به گزارش مهندسان شهر،این روزها دوباره با افزایش قیمت مسکن تنور بسیاری از مشاوران املاک داغ شده است. با ورود ویروس کرونا به کشور و تغییر روش کسب و کارها، مشاوران املاک نیز شیوه جدیدی را برای فروش یا عرضه واحدهای مسکونی به مستاجران و خریداران در پیش گرفتند.
موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از متقاضیان مسکن نیز قرار گرفته است. فروش و یا اجاره بدون بازدید از واحد مسکونی و تنها در فضای مجازی نیز خود معضلی برای بسیاری از افراد جامعه شده است.
و نکته‌ای جالب که به آن برخوردیم، اینجاست که در یک پلتفرم عرضه مسکن یک واحد مسکونی در چند مشاور املاک با قیمت‌های مختلف عرضه می‌شود و این موضوع خود یکی از معضلات اصلی بازار مسکن و همچنین تفاوت عرضه مسکن توسط مشاوران املاک است.
بسیاری از مستاجران و همچنین خریداران مسکن اعلام می‌کنند که یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش جهشی قیمت‌ها مشاوران املاک هستند چرا که آنها با بالا بردن قیمت مسکن به طور طبیعی نرخ کمیسیون خود را هم افزایش خواهند داد.
حق کمیسیون مشاوران چه میزان از حجم معامله است؟
درحال‌حاضر فرمول کمیسیون پیچیده است و البته به دلیل بالا بودن این نرخ مهرماه سال گذشته بر اساس ابلاغیه سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران که به اتاق اصناف تهران اعلام شد حق کمیسیون مبایعه نامه‌های مسکن به میزان ۲۵ صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف معامله تعیین شده است. بر این اساس یعنی مجموعاً نیم درصد از هر دو طرف معامله اخذ می‌شود که این نرخ تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود.
همچنین حق الزحمه قرارداد‌های رهن و یا ودیعه اجاره از هر طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهن تعیین شده است و حق کمیسیون اجاره نیز یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف معامله خواهد بود.
همین امر در همان بازه زمانی باعث اعتراض بسیاری از مشاوران املاک شد که البته این خود باعث دامن زدن بسیاری از مشاوران املاک و دلالان بر گرانی مسکن و بالا بردن نرخ‌های اجاره شد.
درحال‌حاضر طبق این دستورالعمل حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ می‌شود. حق الزحمه قرارداد‌های مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا ۴ دهم درصد محاسبه و اخذ خواهد شد همچنین خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان خواهد بود.
این نرخ کمیسیون‌ها باعث شد که در یک بازه زمانی نرخ اجاره تعدادی از محلات که برای مستاجران مناسب بود به یک دفعه دچار نوسان قیمتی شود.
در همین رابطه مهدی پور یکی از مستاجران در منطقه شرقی تهران با بیان اینکه متاسفانه تعدادی از مشاوران املاک خود تعیین‌کننده قیمت در محلات شده‌اند و نرخ‌ها را افزایش یا کاهش می‌دهند، گفت: ما در بسیاری از مواقع در بحث قیمت با مالک به توافق می‌رسیم اما زمانی که وارد مشاور املاک می‌شویم طی صحبتی که انجام می‌شود مالک قیمت را تغییر می‌دهد.
همچنین محسنی یکی دیگر از مستاجران در جنوب تهران با بیان اینکه مشاور املاک با تعیین نرخ در فضای مجازی در چند ماه گذشته بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ را افزایش می‌دهند و این مصوبه ۲۵ درصد عملا هیچ معنایی ندارد.
او بیان کرد: تعیین نرخ اجاره از یک طرف فشار مضاعفی برای مستاجر وارد می‌کند و بالا بردن نرخ‌های کمیسیون هم از طرف دیگر برای مستاجران بسیار دشوار است.
تنظیم قیمت مسکن یا حباب سازی؟
این در حالی است که خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته بود: ما مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کمک می‌کنیم، وقتی دفاتر املاک بسته باشند هرکس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خودش تعیین و در سایت‌‌ها درج می‌کنند.
او ادامه داد: در حالی که بیشتر همکاران ما در خصوص قیمت‌های کارشناسی و واقعی به فروشندگان، مشاوره می‌دهند و به ارزانی کمک می‌کنند.
او با بیان اینکه اگر بخش دولتی به مهمترین وظیفه خود در تولید و عرضه مسکن بپردازد گرانی‌ها تا این حد در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود، گفت: دولتی‌ها درحال‌حاضر تنها به ۱۰ درصد وعده خود هم عمل کرده‌اند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: نه بازار مصالح، نه قیمت‌گذاری و نه سیاست‌گذاری، هیچ کدام در اختیار اتحادیه مشاوران املاک نیست. یک واقعیت این است که تعداد مسکن در شهر تهران، کمتر از تقاضاست که علت اصلی آن به کاهش ساخت‌وساز ناشی از سیاست‌های اشتباه مسئولان برمی‌گردد.
او بیان کرد: در سال‌های اخیر به محض اینکه مسکن گران می‌شد پیکان انتقادات را به سمت ما می‌گرفتند. به نظرم این رفتار مسئولان نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است.
براساس این گزارش تاکنون چندین بار اعلام شده که بخشی از این گرانی‌های مسکن مربوط به مشاوران املاک است که در این خصوص باید دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.
بررسی حق کمیسیون مشاوران املاک روی میز وزارت راه و شهرسازی؟
در همین رابطه محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه معاونت مسکن و ساختمان برای ساماندهی این بخش از مدت‌ها پیش فعالیتی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: حدود ۲ ماه پیش مصوبه‌ای از ستاد تنظیم بازار و ستاد نظارت دریافت کرده‌ایم و شورای‌عالی نظارت با هم فکری یکدیگر کلیاتی را در این حوزه مصوب خواهد کرد.
محمود زاده اظهار کرد: برای نحوه تنظیم حق الزحمه مشاوران املاک درحال‌حاضر تیم‌های کارشناسی روی این طرح فعالیت می‌کنند تا مدلی ایجاد کنند که علاوه بر آنکه حق الزحمه خدمات ارائه شده دریافت شود زمینه ساز افزایش قیمت در این بخش نشود.
او بیان کرد: درحال‌حاضر چندان ارتباط مستقیمی بین افزایش قیمت ملک و تعرفه وجود ندارد و به همین لحاظ مدل‌ها کار شده و کلیات آن هم مورد تفاهم صنف اتحادیه و دستگاه‌های مختلف قرار گرفته و به زودی چارچوب تنظیم و به اطلاع عمومی می‌رسد.
مشاهدات میدانی در برخی از مشاوران املاک، نشان می‌دهد که برخی از این واحدها در اجرایی قانون و ابلاغیه‌های مصوب کوتاهی می‌کنند و بعضا نیز با شگردهای مختلف سود بیشتری را نیز کسب می‌کنند که این امر نیازمند بررسی و نظارت بیشتر اتحادیه مشاوران املاک و همچنین سایر نهادهاست.
بازار مسکن درحال‌حاضر نیازمند تمهیدات ویژه‌ای است و باید هرچه سریعتر اقدامات لازم جهت کنترل بازار مسکن و همچنین ساماندهی کمیسیون‌های مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهند
نظرات شما