به گزارش مهندسان شهر، مجموعه دلایل سیاستگذاری، اجرایی و حقوقی بیانگر صحیح بودن درخواست رئیس جمهور از نمایندگان مردم پیرامون مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.
نظام حکمرانی کشور در طول سال‌های گذشته تغییر و تحول‌های بسیاری را تجربه کرده که عمده این تغییرات تاثیری در بهبود شرایط به همراه نداشته است. علاوه بر این نداشتن ثبات نیز یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده این نظام تصمیم‌گیری به حساب می‌آید.
در این فضا نقطه شروع حکمرانی ثبت شده در حوزه راه و ساختمان ایران به وزارت فواید عامه در سال ۱۲۹۸ هجری قمری و در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه باز می‌گردد. وزارت فواید عامه در آن سال‌ها امور مربوط به احداث راه، پل و راهداری را بر عهده داشت و در این حوزه فعالیت می‌کرد.
پس از آن در دوره پهلوی وزارت آبادانی و مسکن، در قالب قانونی درباره تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در آخر سال ۱۳۴۲ مصوب گردید اما شکل امروزی‌تر حکمرانی در این حوزه با تشکیل وزارت راه و ترابری در تیرماه سال ۱۳۵۳ ایجاد شد و پس از تصویب قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن در مجلس شورای ملی، در جلسه فوق‌العاده مجلس سنا، قانون فوق به تصویب رسید.
روند حکمرانی این حوزه با ۲ وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادامه یافت تا اینکه در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ با پیشنهاد و اصرار نمایندگان مجلس و همچنین الزامات برنامه پنجم توسعه، قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
فعل و انفعال فعالیت در وزارت راه و شهرسازی در هفته‌های اخیر بار دیگر وارد فاز جدید شد و پس از ۱۰ سال بار دیگر طرح تفکیک ۲ وزارت خانه با پیگیری مرکز پزوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نام طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی مطرح شد.
*اقدام به موقع رئیس جمهور در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی
در شرایطی که برخی از نمایندگان مجلس در هفته‌های گذشته، از تصویب سریع طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تا پیش از معرفی کابینه دولت سیزدهم خبر میدادند اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز گذشته در قالب نامه‌ای به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت ماندن این طرح شد.
پس از رسانه‌ای شدن درخواست رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در برهه زمانی کنونی، عده‌ای نمایندگان ضمن ابراز مخالفت با این مسئله ساخت مسکن بدون ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی را ناممکن خواندند.
در همین راستا، محمدرضا رضائی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شواری اسلامی با اشاره به نامه رئیس جمهور گفته بود: «اگر وزارت مسکن ایجاد نشود ساخت یک میلیون مسکن در سال به سادگی انجام نخواهد شد.»
در شرایطی که برخی از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس از مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی ناراضی به نظر می‌رسند اما بررسی اظهارات کارشناسان مشخص می‌کند، درخواست رئیس جمهور مبنی بر مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی تصمیم صحیحی تلقی می‌شود.
*نظر کارشناسان پیرامون مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی
در انتخابات سال ۱۴۰۰ اولین و تنها جایی که رئیس جمهور منتخب، به صراحت به مردم قول همراه با عدد و رقم داد، ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال برای مردم فاقد مسکن و جوانان بود که در قالب جمله معروف “جوانان عزیز، ازدواج از شما، مسکن از ما” مطرح شد.
نگاهی به رکود سنگین ساخت و ساز در طول ۸ سال گذشته و کاهش ساخت تعداد واحدهای مسکونی به کمتر از ۳۰۰ هزار مسکن در سال موید دشواری تحقق وعده رئیس جمهور است.
در همین ارتباط، یکی از مهم‌ترین ملزومات تحقق این طرح ، پیش‌بینی برای تخصیص زمین رایگان به متقاضیان فاقد مسکن در کلانشهرهای بزرگ است.
توسعه حمل و نقل و ایجاد انواع راه‌های مختلف می‌تواند، جزء جدانشدنی از برنامه ساخت ۱ میلیون مسکن تلقی شود و زمینه دسترسی به زمین‌ها بایر بیشتری را فراهم کند. برای مثال ایجاد زیرساخت ریلی با سرعت حرکت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت به مثابه دسترسی به زمین‌های شعاع ۳۰۰ کیلومتری یک شهر برای توسعه افقی آن منطقه است. زیرا در دورترین نقطه از این شعاع دسترسی می‌توان در کمتر از یک ساعت به مرکز شهر رسید.
