نقل از مهندسین نیوز:
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر لزوم اصلاح ضوابط و مقررات نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی تاکید کرد و انجام اصلاحات در این باره را نیازمند پیشقدم شدن شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دانست.
علی‌محمد عبدی‌قهرودی بر لزوم اصلاح ضوابط و مقررات در خصوص نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی تاکید کرد و در این راه پیش قدم شدن سازمان های نظام مهندسی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی را ضروری دانست.
عبدی قهرودی در ارتباط با مصوبات هیأت های ۴ نفره استانی و ۵ نفره استان تهران و موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی در سال جاری با توجه به اعتراضاتی که از طرف مهندسان عضو نظام مهندسی استان تهران مطرح می گردد بر توجه به این موارد، تاکید کرد: اول آنکه فرایند تعیین و تصویب تعرفه خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی و پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به صراحت تعریف شده و قطعآً توقع این است که به اجرای دقیق و کامل ضوابط مصوب و لازم‌الاجرا توجه گردد. همچنین، هیأت‌های چهار و پنج نفره استان ها به واسطه جایگاه و شأن اداری اعضای آن، وظیفه ایجاد تعادل و لحاظ حقوق مادی و معنوی مهندسان استان و در عین حال، صرفه و صلاح سازندگان و مالکان و کسانیکه بهره‌مند از خدمات مهندسی هستند را نیز بر عهده دارند. بنابراین اگر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان مثلاً در موضوع تعیین حق‌الزحمه مهندسی، حداکثر افزایش تعرفه را پیشنهاد کند، به واسطه آن که نماینده اعضای جامعه مهندسی هستند، ایرادی به آن وارد نیست. اما هیأت‌های چهار و پنج نفره استانی بواسطه جایگاه حاکمیتی و فلسفه وجودی خود، باید مصالح تمامی گروه های تأثیرپذیر در موضوع را به طور همزمان در نظر بگیرند و بر این مبنا، اتخاذ تصمیم کنند.
وی با تاکید بر این که جایگاه هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی در تعیین تعرفه خدمات مهندسی، از حساسیت های بالایی برخوردار است و انتظار رعایت تمامی موارد قانونی می رود، گفت: در سال های گذشته اشکال و ایرادی که به نحوه تعیین حق‌الزحمه مهندسی در آئین نامه اجرایی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وارد است، کم‌تر مورد توجه جامعه مهندسی و نمایندگان آنها در هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی و حتی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت که انتظار می رود در این دوره مورد توجه قرار بگیرد و نسبت به اصلاح آن با همراهی مهندسان اقدام گردد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: این که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، حق‌الزحمه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت به شکل درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین شده، به علل مختلف واجد اشکال است. از جمله آنکه اصولاً ماهیت این دو موضوع (حق‌الزحمه مهندسی و هزینه ساخت) با هم متفاوت بوده و الزاماً افزایش یا کاهش هزینه ساخت با توجه به حدود مسئولیت های مهندسان مرتبط، نمی تواند علتی بر تغییر در حق‌الزحمه مهندسی باشد. همچنین هزینه ساخت و ساز در شهرهای هر استان و حتی در دو ساختمان مجاور یک‌دیگر هم یکسان نبوده و بنابراین با این استدلال، باید حق‌الزحمه مهندسان نیز برای هر ساختمان بطور جداگانه و مجزا محاسبه گردد و یا بدیهی است که هزینه ساخت و ساز با توجه به فاکتورهای تأثیرگذار در آن ممکن است هر ماه، تغییر پیدا کند و … در حالیکه در روش تعریف شده در ماده هفده پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، هیچ یک از این موارد لحاظ نشده است و حق‌الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی، بصورت درصدی از هزینه ساخت و ساز در هر استان که ابتدای هر سال توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می شود، تعیین شده است.
وی گفت: در وضع موجود و طبق رویه تعریف شده فوق در تعیین هزینه ساخت و ساز و حق‌الزحمه مهندسی، نتیجه‌ای حاصل می شود که بعضاً با شرایط واقعی روز که قشر عظیمی از مهندسان با آن مواجه هستند، هم‌خوانی ندارد و همین موضوع، مورد اعتراض جامعه مهندسی قرار دارد. بنظر می رسد اصرار و پی‌گیری اعضای سازمان های نظام مهندسی در سراسر کشور، به جای اعتراض به مصوبه هیأت‌های چهار و پنج نفره استانی در مورد میزان تعرفه خدمات مهندسی، باید درخواست اصلاح فرایند فعلی تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان باشد.
