همچنین طبق گفته وزیر راه‌وشهرسازی، از 400 هزار واحد این طرح پنج هزار واحد هم‌اکنون آماده تحویل است. به نظر می‌رسد این واحدهای آماه تحویل نیز تکمیل شده همان واحدهای نیمه‌کاره‌ای است که قرار بود در قالب این طرح به مردم تحویل داده شود.
اما جدیدترین اقدام در حوزه مسکن، خروج برخی از مصالح ساختمانی از بورس کالا و استفاده آن به قیمت ارزان‌تر از بازار در طرح مسکن ملی است.
محمد اسلامی، وزیر راه در این خصوص گفت: از رئیس جمهوری دستوری گرفتیم تا فولاد و مصالح ساختمانی و سایر مصالح، به ویژه برای آهن آلات و قیر را خارج از بورس برای پروژه‌های عمرانی و مسکن دریافت کنیم تا بتوانیم قیمت تمام شده را کنترل کنیم.
حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا ارزان شدن مصالح ساختمانی در طرح مسکن ملی موجب ایجاد رانت نمی‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی و یک عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز، نتیجه این اقدام دولت را در ایجاد رانت عنوان کردند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این کار دولت قطعا توزیع رانت است، اگر دولت می‌خواهد مصالح ارزان در اختیار طرح مسکن ملی قرار دهد باید آن را از بازار خریداری کند و مابه‌التفاوت آن را یارانه بدهد.
وی افزود: دولت باید این سیاست مداخله در بازار را رها کند که فقط برای رانت‌خواری خوب است، همچنین این موضوع باید در مجلس مطرح و روشن شود.
جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه‌وبودجه هم با طغیانی هم‌نظر است و به عقیده او این کالاها باید در بورس کالا موجود باشند.
وی عنوان کرد: اگر قرار است دولت کمکی کند باید در قالب یارانه تسهیلات یا یارانه خرید مصالح به‌ازای هر واحد به افرادی که مشمول این طرح می‌شوند پرداخت کند. خروج این کالاها از بورس می‌تواند زمینه را برای ایجاد رانت فراهم کند زیرا افرادی که این منابع را می‌گیرند معلوم نیست آن را در کجا استفاده می‌کنند.
به گفته قادری، دولت با یک نیت خیر زمینه را برای سوء‌استفاده افراد فراهم می‌کند.
در طرح مسکن ملی ابهاماتی درباره قیمت تمام شده هر واحد وجود دارد، با وجود شیب تند افزایش قیمت مسکن از یک سو و سرعت کند ساخت و تحویل واحد‌ها از سوی دیگر باید دید قیمت تمام شده هر واحد برای متقاضیان چقدر خواهد شد؟
نظرات شما