به گزارش مهندسان شهر، کمی بعد از حاضر شدن نیروی انسانی و تبیین و توجیه پروژه نوبت به خرید زمان می‌رسد. این گرانمایه جوهری که می‌گویند همه چیز را درست می‌کند و بنابراین ساخت یک بنا هم از این قاعده مستثنی نیست.
با حرکات مدون و خستگی ناپذیر سه عقربه محبوس در حصار قاب ساعت، صعود تدریجی اعضای تشکیل دهنده ساختمان که حال هرکدام شان علیرغم یکسان نبودن مبدا به ناچار جایگاه ابدی ویژه ای در مجاورت هم پیدا کرده‌اند ملموس‌تر می‌شود.
در پایان این گردهمایی فیزیکی، اعمال عملیات چهارگانه ریاضی بر روی اعداد برخاسته از ذهن کارشناس اقتصاد مسکن وارد صحنه می شود، پروسه‌ای موهومی به نام قیمت گذاری که جزئی غیرفیزیکی و البته لاینفک به حساب می‌آید در میان تمام اجزای سخت و با ماهیت فیزیکی ساختمان.
نظارت، نقطه‌ای کور در بازار مسکن
یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز به ایسنا گفت: به دنبال افزایش تقاضا برای خانه اجاره‌ای و از طرفی دیگر کمبود عرضه، روند غیرمنطقی افزایش قیمت‌ها در مبحث اجاره مسکن بطور غیر منصفانه‌ای در حال پیشروی است و مبلغ پیشنهادی برای اجاره محل بدون هیچ کنترل و نظارتی از سوی مالک تعیین می‌شود.
وی افزود: البته قیمت‌گذاری در مبحث خرید به خصوص در شرایط فعلی که تقاضا نیز کمتر از وضعیت معمول است روند اصولی تری داشته و بنابر نظر کارشناس مربوطه و براساس متریال به کار رفته، زیربنای محل، عرض خیابانی که بنا در آن واقع شده، نمای ساختمان و مکان آن و سایر مواردی از این قبیل صورت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: اما لازم به توجه است که در نهایت باز هم این فروشنده یا به عبارتی صاحب ملک است که قرارداد را بر اساس قیمت مورد پذیرش خودش امضاء می‌کند، بدون هیچ نظارتی بر کنترل قیمت.
بازار راکد خرید و فروش مسکن
مجتبی اربابی رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند به ایسنا گفت: در یکسال گذشته بازار خرید و فروش مسکن راکد بوده است و نسبت به سالهای قبل حدود 30 درصد افت در تعداد معاملات را داشته ایم.
وی در خصوص مبالغ پیشنهادی مسکن در زمینه فروش، گفت: علیرغم افزایش قیمت‌ها در مواد اولیه و مصالح ساختمانی از جمله سیمان، قیمت ها روند کاهشی داشته است.
اربابی ادامه داد: با تخصیص وامی 30میلیون تومانی از سوی دولت افزایش تعداد معاملات اجاره‌ای را شاهد هستیم و از طرفی افزایش قیمت در مبحث اجاره نیز غیرقابل اغماض است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند تصریح کرد: علیرغم اینکه دولت افزایش حدود 20 درصدی را برای قیمت اجاره بها مصوب کرده است، اما این مصوبه غالبا عملیاتی نمی‌شود.
مدتهاست که روند قیمت گذاری مبتنی بر نظر مالک بر روی مسکن چه در زمینه خرید و چه در زمینه اجاره در جریان است. شاید دور از انتظار نباشد اگر قیمت گذاری‌هایی تا این حد شخصی‌سازی شده را فاجعه‌ایی مزمن بدانیم که بی‌ارتباط با روندهای دور از منطق و بی پشتوانه مستدل گرانی های مسکن نیست!
آیا نهاد یا ارگانی برای دادخواهی در زمینه مسکن می‌شناسیم که بطور مستقیم بر قیمت گذاری‌های این حوزه نظارتی جدی داشته باشد؟! همانگونه که تعزیرات را برای دادخواهی در مورد کوچکترین تخطی می‌شناسیم.
نظرات شما