خطای جدید در موضوع اخذ مالیات از بخش مسکن

 

بنابراین بخش زیادی از احتکار در بازار مسکن در تهران و به‌طور طبیعی در سایر شهرهای کشور در بخش املاک کمتر از پنج میلیارد تومان صورت گرفته است که با پایه مالیاتی تعریف شده در تضاد کامل است. سوم آنکه این مالیات نمی‌تواند به افزایش عرضه مسکن کمک کند چون عرضه کارآمد در بازار مسکن با خانه‌های کوچک و میان متراژ اتفاق می‌افتد اما این مالیات دست کم می‌تواند به عرضه خانه‌های لوکس منجر شود.

سوال دوم، آن است که «احتکار در کدام بخش بازار مسکن رخ داده است؟» همانطور که اشاره شده احتکار در بازار مسکن در بخش خانه‌های لوکس طی دو سال اخیر نبوده و اتفاقا مربوط به واحدهای کمتر از 80 مترمربع است که می‌تواند تقاضای مصرفی را پاسخ دهد.

سوال سوم آنکه «آیا تصمیم اخذ مالیات، راه مقابله با احتکار است؟» کارشناسان در پاسخ به این سوال تاکید می‌کنند این تصمیم نه تنها راه نیست بلکه یک بیراهه است. از دیدگاه آنها با توجه به تجربه سایر کشورها، راه مقابله با احتکار بازار مسکن، پیش‌بینی مالیات سالانه بر کل املاک بدون معافیت قیمتی البته با نرخ مالیاتی شناور است.

نکته مهم اینکه در بازار مسکن شهرهای دنیا در مقطعی که احتکار افزایش پیدا می‌کند در کنار این نوع مالیات، مالیات دیگری تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه نیز دریافت می‌شود. در این نوع مالیات، حداقل 30 درصد نرخ مالیات روی سود حاصل از فروش محاسبه می‌شود.

سوال چهارم در مورد مصوبه اخیر مجلس برای بخش مسکن این است که آیا این مالیات به خانه اولی‌ها که با کاهش شدید قدرت خرید مواجه شده‌اند، کمک می‌کند؟ پاسخ به این سوال نیز منفی است چراکه خانه اولی‌ها در بخشی از بازار مسکن گرفتار شده‌اند که خانه‌های لوکس نیست و اتفاقا خانه‌های میان متراژ با قیمت کمتر از پنج میلیارد تومان است.

سوال بعدی در مورد ابعاد تور مالیاتی مصوب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهر تهران حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد مسکونی موجود است که قیمت آنها احتمالا بیش از ۱۰ میلیارد تومان (پایه نرخ مالیاتی) است، چراکه حتی در مناطق گران و لوکس شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع خانه کمتر از ۹۰ میلیون و متوسط مساحت معامله شده حدود ۱۰۰ مترمربع است که به این ترتیب قیمت کل خانه کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است، از این رو تعداد خانه‌های با قیمت کل بالای ۱۰ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند.

بااین حساب خانه‌های ۱۰ میلیارد تومانی در تهران و سایر شهرها از کل موجودی ۲۶ میلیونی واحدهای مسکونی کشور، به نیم درصد هم نمی‌رسد. بنابراین برنامه‌ریزی برای اخذ مالیات از نیم درصد خانه‌های موجود در بازار است که اتفاقا احتکار در بازار مسکن مربوط به آن بخش نیست و مصرف کننده واقعی به سراغ این بخش از بازار نمی‌رود.

سوال یا ابهام ششم نیز مربوط به چگونگی فرمول تعریف شده برای اخذ مالیات از دو بازار دارایی مسکن و خودرو است. آنطور که فرمول پیش بینی شده نشان می‌دهد این دو فرمول برای دو بخش مسکن و خودرو با یکدیگر کامل ناهماهنگ و در تضاد است و همین نوع فرمول می‌تواند تبعاتی را متوجه بازار مسکن کند.

مطابق مصوبه مجلس، اخذ مالیات از خودروهای لوکس با کف یک میلیارد تومان و با نرخ یک درصد و در بازار مسکن با کف ۱۰ میلیارد تومان و نرخ یک دهم درصد پیش بینی شده است. این اختلاف زیاد بین فرمول مالیاتی برای دو بازار دارایی می‌تواند باعث شود افرادی که از ترس پرداخت مالیات خودروهای با کف قیمتی یک میلیارد تومان دارند تصمیم به تبدیل دارایی در بازار مسکن کنند و به این ترتیب دود این نوع تصمیمگیری به چشم مصرف‌کننده واقعی و مستاجران بازار مسکن خواهد رفت.

کارشناسان اقتصادی با توجه به این شش ابهام جدی، معتقدند خطای دوباره مالیاتی در بازار مسکن می تواند سه آسیب جدی متوجه دولت و متقاضیان مصرفی این بازار کند.

 

اولین آسیب که متوجه دولت است به خودتحریمی در حوزه درآمد مالیاتی مربوط می شود. چراکه به جای تصمیم برای اخذ یک نوع مالیات کارآمد از تمامی امالکی که می‌تواند درآمد قابل توجهی را نصیب دولت کند مالیاتی با درآمد محدود و نه چندان قابل توجه در بازار مسکن اجرایی خواهد شد.

دومین پیامد این تصمیم پاس گل به محتکران مسکن است. درواقع محتکران مسکن که طی دو سال اخیر در بازار املاک مصرفی فعالیت کرده‌اند یک چراغ سبز دریافت کرده‌اند که در سال ۱۴۰۰ ریسک، تهدید یا هزینه مالیاتی متوجه آنها نخواهد شد.

ضربه سوم نیز به خانه اولی‌ها به‌عنوان مصرفی‌ترین نوع تقاضا به دلیل نوع فرمول مالیاتی تعریف شده وارد خواهد شد.