرک خود را به شرکت های ارایه خدمات مهندسی اجاره می دهند، بیان کرد: با الکترونیکی کردن خدمات مهندسی جلوی این معضل را خواهیم گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به اعتقاد بنده موضوع امضافروشی، بیشتر یک ادعا است. البته یکی از مشکلات، شائبه اجاره دادن مدرک به شرکت های حقوقی مهندسی است که نیاز به اصلاحات دارد.ذهم‌اکنون با ضعف برخی از قوانین در حوزه مهندسی روبرو هستیم که ممکن است کسانی از آن استفاده یا سوءاستفاده کنند. وظیفه ما بعنوان نماینده حاکمیت این است که جلوی روزنه‌های بروز خطا را بگیریم. در این مورد، نشست هایی را با محوریت وزارت راه و شهرسازی انجام می دهیم که خدمات مهندسی را الکترونیک کنیم تا از مسائلی که ممکن است سلیقه خاصی در آن دخیل باشد جلوگیری گردد.
محمودزاده تصریح کرد: در رابطه با شرکت های حقوقی موضوعات مختلفی مطرح شده که باید رسیدگی گردد. عملکرد حوزه مهندسی ساختمان کشور بعد از تصویب قانون کاملا قابل دفاع است اما این نافی اصلاحات و تجدیدنظر در زمینه های مختلف قانون نیست.
نظرات شما