نقل از اخبار ساختمان، وزیر کشور دولت سازندگی، ۱۲ آذر سال ۱۳۷۲ طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد می‌کند در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، توسط شهرداری‌های کشور به میزان سه درصد از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری، عوارض دریافت شود که آن زمان، این پیشنهاد مورد موافقت رئیس جمهور وقت قرار گرفت و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد. اگرچه یک دهه بعد (از ابتدای سال ۱۳۸۲) اخذ این عوارض قانوناً ملغی شد، اما شهرداری اصفهان هنوز بعد از ۱۷ سال نسبت به اخذ عوارض مذکور اصرار و اقدام می‌کند.
البته شهرداری اصفهان در دفاعیات خود عنوان کرده تا زمانی که مصوبه ریاست جمهوری وقت به شماره ۵۳۹۸۴ مورخ ۱۷ آذر سال ۷۲ ابطال نشده، اقدامات شهرداری دارای اعتبار قانونی است، چراکه مصوبه مزبور برای شهرداری‌ها لازم الاجراست. ضمن اینکه آراء استنادی شاکی در خصوص ابطال مصوبات شورای شهر است و نمی‌تواند مبنای ابطال اقدامات شهرداری اصفهان و ایجاد رویه باشد.
همچنین شهرداری اصفهان در پاسخی اعلام کرد که مبنای قانونی وصول عوارض حق النظاره در شهر اصفهان که کماکان به قوت قانونی خود باقی بوده و لازم الاجراست، حکم مندرج در بند الف ماده ۴۳ (ماده ۳۰ قانون فعلی) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۶۹ و مصوبه شماره ۵۳۹۸۴ مورخ ۱۷ آذر سال ۱۳۷۲ رئیس جمهور وقت است و اصل عوارض حق النظاره فی نفسه هیچگاه باطل نشده بلکه مداخله شوراها و ورود آنها به موضوع مذکور غیر قانونی تشخیص و باطل شده است.
در پی لغو این مصوبه و با بررسی برخی شکایات شخصی مهندسان در مراجع قانونی، بعد از بررسی به صورت شخصی این عوارض توسط شهرداری ها به مهندسان بازپرداخته شد، اما متاسفانه با وجود شکایت های متعدد مهندسان اصفهانی هیچ کدام موفق به دریافت عوارض داده شده خود، نشدند. البته تعدد این شکایات موجب شد تا سازمان بازرسی منطقه ۶ کشور و بازرس کل استان اصفهان در این باره جلساتی برگزار کند که در نهایت در مهر ماه سال گذشته سازمان بازرسی در مکاتبه ای با سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان اعلام کرد که دریافت این عوارض غیر قانونی است و شهرداری اصفهان نیز وعده حذف این عوارض را در بودجه سال ۹۹ خود داد، اما با وجود این وعده نه تنها اقدام به حذف این عوارض نکرد و با وجود مکاتبات نظام مهندسی با شهرداری اصفهان، نسبت به غیرقانونی بودن دریافت این عوارض، حتی برخی مدیران آن اعلام کردند که این عوارض در سال جدید اخذ نخواهد شد، اما اکنون در حالیکه حدود ۴ ماه از سال ۱۳۹۹ می گذرد مهندسان اصفهانی می گویند نه تنها این عوارض دریافت می شود، بلکه هر بار که نسبت به پرداخت آن گلایه و حتی امتناع می کنند، فایل های کاریشان بسته می شود.
اصرار بر دریافت عوارض سه درصدی
یکی از مهندسان طراح اصفهان با گلایه نسبت به اینکه با وجود شکایت بسیار و حتی نامه نگاری نظام مهندسی ساختمان، شهرداری اصفهان همچنان بر دریافت سه درصد عوارض از مهندسان تاکید دارد، گفت: اگرچه قانون دریافت «عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان» بعد از تصویب قانون سوم برنامه توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده سالهاست، کنسل شده است، اما شهرداری در این سال ها همواره این عوارض را از مهندسان دریافت می کند و حتی با پیگیری مهندسان، با توجه به اینکه شورای شهر هیچ نظری در این خصوص اعلام نکرده، برخی اعضای نظام مهندسی ساختمان اصفهان شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارجاع دادند و در حالیکه این مصوبه در بسیاری از شهرها لغو شده، اما این نهاد با برخی استدلال ها در دیوان عدالت اداری از خود دفاع کرد و اجازه لغو این قانون را نمی دهند.
