تاکید معاون حقوقی ریاست جمهوری بر عدم تغییر ناگهانی مقررات و شیوه نامه ها

مهندسان شهر:

معاون حقوقی ریاست جمهوری کشور در نامه ای خطاب به کلیه وزارتخانه ها، ادارات و موسسات دولتی بر  بر لزوم عدم تغییر ناگهانی مقررات و شیوه نامه ها تا کید کرد. وی موضوعات مطروحه را مبتنی بر قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت افرایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد.

موارد لازم الاجرا در متن نامه به شرح زیر است:

1- از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویه های اقتصادی برخلاف ماده (۲۲) قانون مذکور خودداری نمایند.

2- هرگونه تغییر سیاستهاء مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضى قبل از اجرا، به صورت شفاف از مدیریت رسانه های گروهی و تشکل های اقتصادی نیر، به اطلاع عموم برسانند.

3- پیشنویس آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه خود را یک هفته قبل صدور، از طریق بارگذاری در در نمای سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.

4- هرگونه آیین نامه دستورالعمل یا بخشنانه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب و کار را بلافاصله در "پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار معاونت حقوقی ئیس جمهور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. با توجه به ذیل ماده 30 قانون فوق الذکر، که در تاریخ ۱۴.۱/۲/۲۸ لازم الاجرا شده است، مقررات مرتبط با محیط کسب و کار پس از  یک سال از تاریح مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد. 

پیش تر قانون فوق مشتمل بر بیست ونه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.