مهندسان دارای پروانه اشتغال موضوع ماده ٢٧ قانون ن.ک.س.

🔴 ممنوعیت استفاده از عنوان کارشناس رسمی برای مهندسان دارای پروانه اشتغال (موضوع ماده ٢٧ قانون ن.ک.س.) 

▪️با توجه به نظریه مشورتی
٧/٩٣/٢٢٣٠-١٣٩٣/٠٩/١٧
اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اطلاق کارشناس رسمی دادگستری بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ منطبق بر قانون نمی‌باشد، لذا مهندسان مزبور نمی‌توانند از عبارت کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون موصوف استفاده نمایند.

▪️با توجه به ماده ٢٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  و ضوابط آیین نامه اجرایی موضوع این ماده، حدود صلاحیت این طیف از مهندسین  و مراجع دریافت کننده خدمات محدود بوده و شیوه اخذ نظر از این مهندسین، صرفا با درخواست از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد  و تخلف  آنان، مشمول تخلفات انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. [١]

▪️مدرک گرایی باعث شده تا افراد به استفاده از عناوین علمی غیرمجاز متوسل گردند تا خود را با عنوان مجعول دکتر و مهندس و غیره معرفی نمایند.

از همین روی قانونگذار ترغیب شد تا به وضع قانونی در این مورد اقدام و در نهایت در تاریخ ١٣٨٨/١٢/١۶ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تأئید شورای نگهبان در تاریخ ١٣٨٨/١٢/٢۵ به مرحله اجراء درآمد.

مطابق ماده واحده مذکور: استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»

🔻پی نوشت
[١] ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌ های دولتی و شهرداری‌ ها می‌ توانند در ارجاع امور کارشناسی‌ با رعایت آئین‌ نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌ رسد به جای کارشناسان‌ رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌ شوند استفاده نمایند.

▪️به نقل از آيين ‌نامه اجرايي ماده (٢٧) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
مصوب ١٣٧٨/٠٣/٠٨

👈خدمات مهندسي كارشناسي: كليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجراء، بهره برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، ‌متره، برآورد، ارزيابي و تقويم، تشخيص علل خرابي كه در چهارچوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ‌اي ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان يا عضويت در سازمان استان مي ‌باشد. (بند د ماده ١)

👈مراجع درخواست كننده: وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و ‌شهرداريها كه متقاضي خدمات مهندسي  كارشناسي باشند. (بند ه ماده  ١)

👈مرجع درخواست‌ كننده مي ‌تواند به موجب ضوابط اين آيين ‌نامه براي خدمات مهندسي كارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط نمايد. در اين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را بر اساس دستورالعمل خاصي كه از سوي شوراي ‌مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي ‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست كننده معرفي مي ‌كند. (ماده٢)

👈معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط به مرجع درخواست كننده، تنها توسط سازمان استان با رعايت ماده (٧۴) آيين‌ نامه ‌اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صورت مي ‌گيرد و مراجع درخواست كننده براي خدمات مهندسي كارشناسي، مجاز به مراجعه ‌مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي موضوع اين آيين ‌نامه نيستند. ( ماده ۴)

👈نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هيأت مديره ‌سازمان استان به مرجع درخواست كننده ارسال يا تسليم خواهد شد. (ماده ۵)

👈مرجع درخواست كننده و سازمان استان مكلفند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفي شده را كه همان جهات رد مربوط به ‌كارشناسان رسمي دادگستري است، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند؛ اين تكليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفي شده ‌نيز مي‌ باشد.