سینکوپ یا سکته در انتخابات

به گزارش مهندسان شهر، در یادداشتی مقارن انتخابات دوره هشتم تحت عنوان نظام مهندسی و خود - تصحیحی (Self-correction) اشارت رفت، خود-تصحیحی که یک فرایندِ توام با مکانیزم بازدارندگی خودمصحح و بدور از مصلحت اندیشی است؛ مع الاسف ادراکات حسی در برخی سازمان های نظام گاه در شرایطی منجر به تولید باورهای کاذب شده و ناچار سیستم به سمت تحلیل مفهوم توجیه و تشخیص مصلحت کشیده می شود. این ویژگی سازمان را از خود - تصحیحی و تشخیص افراد و فرایندهای خطاپذیر باز می دارد و به بازتولید باورهای کاذبی سوق می دهد که او را به ورطه پندارهای ناصواب می اندازد! 
بدیهی است سازمان نظام مهندسی یک سازمان حرفه ای مردم نهاد است و در بستر قانونی و در چارچوب سلسله مراتب خود با وزارت راه و شهرسازی می بایست بتواند، در راستای رضایتمندی اعضاء و خدمات گیرندگان، با خلق فرصت خودشکوفایی جهت اصلاح امور در درون سازمان گام بردارد.
در ربع قرن گذشته، رشد و توسعه کیفیت خدمات مهندسی در ساخت و سازهای شهری ، از مسیر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قابل چشم‌پوشی نیست. لیکن برخی نارضایتی‌ها از تخلفات و کاهلی و ناکارآمدی ها، نسبت به خرید خدمت از برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نیز؛ موجب بروز و انعکاس شکایات متعدد مردم در نهادهای حاکمیتی ، نظارتی و دولتی شده است که؛ به زعم نگارنده، این امر، نقش موثری در واکنش زایی در این دوره از انتخابات ایفا می نماید. اما در نتیجه گیری، این رویداد ناگوار را بی ربط با موضوع تضاد منافع نمی دانند.
مع الوصف از همین دیدگاه، چندی است و در وضعیت اکنونی برگزاری انتخابات هیئت مدیره ها نیز؛ بصورت آشکارا نظام مهندسی با طرح چالشی، تعارض منافع یا تزاحم منافع (Conflict of interest) رو در رو است. از طرفی انتخاباتها با بحران مشارکت و مقبولیت نیز مواجه اند.
حال با یک پرسش اساسی و جانبی نیز مواجه هستیم که، آیا بستر و خاستگاه شکل گیری و پیدایش تعارض منافع فقط به درون سازمان های نظام مهندسی باز می گردد؟! و یا این پدیده سرمنشاء دیگری نیز دارد که به اراده ها و قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری ها در وزارتخانه و شهرداری ها نیز وابسته است!
علائم و شواهد ماجرا، گویای تهیدستی در ظرفیت کارشناسی دولت و افول اتوریته و کارکرد نهادهای قانونی آن ازجمله همین هیئات اجرایی و نظارتی در انتخابات است! از سوی دیگر، ناهمسازی بین نهادی ، یعنی بین نظام مهندسی و وزارتخانه متبوع آن قابل مشاهده است. نوعی درهم آمیختگی بد یمنِ پاییز و بهار و مخلوط شدن خوشه های نیک و بد که؛ منجر به تضاد مسئولیتی و تناقض رفتاری شده که نتیجه آن، به بی حاصلی و بی عملی است. وانگهی آنجا که نهادها نتوانند بدرستی از عهده وظایف قانونی خود برآیند، کار به تمرکزگرایی و انداختن توپ به زمین وزیر و رییس و درنتیجه به خطر خودکامگی کشانده می شود.
قطعا مهندسی انتخابات ها، در شرایط بی رغبتی و فقر انگیزشی رخ می دهد؛ فقر انگیزشی چه در طرف نامزدها و ثقل و بضاعتی که به مراتب میتوانست بیش از این باشد و چه در طرف دیگر مشارکت، رای دهندگان و رغبت آنها در انتخابات است.
کیست که نداند علل و ریشه بی انگیزگی در نظام های مهندسی ساختمان در چیست؟! 
آنجا که نهادهای بالادستی اعم از دولت و مجلس، در کش و قوس سالیان طولانی سپری شده در بی حاصلی؛ بازنگری در قانون را بعد از یک ربع قرن به پاسکاری، دفع الوقت و عدم النفع گذراندن و بجای آنکه با بهره برداری از فرصتها و اختیارات خود، ریشه مسائل را با اصلاح قانون و مقررات بررسی و مرتفع نمایند؛ تمام اتوریته خود را با ناکامی به جزئیات یک انتخابات فروکاسته اند! در حالیکه می توانستند و یا از الان برای سه سال آتی میتوانند مسائلی که یکی از آن ها برطرف کردن تعارض منافع است را با اصلاحات در قوانین و مقررات مربوطه با احاله به مشاوران و تیم کارشناسان قدَر و توانا یکبار برای همیشه حل و رفع نمایند.
ریشه دیگر بی انگیزگی و بی حاصلی ناشی از بی عملی، نهفته در اضمحلال منابع، ظرفیتها و فرصتهای مهندسی است که بدلیل ناچیز و ارزان بودن خدمات مهندسی و تعرفه و از طرفی، صدور بی رویه پروانه های اشتغال اشخاص بویژه حقوقی های فاقد کیفیت لازم و همچنین عدم پیش بینی سازوکار لازم و کافی برای رقابت سالم و آزاد بوده که این؛ خود در کنار تعارض منافع با دو سر، یک سر در نهادهای حاکمیتی اعم از ادارات دولتی و شهرداریها و سر دگر در سازمانها، منجر به ایجاد سیکل باطل گردش کار در چنبره دلالان و برگه فروشان حیثیت مهندسان شده است؛ که هم آنان نیز بدنبال دور زدن مهندسان در قاپیدن کارها و یکه تازی در مهندسی انتخابات ها می شوند!
اینک اعضای فرهیخته و دلسوز با مشارکت فعال در انتخابات میبایست با انتخاب آگاهانه خود احراز صلاحیت‌های اصلی را رقم بزنند.