به گزارش مهندسان شهر به نقل از قطره نیوز:
علیرضا قامتی در جلسه ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان افزود: هر اقدام و مصوبه خلاف قوانین فرادستی منجمله فروش تراکم خارج از طرح تفصیلی مغایر قانون است و از دادستان خواست قاطعانه با این موارد برخورد کند.
وی با بیان اینکه کجای قانون به شهرداری اجازه داده شده تنفس گاه شهر را بگیرد و شهر را با بحران جدید روبرو سازد همچنین خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان اظهار داشت: در اجرای قانون، حق را زیر پا نگذاریم و اگر قانون درست اجرا نشود، اعتماد عمومی سلب می شود و اعتماد که سلب شود نظام حاکمیتی زیر سوال می رود.
وی همچنین بر بررسی های دقیق و کارشناسانه در مطالعات طرح های هادی روستایی تاکید و خاطر نشان کرد: طرح هادی روستای اردمه دو سال پیش بازنگری شده و الان دیگر جوابگو نیست.
فرماندار نیشابور اظهار امیدواری کرد: با انتقال کمیسیون بازنگری طرح های هادی روستایی به شهرستان این بررسی ها با جدیت و آینده نگری بیشتری انجام شود.
دادستان نیشابور نیز در این جلسه گفت: در خصوص مجوز موقت انشعابات فقط قسمت اول قانون اجرا شده و ادامه اجرای قانون را به خاطر سختی ها و مشکلات آن اجرا نکرده اند.
سید محمد حسینی افزود: مدیران دستگاه های خدمات رسان در بحث انشعابات فقط انتفاعی عمل کردند و مابقی قانون را عمل نکردند و در واگذاری انشعاب چیزی جز مر قانون نباید اتفاق بیافتد و سلایق و نظرات شخصی حتی به قصد قربت جایگاه ندارد و حتی توصیه های برخی مقامات هم نمی تواند در مخالفت با قانون باشد.
وی همچنین بر لزوم تسریع در رسیدگی به تخلفات سازندگان بناها در کمیسیون های ماده ۹۹ و ۱۰۰ تاکید و اعلام کرد: در اجرای آرای مواد ۹۹ و ۱۰۰ خود دستگاه مربوطه باید رأسا اقدام کنند و اگر مکان محصور نبود اذن دادستان هم نیاز ندارد و اجرا را موکول به دستور قضایی و دادستان نکنید.
حسینی در خصوص ساخت و سازهای واقع در حریم و بستر کال ها و رودخانه ها اظهار کرد: نتیجه سهل انگاری دو ارگان شهرداری و وزارت نیرو وجود بناهایی سست بنیان و فاقد مجوز در این بستر هاست که اصول معماری و شهرسازی نیز در آن رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه درست است اگر رودخانه فصلی از داخل شهر عبور می کند متولی وزارت نیرو است ولی این قضیه نافی مسئولیت شهرداری در ساخت و سازهای غیرمجاز این محدوده ها نیست ادامه داد: مراجع صدور پروانه به ویژه شهرداری ها در برابر سازه هایی که انشعاب موقت استفاده می کنند، با جدیت کمیسیون ماده صد را فعال کنند.
دادستان نیشابور با بیان اینکه نخستین گام در تأمین عدالت اجتماعی اجرای عادلانه آن است تصریح کرد: تبعیض در اجرای قانون بیشتر از عدم اجرای قانون مردم را رنج داده است.
حسینی با انتقاد از عدم تعهد برخی ادارات به مصوبات کارگروه های شهرستان عنوان کرد: برای نصب یک سرعتگاه آن هم بر اساس مصوبات شورای ترافیک در ۶ ماه گذشته چهار مرتبه با شهرداری مکاتبه کردم که در نهایت اعلام شد اعتبار تامین نشده است، مگر یک سرعتگاه چقدر اعتبار می خواهد؟ چرا چیزی را که در توان ندارید متعهد می شوید؟
وی همچنین با انتقاد از بی توجهی به ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در حریم شهر گفت: در حریم شهر هر کس هر چه می خواهد می سازد و نظارتی بر آن نیست، مدیران شهری روی ساخت و سازهای واقع در حریم نیز تمرکز کنند.
نظرات شما