به گزارش مهندسان شهر، علی هنردان رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در تحلیل و بررسی اقتصادی موضوع تفکیک مدیریت کلان اجرایی کشور در حوزه راه و شهرسازی اظهار کرد: در این رابطه باید به این نکته اساسی توجه کرد که مباحث علمی اقتصاد تا حدی مستقل و متفاوت از مباحث مالی هستند چرا که در اقتصاد علاوه بر بحث قیمت و کمیت مباحثی چون شبه قیمت‌ها، کارایی بلندمدت عوامل و تعادل بین منابع و نیازها نیز مدنظر است. بنابراین تحلیل اثرات تفکیک مدیریت کلان اجرایی کشور در حوزه راه و شهرسازی از نگاه اقتصادی صرفاً به اثرات هزینه‌ای و بودجه توجه نداشته و مباحثی چون کارایی بلندمدت عوامل و مدیریت بهینه امور را نیز مدنظر دارد.
وی افزود: اثرات این تفکیک را میتوان در قالب سه زمینه منتخب علمی اقتصاد شامل: ۱- اصل بازده نزولی ناشی از مقیاس ۲- تحلیل منحنی امکانات ۳-اصل تقسیم کار و تخصصی گرایی، مورد توجه و تحلیل قرار داد.
رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص اولین زمینه بررسی، یعنی تحلیل بر اساس اصل بازده نزولی ناشی از مقیاس گفت: این اصل بیان می‌دارد بنگاه‌ها و مؤسسات (تولیدی و خدماتی) تا حدی هر چقدر بزرگتر می‌شوند هزینه‌های تولید آن‌ها هم کم و کمتر می‌شود در واقع با کاربرد نهاده‌های متغیر در مقابل نهاده‌های ثابت، ابتدا بازده با نرخ افزاینده‌ای افزایش می‌یابد تا جایی که هزینه تولید آخرین ستانده برابر هزینه متوسط تولید کل ستانده‌ها می‌شود، اما چنانچه مقیاس از این حد فراتر رود هزینه‌ها افزایش یافته به طوری که هر واحد اضافی از عوامل تولید به مقدار کمتری از واحد قبلی به تولید کل می‌افزاید و بنگاه دچار کاهش بهره‌وری و کارایی می‌شود.
وی افزود: این اصل به ما می‌آموزد که باید از گسترش بیش از حد بنگاه‌ها و مؤسسات (تولیدی و خدماتی) اجتناب کرده و حد بهینه را نگه داریم.
وی با بیان اینکه شاید به راحتی نتوان با اصل بازده نزولی ناشی از مقیاس، کاهش عملکرد وزارت راه و شهرسازی را تحلیل و اندازه بهینه آن را مشخص کرد اذعان داشت: این اصل می‌تواند هادی ما در این موضوع باشد که بزرگی و حجم بالای وظایف وزارت راه و شهرسازی، کاهش کارایی را موجب شده و یا در بلندمدت می‌شود.
هنردان در خصوص دومین زمینه‌ی اقتصادی بررسی موضوع، یعنی تحلیل بر اساس منحنی امکانات تولید گفت: این منحنی یک منحنی شناخته شده در اقتصاد است که به ما نشان می‌دهد اگر کل منابع در اختیار تولید دو کالا یا خدمات قرارگیرد رابطه‌ای معکوس بین میزان تولید آن‌ها حاکم می‌شود به این معنی که با توجه به ثابت بودن امکانات، تولید بیشتر کالای اول فرصت کمتری را برای تولید کالای دوم و بالعکس ایجاد کرده است.
وی بیان داشت: بر این اساس بحث هزینه فرصت پیش می‌آید، زمانی که کالاها و یا خدمات از همگنی مناسبی برخوردار نباشند منحنی امکانات حالت تعقر پیدا کرده که این تعقر و نابهینگی ناشی از بیکاری پنهان است، این بیکاری در واقع ناشی از جابجایی عوامل و فرصت تطبیق پذیری است.
رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: فرض کنید یک مدیر یا کارشناس از بخش مسکن و شهرسازی به بخش راه ورود پیدا کند بنابراین مدت زمانی که لازم است ایشان تجربه کسب کرده و در شغل جدید کارآزموده شود در واقع پدیده بیکاری روی داده و منحنی امکانات دچار نابهینگی می‌شود. براین اساس تجمیع دو دستگاه تخصصی که دارای خدمات تخصصی جداگانه و هر چند مرتبط با هم هستند در یک بنگاه و مؤسسه منجر به بیکاری پنهان عوامل و کاهش کارایی می‌شود.
وی در خصوص سومین زمینه منتخب جهت بررسی تحلیل تفکیک حوزه راه از شهرسازی که تحلیل بر اساس اصل تقسیم کار و تخصص‌گرایی است. عنوان کرد: موضوع تقسیم کار و تخصص‌گرایی در سال ۱۷۷۶ م بر اساس مطالعات آدام اسمیت وارد مطالعات علم اقتصاد شد. این اصل بیان می‌دارد کار باید هرچه بیشتر به وظایف کوچکتر تقسیم شده و توسط کارکنان تخصصی تر انجام شود. در این صورت تولید افزایش بیشتری یافته و خود موجب پیشرفت اقتصادی می‌شود.
هنردان افزود: در حال حاضر با گسترش دانش کاری و پیشرفت های فناوری به دوره ای فرا تخصص گرایی وارد شده ایم، کاری که تا پیش از این توسط یک نفر انجام می شد، به بخش‌های تخصصی تر تقسیم شده و توسط چند نفر به انجام می رسد و بهبود در کیفیت، سرعت، دقت و هزینه را دربر داشته است. این اصل نه تنها در حوزه کاری بلکه در حوزه مدیریت نیز قابل تسری است.
وی اذعان داشت: دریک دسته‌بندی کلی، فعالیت‌های دولت را میتوان به سه زیربخش: ۱- بودجهای، ۲-غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و تنظیم قوانین) و ۳-تصدی‌های دولتی تقسیم‌بندی کرد. با نگاهی به خدمات دولت در زمینه راه و شهرسازی متوجه می‌شویم خدمات بخش راه و ترابری بیشتر از جنس بودجهای و تصدی‌گری بوده و خدمات آن در بخش مسکن و شهرسازی بیشتر از جنس غیر بودجهای (سیاست‌گذاری و تدوین قوانین) است.
رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: هر یک از این خدمات، تخصص‌های ویژه‌ی خود در زمینه کار و مدیریت را میطلبند. از طرفی بر اساس یک اصل مدیریتی وقتی سازمان به دانش و مهارت‌های تخصصی زیادی نیاز دارد، پیچیدگی افزایش می‌یابد، ارتباطات بین افراد مشكل شده و هماهنگی مشكل‌تر می‌شود، بنابراین تعدد و تجمع تخصص‌های متفاوت در یک سازمان باعث کاهش کارایی می‌شود.
وی بیان داشت: اصل تقسیم کار قابل تسری به بنگاه‌ها و مؤسسات نیز هست. بنابراین تفکیک مدیریت کلان اجرایی کشور در حوزه راه و شهرسازی از نگاه علم اقتصاد (موضوع تقسیم‌کار و تخصص‌گرایی) منجر به افزایش بهره‌وری و کیفیت و سرعت در انجام امور می‌شود.
نظرات شما