به گزارش مهندسان شهر، انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها از روز ۲ مهرماه به شکل الکترونیکی آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد. ویژگی بارز این انتخابات نسبت به دوره‌های گذشته ممنوعیت اشتغال همزمان در دستگاههای اجرایی با عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی است که به عنوان بخشنامه تعارض منافع از آن یاد می‌شود؛ موضوعی که خشت آن را عباس آخوندی ـ وزیر اسبق راه و شهرسازی ـ در نهم مهرماه ۱۳۹۷ بنا گذاشت که محمد اسلامی و رستم قاسمی نیز در دوره فعلی بر آن تاکید کردند.
بر اساس بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۴ «اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند».
طبق قانون کارکنان هشت دستگاه اجرایی و نظارتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر، کارکنان سازمان نظام مهندسی، بنیاد مسکن، مناطق آزاد و شهرکهای صنعتی می بایست برای حضور در انتخابات نظام مهندسی از دستگاه متبوع خود استعفا دهند. در غیر این صورت حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.
رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ روز ۱۶ شهریورماه طی بخشنامه‌ای به ادارات کل راه و شهرسازی استانها و با استناد به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ هیات وزیران، دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد. در قسمتی از این بخشنامه آمده است «به اطلاع می‌رساند از آنجا که حسب رای مذکور دستورالعمل مورد اشاره مغایر با قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا بنا به مراتب اجرای دستورالعمل تایید و استوار می‌گردد. در این راستا با توجه به دادنامه شماره …. صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرای قسمت پایانی بخشنامه شماره … ضمن تاکید بر مفاد ابلاغیه شماره … (موضوع اعلام عناوین برخی از مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انتظامی به منظور ایجاد وحدت رویه) آن اداره کل موظف است نسبت به اجرای کامل سایر مفاد بخشنامه پیش گفته با قید فوریت اقدام لازم را معمول نماید.
این اقدام وزیر ظاهرا به مذاق برخی دوشغله‌ها خوش نیامد تا جایی که طبق شنیده‌ها رایزنی‌هایی برای ممانعت از اجرای بخشنامه تعارض منافع با برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در واکنش به این دستورالعمل در نامه‌ای به روسای سازمانهای نظام مهندسی استانها خواست تا به فوریت میزان فعالیت پرسنل راه و شهرسازی استانها را با جزئیات کامل از سال ۱۳۹۵ تا کنون ارسال کنند.
در پی آن علی‌محمد عبدی قهرودی ـ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی ـ به اقدام احمد خرم واکنش نشان داد و عنوان کرد که «وزارت راه و شهرسازی هیچ فرد و مسئولی را از بخشنامه‌های وزارتی در مورد تعارض منافع استثنا نکرده است. این وزارتخانه قائل به این است که با هر تخلفی در هر سطحی باید برخورد شود. در این مرحله هم برخورد با متخلفانی در اولویت قرار گرفت که به واسطه برخورداری از رانت عضویت در هیات مدیره و بعضا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و ارتباطات خاصی که دارند، معمولا به هر دلیلی دور از برخوردهای قانونی بودند».
انتخابات اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها هر سه سال یک بار برگزار می‌شود. از روز جمعه ۲ مهرماه اولین انتخابات در استان خراسان شمالی با ۵ هزار عضو انجام شد که حدود ۴۴ درصد مشارکت به ثبت رسید. این میزان مشارکت در انتخابات بیش از دو برابر دوره گذشته بود. روز چهارشنبه در ۸ استان و پنجشنبه در ۱۱ استان انتخابات برگزار می‌شود و برای سایر استانها، هفته بعد انتخابات برگزار خواهد شد.
بنا به گفته عبدی قهرودی در دوره قبل میزان مشارکت در انتخابات اعضای هیات‌مدیره سازمانهای نظام مهندسی در سطح کشوری حدود ۳۵ درصد بود که امسال با تجربه‌ای که در انتخابات اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام کاردانی ایجاد شد، انتظار می‌رود درصد مشارکت حداقل به بالای ۵۰ درصد افزایش یابد که این میزان مشارکت در انتخابات رشد خوب و قابل دفاعی است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در خصوص پیگیری تعارض منافع نیز اعلام کرد: همزمان با پیگیری برگزای انتخابات، پیگیری تعارض منافع در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است. در برگزاری این دوره از انتخابات تمامی افرادی که دارای تعارض منافع بودند صلاحیتشان احراز نشد.
همچنین نمایندگان مجلس حمایت خود را از بخشنامه رستم قاسمی اعلام کردند. در این خصوص اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: «از عزم وزارت راه و شهرسازی در اعمال ضوابط و مقررات مربوطه تقدیر می‌گردد. این موضوع قطعا هم با مقاومت‌هایی مواجه شده و هم توام با قبض و بسط‌هایی در فرآیندها و تصمیم‌گیری است. از حضرتعالی به‌عنوان یک چهره انقلابی و خدوم، تقاضامندیم ضمن تاکید بر رعایت مدبرانه قانون و مقررات در برسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و امور برگزاری انتخابات نسبت به اعمال قانون در مورد متخلفین فارغ از جایگاه و گرایش اقدام گردد...»
نظرات شما