به گزارش مهندسان شهر، این کارشناس مالیاتی با اشاره به برآورد‌ها از تعداد خانه‌های خالی در کشور، بیان کرد: آمار و اطلاعات مختلفی درباره میزان خانه های خالی در کشور مطرح می شود و از ۵/۱ تا ۵/۳ میلیون واحد مسکونی خالی عنوان شده است. برخی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی به این نیت که املاک و مستغلات خود را با قیمت بالاتری بفروشند و یا اجاره بیشتری از مستأجر دریافت کنند، فروش و یا اجاره دارایی‌های خود را به تعویق می‌اندازند.
او در ادامه تصریح کرد: به طور معمول به دلیل تورم بالاتر بخش املاک و مستغلات نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، درآمد‌هایی که مالک یک ساختمان بابت عدم اجاره آن از دست می‌دهد، از درآمد‌هایی که به دلیل نگه‌داری طولانی مدت و سپس اجاره آن با قیمت بالاتر بدست می‌آورد، کمتر است.
او گفت: بنابراین به تعویق انداختن فروش و یا اجاره املاک و مستغلات مقرون به صرفه است و مالک آن تمایلی به عرضه این دارایی به بازار ندارد. در چنین شرایطی سرمایه‌های ملی احتکار شده و راکد می‌ماند. این مالیات به نوعی جریمه‌ای برای محتکران املاک و مستغلات محسوب می‌شود تا انگیزه مالکان برای نگه‌داری طولانی مدت دارایی‌ها را کاهش دهد.
ارسطو در پاسخ به تجربه سایر کشور‌ها در زمینه اخذ این مالیات اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشور‌های جهان با اهدافی مشابه اجرا می‌شود. آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، فرانسه، اسپانیا، تایوان و بسیاری از دولت‌های محلی در کشور‌ها از مالیات بر خانه‌های خالی برای تنظیم بازار مسکن استفاده می‌کنند. در ایران نیز سابقه طولانی قانونگذاری برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد.
قانون مالیات خانه های خالی به سال ۵۲ باز می گردد!
او با اشاره به سابقه طولانی اینگونه مالیات در کشور بیان کرد: اولین بار در سال ۱۳۵۲، قانون‌گذار در قالب ماده (۸) قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها به این مسئله ورود کرد. پس از انقلاب این قانون در سال ۱۳۶۶، مورد ارزیابی قرار گرفت و اصلاح شد و در قالب ماده (۹) و (۱۰) قانون مالیات مستغلات خالی تصویب شد.
منبع: اندیشه معاصر
نظرات شما