⚪ تجمع اعتراض به شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های حقوقی
📣 مهندسان شهر :با توجه به اینکه چندی پیش اصلاحیه شیوه نامه در دولت جدید ابلاغ گردید اما هنوز این شیوه نامه بسیار مبهم و دارای ایرادات فنی می‌باشد و از نظر کارشناسان هیچ مشکلی از صوری کاری برخی شرکت ها رفع نمی‌کند .
🔻از نظر برخی کارشناسان اگر این شیوه نامه در راستای مبارزه با صوری کاری می‌باشد باید دانست که نه تنها این راه حل درست نیست ٫ بلکه باعث قدرتمندی آن ها و حذف شرکت های واقعی می‌شود .
🔻کارشناسان حتی این شیوه نامه جدید را همراهی با صوری کاران دانسته چرا که این شرکت ها با پتانسیل زیر مجموعه های زیادی که دارند به راحتی می‌توانند خود را با این شیوه نامه وفق دهند و رقبایشان نیز با این شیوه نامه حذف می‌گردند .
🔻در شیوه نامه جدید هنوز ابهامات زیادی به چشم می‌خورد که تدوین گران هنوز هم این ایرادات را رفع نکرده اند.
🔻مثلا شرکت های پایه ۳ ففط می‌توانند پروژه هایی تا متراژ ۱۵۰۰ اخذ کنند درحالی که پروژه های کمتر از ۳۵۰۰ متر به اشخاص حقیقی میرسد و با این موضوع آیا قرار است شرکت‌های مشاور در صف شرکت های حقیقی قرار گیرند ؟؟؟!
🔻اساس تجمیع خدمات در قالب شرکت حقوقی این است که پروژه‌هایی که از صلاحیت افراد حقیقی خارج می‌شود، توسط شرکت‌های حقوقی انجام پذیرد . اما در شیوه نامه جدید این موضوعات در نظر گرفته نشده و خروجی آن غیر اصولی می‌باشد.
🔻به گفته مهندس مقتدایی، تهیه و تدوین شیوه نامه جدید به کمک شورای مرکزی صورت گرفته است .
🔻حال اگر این موضوع هم درست باشد باید پرسید اشخاص شورای مرکزی از معضلات شرکت های طراح ناظر باخبر هستند ؟ کدامیک از آن اشخاص به صورت مستقیم با چالش های شرکت ها روبرو بوده اند !!!
🔰 ناگفته نماند که با شیوه نامه ارجاع نظارت که از سال ۹۳ فعال شد تعداد شرکت ها هم بسیار افزایش یافت؛ زیرا افراد فقط با ثبت شرکت در صف قرار گرفتند و نظام مهندسی متولی ارائه پروژه به شرکت ها شد . در حالی که با افزایش شرکت های جدید التاسیس کیفیت خدمات حرفه ای کاهش یافت . پس تغییرات شیوه نامه ها هر چند وقت یکبار به نفع هیچ کس نیست و فقط باید با رفع ایرادات اولیه و ثانویه به نتیجه رسید.
نظرات شما