به گزارش مهندسان شهر، راهبردهای اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی هم نشان می‌دهد دولت می‌خواهد هم برنامه‌های قبلی ساخت مسکن را ادامه دهد، هم قصد دارد فعالیت بخش مسکن را افزایش دهد. برای اینکه دولت فعالیت بخش مسکن را افزایش دهد، باید عملکرد دوسویه‌ای داشته باشد. نخست اینکه از تمام ظرفیت‌های موجود برای ساخت مسکن استفاده کند.
برای این هدف، به تعبیری بخش خصوصی باید وارد بازار کار اجرای مسکن شود. دوم اینکه دولت باید برای ساخت‌و‌ساز مدلی را پیاده کند که تورم‌زا نباشد، یعنی همان ایرادی که به مسکن مهر وارد شد که موجب افزایش تورم شده است، این برنامه‌ها اثرات تورمی نداشته باشد. اگر پتانسیل مناسب برای ساخت تجهیز شود و مدل مناسبی هم برای اجرا برنامه‌ریزی شود، با توجه به تجربه ساخت مسکن مهر، با رفع مشکلات آن طرح، می‌توان به مدل بهتری برای ساخت مسکن در سال‌های آینده دست پیدا کرد. سؤال این است که آیا دولت می‌تواند ساخت‌و‌ساز مسکن را اجرا کند؟ جواب این است با توجه به تجربه مسکن مهر، بله می‌تواند.
برنامه‌های دیگری هم مانند ساخت‌و‌ساز در شهرهای اقماری یا شهرک‌سازی نیز در تجربه ساخت‌و‌ساز در کشور وجود دارد. با این تفاوت که برنامه جدید دولت یعنی ساخت یک میلیون مسکن در سال، با مقیاس بزرگتری قرار است ساخته شود. برای ساخت مسکن در این مقیاس، باید برنامه و مدل‌های مختلفی در اجرا پیاده شود. نکته این است که اگر می‌خواهیم یک میلیون مسکن در سال بسازیم باید سرعت ساخت را بالا ببریم. برای افزایش سرعت ساخت‌و‌ساز، دولت می‌تواند از روش‌های مختلف صنعتی‌سازی استفاده کند. اگر ساخت مسکن به روش سنتی باشد، دو مشکل پیدا می‌شود: یک، مشکل زمانبندی اجرای کار و دیگری مشکل نیاز به حجم بالای مصالح است.
پس دولت برای ساخت یک میلیون مسکن باید از روش‌های بهینه‌سازی و صنعتی‌سازی استفاده کند. در دنیا و در کشور ما نمونه‌هایی از این نوع ساخت اجرا شده است، مانند پروژه مسکن مهر واوان در اسلامشهر که به روش صنعتی ۱۵۰۰ واحد مسکونی با سرعت ساخته شد. پس دولت برای اینکه بتواند زمان را از دست ندهد باید سرعت ساخت را بالا ببرد و روش فنی مناسب برای این ساخت اتخاذ شود و در روش‌های طراحی و اجرا باید این نکات تدوین شود. نکته مهمتر تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن است.
اگرچه تدارک مصالح موجب فعال شدن تولید در بخش‌های صنعتی می‌شود اما باید مباحث تورمی طرح هم کنترل شود. نکته مهم بعدی تأمین منابع مالی برای اجرا است. اگر بخواهیم از پتانسیل بخش خصوصی برای ساخت استفاده کنیم باید از دو جنبه این پتانسیل استفاده کنیم: یکی استفاده از پتانسیل کاری این بخش است. ما ۵۰ هزار شرکت پیمانکاری تعیین صلاحیت شده در کشور داریم و ۴۳۰۰ مهندس مشاور داریم.
یک موضوع دیگر تأمین مالی با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی است. دولت می‌تواند بخشی از تأمین مالی را از بازار سرمایه انجام دهد، استفاده از منابع متقاضیان، استفاده از تهاتر با سازندگان، استفاده از بودجه دولت (بدون ایجاد تورم)... روش‌های دیگر تأمین مالی است. در حال حاضر دولت باید برنامه‌ای متقن بنویسد که یک سوی آن استفاده از توان فنی، مالی و کاری بخش خصوصی و یک سوی آن هم برنامه‌های اجرایی باشد. اگر برنامه‌ها با در نظر گرفتن جوانب و شرایط مختلف تدوین شود به هدف نزدیک می شود در غیر این‌صورت برنامه به ایجاد تورم و دور شدن از هدف اصلی نزدیک می‌شود.
نظرات شما