به گزارش مهندسان شهر:
داود سوری، اقتصاددان در واکنش به این موضوع در توئیتر خود نوشته است: «درس اول اقتصاد، بسته به کشش تقاضا عرضه کننده می‌تواند تمام یا بخشی از مالیات را به متقاضی انتقال دهد.»
دیگر کاربران گفته‌اند:«همین الان هم به این صورت هست. مالکین ملک های تجاری چون قرارداد هاشون به دارایی می‌ره اغلب مالیات مستقلات را در قرارداد بر عهده مستاجر می گذارند!»
«این یک عرف رایج هستش. بنا به اینکه موجر دست بالاتر رو در معامله داره مالیات اجاره رو هم میکشه روی قرارداد یا خارج از قرارداد از مستاجر میگیره. نمی تونه به صورت مجزا تعیین بشه که مثلا مالیات بر عهده مستاجره. چون نقض قانونه. مالیات اجاره به عهده مالکه.»
اگر فشار پرداخت مالیات نیز به هزینه‌های خانوارها به خصوص مستاجران اضافه شود، وضعیت معیشت این گروه سخت‌تر می‌شود چرا که براساس اعلام مرکز آمار میزان اجاره‌بهای مناطق شهری در زمستان 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.9 درصد افزایش یافته است.
همچنین ملکی که از قبل مالیات دارد عنوان می‌کند: در این مورد مالیات بر عهده مالک است اما همچنان به توافق بین فروشنده و خریدار بستگی دارد که تصمیم بگیرند مالیات از مبلغ نهایی که باید خریدار بپردازد کسر شود یا که خود مالک بپردازد.
نظرات شما