افت ۴۷ درصدی ماهیانه معاملات ملک در کل کشور
وی افزود: در کل کشور نیز از یکم تا بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۹بالغ بر ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) منعقد شده که از کاهش ۳۳ درصد و ۴۷ درصد به ترتیب نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل حکایت دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص قراردادهای اجاره در ماه جاری گفت: در ۲۲ روز ابتدای آذرماه امسال ۷۶۸۱ اجاره نامه در شهر تهران امضا شده که نشان دهنده کاهش ۱۹ درصد نسبت به آذرماه پارسال و افت ۵۴ درصد نسبت به آبان امسال است. در کل کشور هم از اول تا ۲۲ آذرماه سال جاری ۴۱ هزار و ۴۵۳ قرارداد اجاره منعقد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ماه گذشته به ترتیب ۱۸ درصد افزایش و ۶۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
خسروی با بیان اینکه البته به طور کلی در ۹ ماهه ابتدای سال جاری با افزایش معاملات نسبت به سال قبل مواجه بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: ابتدای سال جاری تا ۲۲ آذرماه بالغ بر ۸۸ هزار و ۶۲۳ مبایعه نامه در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است. در کل کشور نیز از ابتدای فروردین تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ تعداد ۵۳۳ هزار و ۵۵۶ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که از افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. اجاره‌نامه‌ها نیز از ابتدای فروردین امسال تا ۲۲ آذرماه در تهران و کل کشور به ترتیب ۱۴۹ هزار و ۹۰۱ فقره و ۸۵۴ هزار و ۲۹۰ فقره بوده که افزاشی ۲۰ درصد و ۹۴ درصد نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.
مغازه یکی از بستگانم را پلمپ کردم
وی با انتقاد از برخی هجمه‌ها که مشاوران املاک را عامل گرانی مسکن می‌دانند، گفت: متاسفانه عده‌ای از مسئولان بدون در نظر گرفتن تلاش‌های ما دائما صنف املاک را مورد انتقادات تند خود قرار می دهند. این در حالی است که ما حدود ۱۰۰ نفر بازرس داریم که دائما به دفاتر سرکشی می کنند. بالاتر از این، اتاق اصناف، وزارت صمت و تعزیرات بازرسی دارند. همین الان در کمیسیون حل اختلاف ما افرادی بدون اینکه حقوق بگیرند دارند به کارها رسیدگی می کنند. حتی دادگاهها به مراجعه کنندگان خود می گویند به اتحادیه املاک بروید چون در اتحادیه زودتر به دعاوی رسیدگی می شود. بنابراین عنوانهایی که داده می شود غلط است و کمکی به حل مشکلات نمی کند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: من با یکی از بستگانم که مرتکب تخلف صنفی شده بود برخورد و مغازه اش را پلمپ کردم که بعد از آن ارتباطم با او قطع شد.
بانکها قیمت مسکن را بالا بردند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این ادعا که بانکها عامل افزایش قیمت مسکن هستند، گفت: بانک مرکزی خردادماه امسال اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همان موقع ما گفتیم با توجه به رصد بازار چنین رشدی اتفاق نیفتاده و قیمت‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما وقتی عدد ۴۲ درصد را اعلام کردند تاثیرش را در ماه‌های آینده گذاشت و یواش یواش قیمت‌ها بالا رفت. بانکها سودهای غیرمتعارف پرداخت کرده بودند و دچار ورشکستگی بودند. از طرف دیگر املاک و مستغلاتی داشتند که می‌خواستند با این کار تراز خود را بالا ببرند و موفق شدند.
خسروی اظهار کرد: قیمت مسکن به چهار عامل مولدهای انرژی، بورس، طلا و ارز بستگی دارد. حامل‌های انرژی و دیگر بازارها که دست ما نیست. پس چرا مدام ما را می‌کوبند؟ چون بخش خصوصی هستیم؟ ما مولد شغلی و مالیاتی هستیم نباید اینقدر به ما فشار بیاورند. وقتی ما را می‌کوبند در واقع بخش مسکن که پیشران اقتصاد است و با ۱۷۸ شغل کلیدی ارتباط دارد را به رکود می‌کشانند. کما اینکه می‌بینیم با افزایش قیمت مسکن که از نوسانات اقتصاد کلان نشأت گرفته معاملات راکد شده و در آذرماه ۳۳ درصد در کل کشور افت کرده است.
با حذف آمار مناطق ۱ و ۳ قیمتهای پایینی به دست می‌آید
وی با اشاره به صحبت محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی که گفته بود اگر مناطق ۱ و ۳ تهران را از آمار حذف کنیم متوسط قیمت پایتخت به کمتر از متری ۲۰ میلیون تومان می‌رسد، اظهار کرد: این صحبت درستی است؛ زیرا منطقه ۱ دارای واحدهای لوکس و لاکچری است. در منطقه ۳ نیز از قدیم قیمت‌ها بالا بوده و در حال حاضر هم فراتر از میانگین شهر تهران است. منطقه ۶ هم عمدتا اداری و قیمت‌ها بالا است. اگر این سه منطقه را از آمار حذف کنیم میانگین شهر تهران افت محسوسی خواهد داشت. منطق هم می گوید که به هیجانات و آمارهای کاذب بها ندهیم و همه باید کمک کنیم تا قیمت‌ها پایین بیاید و مردم خانه دار شوند.
خسروی تصریح کرد: پس از افت قیمت ارز در هفته های اخیر قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه املاک درباره این موضوع که اتحادیه املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی برود، گفت: ما در حقیقت ارتقای صنف خود را می‌خواهیم و فرقی نمی‌کند که تحت نظر کدام وزارتخانه باشیم. ما طبق قانون دلالان و قانون تجارت عمل می‌کنیم پس باید به کانون تبدیل شویم و تنبیهات ما متفاوت با دیگر صنوف باشد. شما در نظر بگیرید در صنف‌های دیگر وقتی یک قابلمه فروخته و سپس لب پر می‌شود یک هفته مغازه را پلمپ می‌کنند. صنف ما که با سرمایه مردم سر و کار دارد بسیار باید تنبیهاتش فراتر از دیگر مشاغل باشد و قانون باید این اختیار را به ما بدهد که بتوانیم با تخلفات برخورد جدی داشته باشیم. نه اینکه به جای حل مشکلات دائما در تریبون‌ها از ما انتقاد کنند.
نظرات شما