به گزارش مهندسان شهر، روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در مطلبی که پاسخ گزارشی تحت عنوان “واکنش عجیب سازمان نظام مهندسی به اجرای بخشنامه‌های “تعارض منافع”/ مقابله به مثل خرم با اقدام وزیر راه” است به تعارض منافع اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور اعتراف کرد.
در بخشی از مطب آمده است: «… برنامه رئیس سازمان این بود که متخلفان ادارات کل راه و شهرسازی که به‌طور کلی از هرگونه استفاده از پروانه اشتغال منع شده اند، شناسایی شده و اسامی را به وزیر محترم اعلام کنیم تا اگر قرار بر برخورد با متخلفان است، به شیوه‌ای عادلانه رفتار شود به همین منظور نامه به صورت محرمانه فرستاده شد. اما شنیده شده که برخی مدیران وزارتخانه با مدیران کل راه و شهرسازی استانی تماس گرفته‌اند که این اطلاعات را در اختیار سازمان نگذارید. البته امیدواریم این خبر اشتباه باشد اما اگر صحت داشته باشد چرا نگران آن هستند که دست متخلفان دیگر هم رو شود؟!»
اذعان روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشور به رو شدن دست متخلفان دیگر نشان می‌دهد که رئیس سازمان نظام مهندسی به‌خوبی از تعارض منافع اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی باخبر است. با توجه به این واقعیت انکارناپذیر، چرا با متخلفان سازمان نظام مهندسی برخوردی صورت نگرفته است. اگر این کار انجام شده لازم است جزئیات برخورد با افراد دارای تعارض منافع اعلام شود.
در بخشی از پاسخ روابط عمومی مبتدی سازمان نظام مهندسی از «شنیده شده» استفاده شده است. به نظر می‌رسد سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌دنبال تخریب وزارت راه و شهرسازی است، اقدامی که تشویش اذهان عمومی است و وزارتخانه می‌تواند این موضوع را پیگیرد قانونی کند. این اظهارات نسنجیده سازمان در شرایطی است که دولت و مجلس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دارند و کشور به خدمات مهندسی بیش از نیم میلیون مهندس در این زمینه نیاز دارد. شاید یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی ضربه زدن به برنامه وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر راه و شهرسازی است که تاکید فراوانی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور دارد.
در این رابطه علی‌محمد عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی توضیحاتی ارایه داد که در ادامه می‌آید:
1- جهت اطلاع و اطمینان به کلیه اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان در کشور تاکید می شود که وزارت راه و شهرسازی هیچ فرد و مسئولی را از بخشنامه های وزارتی در مورد تعارض منافع استثنا نکرده است. این وزارتخانه قائل به این است که با هر تخلفی در هر سطحی باید برخورد شود. در این مرحله هم برخورد با متخلفانی در اولویت قرار گرفت که به واسطه برخورداری از رانت عضویت در هیئت مدیره و بعضا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و ارتباطات خاصی که دارند ، معمولا به هر دلیلی دور از برخوردهای قانونی بودند.
2- با توجه به همین مسائل در موقعیت برگزاری انتخابات اگر برخورد قانونی لازم با متخلفین صورت نگیرد و احیانا حضور مجدد اعضای دارای تعارض منافع در هیئت مدیره‌های دور بعد تَکرار شود، وزارت راه و شهرسازی پاسخی برای انتظارات جامعه 520 هزار نفری مهندسان کشور نخواهد داشت.
3-امروز جامعه مهندسی کشور حق دارد از وزارتخانه گزارش عملکرد در مورد نحوه و نتیجه برخورد جدی و موثر با کسانی که تخلفشان در بحث تعارض منافع ، بر همگان روشن شده ، مطالبه کند و وزارت راه و شهرساز نیز نشان داده جز اجرای قانون، هیچ دغدغه و برنامه ای ندارد.
نظرات شما