احتراما نظر به تشکیل شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان و عدم به روز رسانی تعرفه خدمات مزبور مطابق با تورم موجود در جامعه در سالیان گذشته، خواهشمند است همچنان‌که وزیر محترم راه و شهرسازی نیز سال گذشته تاکید بر کیفیت و ساخت مسکن با ملاحظات حرفه ای داشتند بدیهی است که برای حصول این امر دریافت حق الزحمه واقعی را مبنای محاسبات تعرفه قرار داده و در همین راستا نیز انتظار می رود که سازمان نظام مهندسی کشور، پیگیری های مقتضی را بمنظور رسیدگی به وضعیت معیشت جامعه بزرگ مهندسی که به دلیل اهمیت و گستردگی وظایف مهندسان ساختمان، پیشگیری از نارضایتی و خروج نیروهای متخصص، افزایش انگیزه مهندسان و ازسوی دیگر ایجاد عدالت؛ حائز اهمیت می باشد، قدم های موثرتری بردارند.
شایان ذکر است، با توجه به این مهم که در حوزه ساخت و ساز مهار تورم هرگز از طریق مهار دستمزد میسر نمی شود، مقدمات لازم را جهت واقعی‌سازی تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۳ بصورت عاجل فراهم آورند.
نظرات شما