به گزارش مهندسان شهر خرداد ماه سال ۹۹ محمود محمودزاده از تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره خبر داده و گفته بود: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.
وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر این‌که این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
وی از شهریور ماه سال ۹۸ همواره از راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای در راستای حمایت از اجاره‌نشین‌ها خبر داده است. این وعده همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم همچنان ادامه داشته و معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی از به رانده شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهرها خبر داد است.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازار اجاره شامل ویژگی‌هایی است که نیازمند راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای هستیم. بخشی از ویژگی های موجود شامل ساختار سنتی نظام اجاره‌داری، کمبود واحدهای اجاره‌ای متناسب با نیاز خانوارهای مستاجر، سکونت حدود ۴۰ درصد خانواره ها به شکل اجاره‌ای، رانده‌شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، تعیین اجاره‌بهای سلیقه‌ای، عدم امکان تامین حقوق مستاجران و موجران، عدم وجود نظام مدیریت و بهره‌برداری در بازار اجاره، نبود شفافیت در بازار اجاره، است.
نظرات شما