وی با انتقاد از اینکه متاسفانه برخی شهرداری ها نسبت به لغو این مصوبه تمکین نمی کند، ادامه داد: ۹ ماه پیش بازرسی کل کشور در نامه ای به نظام مهندسی ساختمان اصفهان اعلام کرد که با اطلاع این موضوع به شهرداری، این نهاد دیگر اجازه دریافت سه درصد عوارض از مهندسان را ندارند و مطابق این نامه از اوایل سال ۹۹ شهرداری نباید اقدام به دریافت «عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان» می کرد، اما به دلیل سیستمی شدن امور، مهندسان بدون پرداخت این عوارض امکان فعالیت در پروژه های خود را ندارند و ناچار به پرداخت این هزینه اند.
وی خواستار پیگیری نظام مهندسی ساختمان برای بازپرداخت سه درصد عوارض پرداختی از سوی این نهاد در سال ۹۸ شد و تاکید کرد: این نهاد نه تنها عوارض سال ۹۸ را به مهندسان بازپرداخت نکرده بلکه در سال جاری نیز اقدام به دریافت این عوارض کرده است.
به گفته این مهندس ناظر، شهرداری اصفهان مدعی است که رقم سه درصد عوارض دریافتی از مهندسان را در بودجه سال ۹۹ خود لحاظ کرده و این درحالیست که سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری دریافت عوارض ۳ درصدی توسط این نهاد حتی برای سال ۹۸ مهندسان نیز لغو شده بود.
مسدود شدن فایل مهندسان
یکی دیگر از مهندسان طراحی سازه و نظارت بر اجرای ساختمان اصفهان نیز با اشاره به اینکه تاکنون بابت پرداخت این عوارض به شهرداری حدود ۴ بار به دیوان عدالت و سازمان بازرسی شکایت کرده، گفت: اگرچه در دادگاه اول و بدوی، رای به نفع ما تمام شد، اما متاسفانه این نهاد در دادگاه تجدیدنظر با برخی استدلال ها رای را به نفع خود تمام کرد.
وی با بیان اینکه به طور معمول به ازای هر دو پروژه، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان، فایل‌های مهندسان را مسدود کرده و کسر ظرفیت نمی کند، ادامه داد: در این شرایط کارفرما با مهندسان درگیر می کند و به نوعی مهندسان برای ادامه فعالیت پروژه وادار به پرداخت سه درصد عوارض به این نهاد می شوند.
وی تاکید کرد: به اعتقاد شهرداری دریافت این عوارض قانونی بوده و مصوبه ریاست جمهوری را دارد و مشمول عوارض تصویبی شورای شهرها نیست، بنابراین با رای دیوان عدالت نیز این قانون قابل ابطال نمی شود و مهندسان یا باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و یا ۳ درصد عوارض را پرداخت کنند، اما با توجه به اینکه ارزش افزوده تنها به فروش تعلق می گیرد و در حالیکه فعالیت مهندسان خدماتی است و بابت این خدمات به مردم، هزینه آن را به دارایی پرداخت می کنیم، بنابراین در این شرایط شهرداری اصلا حق دریافت مالیات از مهندسان را ندارد و بر دریافت این عوارض تاکید و اصرار می کند.
شهرداری زیر بار لغو مصوبه نمی رود
یکی دیگر از مهندسان سازه و عمران نظام مهندسی اصفهان نیز گفت: متاسفانه با وجود شکایت های بسیار، حتی در سال جاری نیز با بستن فایل هایم، معاونت معماری و شهرسازی، مرا ناچار به پرداخت سه درصد عوارض کرد و تا زمانی مهندسان این سه درصد را پرداخت نکنند، نمی توانند سهمیه خود را باطل و پروژه بعدی را شروع کنند.