وی یکی از مشکلات جامعه مهندسی از سال های قبل را صدور بخش نامه‌ها و شیوه نامه‌هایی دانست که بعضاً بدون هم فکری و مشورت با نهادهای مرتبط با حرفه و به شکل یک طرفه صادر گردید و اکنون مورد اعتراض جامعه مهندسی است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: از آنجا که در حال حاضر، سیاست راهبردی دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، جلب مشارکت جامعه مهندسی ساختمان کشور در تنسیق امور مهندسی است و این امر جز از طریق نمایندگان آنها در قالب هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و همچنین سایر تشکل های فعال در این حرفه، انجام نمی شود، بنابراین از سازمان های نظام مهندسی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، انتظار می رود با رصد مشکلات و بررسی کارشناسانه و استفاده از خرد جمعی و توان کارشناسی بیش از پانصد و سی هزار مهندس عضو سازمان های نظام مهندسی در سراسر کشور، نسبت به ارائه پیشنهاد و راه‌کارهای کاربردی، مؤثر و قابل اجرا جهت اصلاح ضوابط و مقررات اقدام کنند.
عبدی قهرودی تصریح کرد: همه پیشنهادات رسیده به وزارت راه و شهرسازی، مورد توجه و تدقیق قرار می گیرد و در تعامل دو سویه با پیشنهاد دهندگان و دیگر فعالان حرفه، تکمیل، اصلاح و پس از طی مراحل اداری، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: انتظار می رود تا هیأت‌مدیره سازمان های استانی و شورای مرکزی نظام مهندسی، ارائه پیشنهاد بازنگری و اصلاح مقررات مرتبط با نحوه تعیین هزینه ساخت و ساز و همچنین تعرفه خدمات مهندسی را در اولویت قرار دهند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: عدم اقدام در مورد بارنگری و اصلاح مقررات مرتبط با تعیین حق‌الزحمه ساخت و ساز از سوی سازمان‌های نظام مهندسی می تواند به منزله رضایت نمایندگان جامعه مهندسی از وضع موجود لحاظ باشد.
افزایش یا کاهش میزان تعرفه خدمات مهندسی در استان ها خارج از چارچوب، پذیرفته نمی شود
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، گفت: طبق بخش‌نامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، تمامی مصوبات هیأت‌های چهار و پنج نفره استانی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان ها جهت بررسی و اعلام نظر به دفتر توسعه مهندسی ارسال می شوند و چنانچه مصوبه در تطبیق با مقررات و ضوابط بالادستی مغایرتی داشته باشد و یا ابهامی نسبت به مصوبه مشاهده شود، مصوبه به هیأت ذی‌ربط در استان اعاده می شود تا براساس نظر دفتر توسعه مهندسی اصلاح گردد و این مورد در خصوص مصوبات هیأت های استانی در ارتباط با تعرفه خدمات مهندسی نیز رعایت می شود و بر این اساس، هیچ افزایش یا کاهش میزان تعرفه خدمات مهندسی در استان ها، خارج از چهارچوب مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و پیوست های آن، مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.
برخورد انتظامی با هیأت های استانی متخلف
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مصوبات هیأت‌های چهار و پنج نفره استانی در مورد تعرفه خدمات مهندسی سال نود و نه، پس از اعلام نظر دفتر توسعه خدمات مهندسی رسمی و لازم‌الاجراست و عدم اجرای آن و یا بی‌توجهی به آن دارای مسئولیت انتظامی برای مهندسان متخلف خواهد بود و در این راستا از شوراهای انتظامی نظام مهندسی استان ها درخواست شده تا با مهندسانی که برخلاف ضوابط ابلاغی، نسبت به ایجاد رابطه مالی مستقیم با مالکین در بحث تعرفه مازاد قانونی می کنند، برخورد شدید انتظامی انجام گردد و مطمئناً این امر که با هدف حفظ شئون مهندسان انجام خواهد شد در شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) بعنوان مرجع تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای بدوی، سختگیرانه تر خواهد بود.
آمادگی دفتر توسعه مهندسی ساختمان برای دریافت پیشنهادات کارشناسی
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: دفتر توسعه مهندسی ساختمان، آماده دریافت نقطه نظرات به همراه پیشنهادات کارشناسی در مورد مسائل مبتلابه جامعه مهندسی و خصوصاً مسائل مرتبط با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن و سایر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل ها و نظامنامه‌های ابلاغی بوده و در این راستا از هر گونه اقدامی از طرف سازمان های نظام مهندسی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت بهبود و به روز رسانی ضوابط و مقررات استقبال می کند.
نظرات شما