به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، مطابق ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.
از آنجایی که بررسی های کارشناسی حکایت از عدم کارآیی ماده قانونی که به موضوع تخلفات ساختمانی به ویژه در کلان‌شهرها می پردازد، دارند، لذا بروزرسانی آن امری ضروری به شمار می رود.
در همین راستا وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذی ربط و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده فوق را با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها تهیه و به هیئت دولت ارائه نمود.
این لایحه پیشنهادی که بررسی آن در دستور کار کمیسیون خاص امور کلان شهرها قرار دارد، در جلسه اصلی هفته جاری کمیسیون مزبور به ریاست محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی مطرح و ادامه بررسی به جلسه آتی موکول گردید.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اطهره نژادی، سرپرست کمیسیون و نمایندگانی از وزارت خانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، کشور و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، شورای عالی استان ها، استانداری تهران، سازمان های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست از دیگر حاضران جلسه کمیته اصلی روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرهای هیات دولت بودند که به میزبانی ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
نظرات شما