وی با بیان اینکه چندین بار نسبت به این موضوع حتی در دیوان عدالت شکایت کرده ام و متاسفانه شهرداری طی چند نوبت توانسته با برخی استدلال ها و سرباز زدن از این قانون، رای دیوان عدالت را به نفع خود تمام کند، اظهار کرد: سال گذشته دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزارت کشور و در رونوشت آن به استانداری ها و شهرداری ها اعلام کرد که دریافت ۲۸ مورد عوارض از سوی شهرداری ها غیرقانونی است که با وجود پیگیری این موضوع در استانداری، به بنده اعلام شد که شهرداری به دلیل قدرت زیاد خود توان دریافت این عوارض را دارد.
وی با بیان اینکه چند سال پیش نیز به موازات شکایت برخی مهندسان این شکایت در سازمان بازرسی مورد پیگیری قرار گرفت و با ارجاع این شکایت از سوی دیوان عدالت اداری به قسمت اسناد راه و شهرسازی، آمده است که مصوبه رئیس جمهور در آن سال درست بوده، اما این مصوبه منسوخ شده است، اظهار کرد: متاسفانه شهرداری تنها به همان مصوبه رئیس جمهور استناد کرده و حاضر نیست که عوارض سه درصدی را از مهندسان دریافت نکند.
وی تاکید کرد: البته شورای های شهر استان های دیگر مصوبه ای برای اخذ عوارض در آن شهرها صادر کرد که دیوان عدالت اداری براساس مصوبه شوراهای آنها رای صادر کرد، اما شهرداری اصفهان معتقد است که این مصوبه محلی نیست و ابطال آن ارتباطی با شورای شهر ندارد و مطابق مصوبه کشوری همچنان نسبت به دریافت عوارض سه درصدی از مهندسان اصفهانی تاکید دارد.
وی تصریح کرد: این نهاد نه تنها امروز زیر بار لغو این مصوبه نمی رود، بلکه معتقد است که باید بخشی از هزینه های شهر را از محل دریافت این عوارض تامین کند.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون چندین بار به شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده ام، یادآور شد: به نظر می رسد سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان نیز در این باره پیگیری هایی را انجام داده و حتی گفته شده شهرداری نباید این عوارض را پرداخت کند، اما این نهاد هنوز به دنبال دریافت این عوارض است.
البته نیمه خرداد امسال سازمان بازرسی کل استان اصفهان در نامه ای (که نسخه ای از آن در سایت نظام مهندسی اصفهان منتشر شده) به بازرسی شهرداری اصفهان دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان را از ابتدای سال ۹۹ از سوی این نهاد غیرقانونی اعلام کرد. همچنین رئیس منطقه ۶ سازمان و بازرس کل سازمان استان اصفهان پیرو مکاتبه ای با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان درباره ادامه دریافت عوارض نظارت از مهندسین ناظر ساختمان طی نامه ای اخذ این وجه را غیر قانونی دانست و طباطبایی مهریزی -بازرس کل استان اصفهان با توجه به مستندات ارائه شده مبنی بر ادامه دریافت غیرقانونی عوارض یادشده با اشاره به مکاتبات صورت گرفته پیشین، مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان را مکلف به بررسی و اعلام نتیجه به بازرسی کل استان اصفهان کرد.
حذف دریافت عوارض سه درصدی حق النظاره مهندسین ساختمان در سیستم های شهرداری
اما معاون امورمالی و اقتصادی شهرداری اصفهان در این باره گفت: شهرداری اصفهان در بخشنامه ای به تمام مناطق و بخش های زیرمجموعه خود ابلاغ کرده که دریافت عوارض سه درصدی حق النظاره از مهندسان ساختمان از ابتدای سال ۱۳۹۹ ممنوع است و حتی دریافت این عوارض در سیستم های این نهاد نیز حذف شده است.
مرتضی طهرانی با تاکید بر اینکه طبق بخشنامه آقای نوروزی- شهردار اصفهان، از ابتدای امسال شهرداری اصفهان نباید هیچ عوارضی بابت حق النظاره از مهندسان دریافت کند، تصریح کرد: دریافت عوارض حق النظاره مهندسان ساختمان از ابتدای سال ۱۳۹۹ حذف شده است و اگر در برخی مناطق به اشتباه این عوارض دریافت می شود مهندسان، می توانند با ارائه مستندات به شهرداری نسبت به باز پس گیری پول اقدام کنند.
