قاسمی دستور پیگیری تعارض منافع در استان هرمزگان را داد
مهندسان شهر : رستم قاسمی دستور پیگیری تعارض منافع در استان هرمزگان را داد. با تاکید قاسمی، پروانه های مهندسی اعضای هیات‌مدیره سازمان های نظام مهندسی دارای تعارض منافع و شرکت‌کننده در انتخابات، تعلیق شده بود. همچنین وی تأکید کرده گزارشی از این پیگیری به او تحویل شود و به جد به موضوع تعارض منافع گرداخته شود تا حق کسی ضایع نگردد .
در پی گزارشات مبنی بر جولان تعارض منافع در استان هرمزگان و عدم ورود وزارت راه‌وشهرسازی ، رستم قاسمی دستور پیگیری این موضوع را داد . در این دستور آمده است: «پیگیری شود، حق از کسی ضایع نشود در عین حال بحث تعارض منافع هم مد نظر باشد. نتیجه برای من گزارش شود.»
با تاکید قاسمی، پروانه های مهندسی اعضای هیات‌مدیره سازمان های نظام مهندسی دارای تعارض منافع و شرکت‌کننده در انتخابات، تعلیق شده بود.
پیرو بخشنامههای متعدد وزرای راه و شهرسازی دایر بر لزوم رعایت اصل منع تعارض منافع توسط همه ارکان سازمان های نظام مهندسی کشور، موضوع عدم رعایت بخشنامههای وزارت‌خانه از ابتدای سال در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
نهایتا بعد از اخذ اطلاعات عملکرد اعضای ارکان هیات‌مدیره، بازرسان و شورای انتظامی از ادارات راه و شهرسازی کل کشور، وزیر راه و شهرسازی با ارزیابی شرایط، به مدیران کل راه و شهرسازی تاکید کرد تا ضمن پیگیری جدی تخلفات از طریق معرفی متخلفان به شورای انتظامی، مراحل اعمال بند ج ماده بیست و سوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در مورد متخلفان اجرایی کنند.
بنا بر بخشنامههای ابلاغی، مدیران کل راه و شهرسازی موظف شدند تا متخلفان از اجرای این بخش را با قید فوریت به شوراهای انتظامی نظام مهندسی استان معرفی کنند.
بنا بر تاکید وزیر راه و شهرسازی، افرادی که در مورد تعارض منافع در نظام مهندسی استان ها بخشنامههای وزارت‌خانه را رعایت نکرده‌اند، پروانه‌هایشان به استناد بند ج ماده بیست و سوم آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تعلیق گردید.
بدین معنا عملا بعد از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، پروانه های مهندسی این افراد اعتبار ندارد و بر این اساس تا زمان رفع تعلیق، هم از حضور در هیات‌مدیره سازمان ها و هم از داوطلبی در انتخابات هیات‌مدیره سازمان های نظام مهندسی استان منع هستند و در عین حال مجوز فعالیت در امور حرفه‌ای تا زمان رفع تعلیق را نیز نخواهند داشت.
اطلاعات افراد تخطی‌کننده توسط ادارات کل راه و شهرسازی اخذ شده و کسانی که در طول دوره خدمت به عنوان عضو هیات‌مدیره، بازرس سازمان و یا عضو شورای انتظامی سازمان کارکرد در زمینه ارایه خدمات حرفه‌ای داشته‌اند و از پروانه اشتغال به کار مهندسی خود برای ارایه خدمات مهندسی استفاده کردند شناسایی شدند و این افراد که داوطلب انتخابات هیات‌مدیره ساختمان بودند، پروانه‌هایشان تعلیق و عملا امکان شرکت در انتخابات هیات‌مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان بعنوان نامزد انتخاباتی را ندارند.
یکی از بندهایی که در گزارش فارس در مورد اعضای هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، مطرح است، تخطی نیروهای دولتی از اصل صد و چهل و یک قانون اساسی است چرا که ۵ نفر از اعضای هیأت مدیره این سازمان در هرمزگان به‌عنوان مدیرعامل، عضو هیأت مدیره، معاون و یا از کارکنان دستگاه های دولتی شاغل در این استان محسوب می گردند که در واقع با روح قانون مغایریت دارد.
به دنبال مشاهدات میدانی خبرنگاران فارس، متاسفانه در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان، افرادی شرکت و به عضویت آن در آمده‌اند که منتفع از مشاغل دولتی، گاهأ دارای پست و سمت های مدیریتی در دستگاه های اجرایی استان بوده که به طبع آن با استفاده از امکانات بیت‌المال و پرسنل تحت پوشش و حتی به‌واسطه ارتباط با شرکت های خصوصی و پیمان‌کاری که با دستگاه های دولتی به نوعی دارای قرارداد بوده‌اند به نفع خود به‌منظور کسب حداکثری آرای مأخوذه استفاده و در واقع از این موضوع منتفع به غیر از حق شده‌اند.
قابل ذکر است؛ در مورد این دسته از افراد که دارای مشاغل دولتی هستند و هم‌زمان به عنوان هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان حضور دارند تا حدود زیادی باعث نارضایتی مهندسان جوان جویای کار که فاقد هرگونه شغل دولتی و… هستند، در این استان محروم شده است.
باید گفت که لازمه پیش‌گیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به همین علت «تعارض منافع» به‌عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
منبع : فارس
نظرات شما