عدم اعلام آمار میانگین قیمت خانه و عوارض آن

به گزارش مهندسان شهر و به نقل از اطلاعات منتشر شده، حبس آمار قیمت مسکن توسط نهادهای رسمی در ایران منجر به آشکار شدن تورم در بازار مسکن شده است. در حال حاضر، آمارهای جامع از تحولات قیمت و اجاره مسکن در کشور به تازگی منتشر شده است و بانک مرکزی همچنین گزارش‌های ماهانه مربوط به نبض قیمت مسکن در شهر تهران را از گذشته تاکنون منتشر نکرده است.

به نظر می‌رسد که تصمیم بر عدم انتشار آمار رسمی از قیمت مسکن به منظور حفظ آرامش در بازار و کنترل تورم اتخاذ شده است. اما واقعیت این است که حبس آمار مسکن نتوانسته به اهداف مورد نظر خود برسد.

در حال حاضر، تورم مسکن در قیمت‌های پیشنهادی فروش ملک تحت تأثیر عدم آگاهی از تحولات بازار، به سمت معکوس تغییر کرده است. این روند نشان می‌دهد که تورم مسکن در قیمت‌های پیشنهادی به سمت کاهش می‌رود.

با گذشت ماه‌ها از حبس قیمت مسکن، مشخص است که این رویه نه تنها نمی‌تواند به آرامش در بازار کمک کند، بلکه باعث ادامه التهاب در تحولات بازار مسکن می‌شود. این روش اشتباه می‌تواند به منافع طرف‌هایی که به تورم مسکن منافع دارند، کمک کند و آنها را تشویق کند تا با استفاده از روش‌هایی مانند مانور در بازار، قیمت‌ها را بالا نگه دارند و از بازگشت مسکن به قیمت‌های طبیعی جلوگیری کنند.

با این حال، توقیف آمار رسمی قیمت مسکن تنها باعث توقف وقایع بازار نشده است. تغییرات قیمت مسکن، به شکل مثبت یا منفی، در حال رخ دادن است و بازار همچنان در حال حرکت است. با این حال، عدم آگاهی از درجه تب بازار، موجب می‌شود که بیمار بهبودی پیدا نکند. این روزها، حبس داده‌های رسمی از نبض بازار مسکن، این عارضه جدید را به وجود آورده است، که اصطلاح "پاس گل طلایی" تعبیر دقیق‌تری است.

یکی از تأثیرات جدید این روند این است که کارشناسان رسمی دادگستری که مسئولیت تعیین قیمت ملک در بازار معاملاتی را دارند، با مشکلاتی در کار خود مواجه شده‌اند و مجبور هستند به بازار غیررسمی رجوع کنند تا قیمت ملک را کشف کنند. نیاز کارشناسان رسمی دادگستری به کشف قیمت واقعی ملک بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار و موقعیت ملک، تفاوت قابل توجهی با روش‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت دارد.

وظیفه کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین قیمت ملک بر اساس واقعیت‌ها و عوامل بازار است، در حالی که دولت برای قیمت‌گذاری از روش‌های دستوری استفاده می‌کند. کارشناسان رسمی دادگستری با تعیین قیمت واقعی ملک در مزایده‌ها و مناقصه‌ها، نقش مهمی در بازار مسکن ایفا می‌کنند و همچنین شخصیت‌های حقوقی نیز برای خرید و فروش ملک‌ها نیازمند ارزیابی تخصصی قیمت ملک هستند.

در نتیجه، این روند جدید علاوه بر اینکه به حبس آمار رسمی قیمت مسکن وابسته است، تأثیر بر کارکنان دادگستری را نیز دارد و آنها را مجبور به استفاده از بازار غیررسمی می‌کند تا قیمت ملک را تعیین کنند.

___________

برای دریافت جدید ترین اخبار با پایگاه خبری مهندسان شهر همراه باشید.