وی درباره نظر برخی مهندسان مبنی بر اینکه عوارض دریافتی از سوی شهرداری در سال ۹۸ نیز باید به آنها بازپرداخت شود، گفت: در بخشنامه ارسالی به تمام مناطق اصفهان دریافت این عوارض در سال ۹۹ ممنوع است، اما بازپرداخت این عوارض از سال ۱۳۹۸ را باید بررسی کنیم.
غیرقانونی بودن دریافت سه درصد عوارض حق النظاره مهندسان
از سوی دیگر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان در این باره گفت: طی سالیان دور در زمانی که شورای شهر نبود، دیوان عالی و دادگاه ها به قائم مقامی شورای شهر مصوباتی را تصویب کرده بودند و این عوارض سه درصدی دریافت می شد، اما با تصویب قانون تجمع عوارض در سال ۹۵ بسیاری از این عوارض از جمله سه درصد عوارض حق النظاره مهندسان ساختمان، حذف شد و در قانون مالیات گنجانده شد.
غلامحسین عسکری با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان در این سال ها به استناد برخی مصوبات قبلی شورای شهر و قائم مقامی شورای شهر این عوارض را دریافت می کرد، افزود: با مکاتبات و شکایات بسیار مهندسان عضو نظام مهندسی با دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، هر بار آرای مختلفی صادر شد که برخی به نفع و برخی به ضرر شهرداری بود.
وی تاکید کرد: البته در آخرین جلسه سازمان بازرسی اصفهان با نماینده شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ سازمان بازرسی مستندات متقنی را ارائه کرد و براساس آن گرفتن سه درصد عوارض بابت حق النظاره مهندسان غیرقانونی اعلام شد.
وی با بیان اینکه پیرو این صحبت چندین مکاتبه محرمانه و غیرمحرمانه با شهرداری اصفهان مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت این عوارض انجام شد، اظهار کرد: این نهاد در پاسخی عنوان کرد با توجه به اینکه در بودجه سال ۹۸ دریافت این عوارض را لحاظ کرده ایم، بنابراین از ابتدای سال ۹۹ عوارض سه درصدی حق النظاره از مهندسان اصفهانی دریافت نخواهیم کرد، اما متاسفانه درحالیکه حدود چهار ماه از سال جدید گذشته همچنان این عوارض از مهندسان اخذ می شود و تا زمانی که این عوارض را پرداخت نکنند، پرونده آنها در شهرداری مسدود است.
شهرداری نرم افزازهای خود را اصلاح نکرده است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان درباره دلایل اینکه چرا در سال جدید این عوارض همچنان توسط شهرداری اخذ می شود، گفت: بنابر استدلال این نهاد، نرم افزاری که در سیستم مالی خود تعریف کرده اند هنوز اصلاح نشده و در صورت اصلاح این عوارض را از مهندسان دریافت نخواهند کرد و امیدواریم این اصلاح به زودی انجام شود و البته نظام مهندسی اصفهان همچنان پیگیر این مسئله است.
وی افزود: البته سازمان بازرسی معتقد است که این عوارض از سال ها قبل نباید از مهندسان اخذ می شد، اما با توجه به اینکه این کار با مجوزهایی صورت گرفته، بنابر مستندات متقن این عوارض نباید از سال ۱۳۹۵ به این طرف و بعد از قانون تجمیع عوارض، نباید از مهندسان گرفته می شد.
عسکری درباره اینکه برخی مقاومت این نهاد را تعریف شدن رقم عوارض سه درصدی در بودجه سال ۹۸ و ۹۹ خود عنوان کرده اند، توضیح داد: با توجه به اینکه بودجه شهرداری اصفهان حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و رقم عوارض سه درصدی حق النظاره مهندسان در بودجه سال ۱۳۹۸ ناچیز و حدود ۴ میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵ میلیارد تومان است که زیاد بر درآمدهای آن تاثیر نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: در صورت حذف عوارض سه درصدی حق النظاره ساختمان توسط شهرداری، دغدغه و نگرانی حدود ۵ هزار مهندس اصفهانی مرتفع خواهد است.
نظرات شما