حدود یک سال که از انتصاب هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و ششهرسازی میگذرد اما در این مدت هنوز هیچ سخنی از ایشان در رابطه با مشکلات مهندسان حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی نشنیده ایم. با توجه به اینکه تقریبا بیش از 2 سال از ابلاغ شیوه نامه ناکارآمد تشخیص صلاحیت شرکت های حقوقی در دوره معاونت محمودزاده میگذرد و تا به الان از 2 هزار شرکت فقط حدود 150 شرکت مشاور حقوقی دارای اعتبار باقیماندهاست، ضمن اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اکثر بند های این شیوه نامه را ابطال کرده هنوز وزارت راه هیچ برنامه ای برای این موضوع مشخص نکرده است و شرکت های بدون اعتبار بلاتکلیف مانده اند . یعنی حدود 2 سال است که شرکت ها نتوانسته اند با پروانه بدون اعتبارشان هیچ فعالیت اقتصادی انجام دهند .
در میان این 2 هزار شرکت که تقریبا در هر شرکت حداقل 8 مهندس یا به زبان گویا تر نان آور یک خانواده وجود دارد که بگوییم هزاران خانواده معیشتشان با مشکل روبرو شده است .
با این بی مسئولیتی مدیران باید هم انتظارش را داشت که هزینه خدمات مهندسی از تعرفه اش هم بالاتر رود.
همچنین شاهد نارضایتی مالکانی هستیم که در برخی موارد پس از 6 ماه هنوز نتوانسته اند یک ناظر حقوقی برایشان ارجاع شود . زیرا هیچ شرکتی سهمیه و ظرفیت اخذ پروژه ندارد.
جای دارد بگوییم اگر یک دلسوز در میان مدیران بود صدای 120 هزار مهندس پزوانه دار و عضو نظام مهندسی را میشنید.
نظرات شما