در همین راستا، محمد حمیدزاده کارشناس مسکن و شهرسازی معتقد است:« اساسا توسعه شهری و ساخت ۱ میلیون مسکن بدون برنامه‌ریزی حمل و نقل و توسعه انواع راه امکان پذیر نیست و تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌توان این توسعه همگون را دشواری مواجه کرده و وعده ساخت ۱ میلیون مسکن را دچار چالش کند.»
از سوی دیگر، ماحصل تصمیم به ادغام دو وزارتخانه ، یک سیاست صحیح مبتنی بر الگوی جهانی در حوزه راه و شهرسازی بود که تاکنون دوام داشته و آن الگوی جهانی «شهرسازی ریل‌پایه (TOD)» است.
الگویی که در آن توسعه شهرها مبتنی بر دسترسی مطلوب به حمل و نقل عمومی به ویژه حمل و نقل ریلی صورت می‌گیرد و به این صورت دو عنصر «کیفیت زندگی» و «کیفیت تردد» را در کنار یکدیگر و به صورت پیوسته هم در توسعه شهرهای موجود، هم شهرهای جدید و هم شکل‌گیری مجموعه‌های شهری مورد توجه قرار می‌دهد.
این سیاست سال‌هاست در مجموعه‌های شهری شامل لندن و حومه، پاریس و حومه و نظایر آن در شهرهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این خصوص، علی مختارزاده، کارشناس مسکن، با اشاره به این الگو و سیاست عنوان کرد: « در حال حاضر یک وزارتخانه دو اهرم سیاستی در حوزه‌های حمل‌و‌نقل و شهرسازی را به دست دارد و به همین خاطر، توانسته به درستی تشخیص دهد که برای تنظیم بازار مسکن در شهرها باید به سمت توسعه اتصالات ریلی حومه به مرکز برود.»
همچنین، با توجه به وعده دولت مبنی بر احداث سالیانه ۱ میلیون واحد مسکونی در سال و ۴ میلیون واحد مسکونی در یک دوره ۴ ساله، این کار باید زودتر از سایر طرح‌های دولت شروع شود و تفکیک وزارت راه و شهرسازی تمرکز برای این طرح را از بین خواهد برد. در همین راستا، حسین عبداللهی، کارشناس مسکن ضمن اشاره به اهمیت ساخت ۱ میلیون مسکن در سال تاکید کرده بود:« طی این تفکیک نیروهای مناسب باید سرکار بیایند، وظایف تفکیک شود، این کارها زمان زیادی خواهد برد.»
علاوه بر ایرادات سیاستگذاری وارد شده به مسئله تفکیک وزارت راه و شهرسازی در برهه زمانی کنونی، مسئله اجرایی این حوزه نیز می‌توان زمان و هزینه بسیار زیادی را به دولت سیزدهم تحمیل کرده و این دولت را یک پله از تحقق اهداف خود دور خواهد ساخت.
*تفکیک وزارت راه و شهرسازی به ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد
به اذعان بخشی از بدنه اجرایی وزارت راه و شهرسازی، طرح تفکیک این وزارتخانه در حال حاضر می‌تواند بیشتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه در قالب هزینه‌های خرید و مهیا کردن فضا، جابه‌جایی کارمندان، مجزا کردن ساختارهای سازوکاری و سایر موارد روی دست دولت بگذارد.
این هزینه کلان علاوه بر زمان زیادی است که دولت سیزدهم آن را برای تفکیک ساختار وزارت راه و شهرسازی از دست می‌دهد.
لازم به تاکید است، دلایل صحیح بودن درخواست رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از تفکیک وزارت راه و شهرسازی تنها به دلایل سیاستگذاری و اجرایی منوط نشده و دلایل حقوقی نیز در این مسئله دخالت دارد.
در همین راستا تفکیک وزارت راه و شهرسازی برخ خلاف الزامات برنامه ششم توسعه مبنی بر چابک‌سازی دولت تلقی شده و مصاف بر آن اساسا بزرگ کردن دولت در قالب طرح تفکیک در قالب طرح امکان پذیر نبوده و به لایحه دولت احتیاج دارد.
توجه به مجموعه دلایل سیاستگذاری، اجرایی و حقوقی بیانگر صحیح بودن درخواست رئیس جمهور از نمایندگان مردم پیرامون مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی است و به نظر می‌رسد، مجلس شورای اسلامی به جای تصویب و تاکید شتاب زده پیرامون این طرح باید مقدمات ساخت مسکن با پیگیری سریع سایر طرحها از جمله طرح جهش تولید و تامین مسکن را مهیا کند.
نظرات شما