سدی به نام "تأمین زمین" بر سر راه ساخت مسکن ملی
مهندسان شهر :سدی به نام "تأمین زمین" بر سر راه ساخت مسکن ملی قرار دارد . عدم امکان ثبتنام در 14 استان و ایجاد شهر و شهرکهای جدید حاکی از آن است که دولت زمین این طرح را نتوانسته تأمین کند . از طرفی وامهای سنگین این خانهها و بیرون شدن از شهر محل سکونت باعث استقبال نه چندان زیاد مردم شدهاست .
در بیش از سه هفتهای که از شروع زمان ثبتنام مسکن حمایتی میگذرد، به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی برای ظرفیت چهار میلیون واحد تاکنون حدود ۱٫۳ میلیون نفر ثبتنام کردهاند که رقم کمی به نظر میرسد. مهلت ثبتنام طرح نهضت ملی مسکن با وجود تمدید تا 15آذر ، به نظر نمیرسد تأثیر چندانی در افزایش قابل توجه آمار متقاضیان داشته باشد و 2.7 میلیون متقاضی دیگر ثبتنام کنند . هر چند از بین ثبتنامیها نیز کسانی هستند که شرایط ثبتنام را ندارند و درخواست آنها تایید نهایی نمیشود.
مشکل دیگر اینجاست که به همهی مستاجرها فرصت ثبتنام داده نشده است. یعنی در واقع دولت با مشکل تامین زمین مواجه شده است.
۱۴ استان محروم از ثبتنام مسکن حمایتی
در سوم آبان امسال وزارت راه اطلاعیهای منتشر کرد و توضیح داد که افراد ساکن ۱۷ استان میتوانند برای شهرهای مجاور استان خود تقاضای مسکن حمایتی بدهند. دولت برای اجرای این طرح مجبور شده است که مستاجران را بیرون از مرکز شهر و به شهرهای جدید ببرد. مدیران وزارت راه نیز صراحتا به این موضوع اشاره کرده که به دنبال احداث شهرکهای جدید است.
در شهریور ماه حبیب اله طاهرخانی درباره تامین زمین گفته بود: علاوه بر ۱۸ شهر جدید فعال در کشور، برنامه احداث ۱۸ شهر دیگر و ۴۰ شهرک را با ظرفیت جمعیت پذیری حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در دستور کار قرار دادهایم.
در واقع دولت نتوانسته زمین ساخت را درون شهرها تامین کند، اگر ساکنان این ۱۴ استان نتوانند در طرج مسکن حمایتی ثبتنام کنند در واقع مستاجران ۴۵۶ شهر محروم شدهاند و تنها در ۱۷ استان کشور موفق به تامین زمین شده است.
در حال حاضر ثبتنام برای متقاضیان ۱۴ استان قم، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، گلستان، کرمان، همدان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان و اردبیل فراهم نیست.
بیش از ۴۵۰ شهر در این ۱۴ استان قرار دارد که دولت نتوانسته برای مستاجران آن زمین تامین کند.
مشکل تامین زمین در این استانها چیست؟
طبق قانون جهش تولید زمینهایی که در اختیار نهادها و سازمانهای دولتی است و ملکهای حقوقی قلمداد میشوند برای ساخت واحدها باید در اختیار این طرح قرار بگیرد.
آنطور که پیداست دلیل خودداری ملاکان حقوقی دو موضوع است: یکی «ریسک صفر نگهداری زمینهای بلااستفاده» و دیگری «عایدی قابلتوجه ملاکی برای دستگاهها و نهادها»
اولین دلیل به «ریسک صفر نگهداری زمینهای بلااستفاده» مربوط میشود. در نبود مالیاتهای بازدارنده برای مقابله با ملاکی زمین و بیاستفاده ماندن اراضی مستعد ساختوساز، بسیاری از دستگاهها و نهادها تمایلی به واگذاری زمینهای خود ندارند. از سوی دیگر «عایدی قابلتوجه ملاکی برای دستگاهها و نهادها» به دلیل تورم بالا در بازار زمین، ملاکی را برای این دستگاهها به امری پرسود تبدیل کرده است.
نظرات شما