به گزارش مهندسان شهر، جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سال‌های گذشته همواره در دستور کار مجلس بود که بالاخره بعد از رایزنی‌ها بسیار زیاد این موضوع هفته گذشته به مرحله اجرایی رسید و نمایندگان مجلس طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول کردند.
طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت ۱۱ و ۱۲ به هیچ عنوان مورد پذیرش وزرای این بخش نبود به طوری که هم محمد اسلامی و هم عباس آخوندی در دولت ۱۱ با طرح جداسازی این وزارت خانه به شدت مخالف بودند.
وزیر: مخالف جداسازی وزارت راه و شهرسازی هستم
محمد اسلامی چندی پیش در برنامه نگاه یک در این خصوص گفت: افرادی که به این تفکیک دامن می‌زنند، خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند.
او ادامه داد: تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تفکیک وزارتخانه هستم.
عباس آخوندی نیز که قبل از اسلامی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، مخالف تفکیک این وزارتخانه بود.
موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی
براساس این گزارش موافقان تفکیک وزارتخانه دلایل مختلفی برای این جداسازی دارند به طوری که عده‌ای به طرفداری از مسکن و شهرسازی معتقدند که گران شدن شدید خانه‌های مسکونی (فراتر از میانگین نرخ تورم قیمت‌ها) تا حدود زیادی ناشی از این ادغام شتابزده بوده است.
این موافقان اعلام می‌کنند که بر اثر بی توجهی وزرای راه و شهرسازی و ازدیاد اجاره بهای منازل، سهم هزینه‌های اجاره منازل از کل هزینه‌های خانوار‌های آسیب پذیر در مناطق شهری مستمراً افزایش یافته و در عین حال به مهاجرت عظیم اجاره نشین‌ها از نقاط مرکزی به حاشیه شهر‌های بزرگ منجر شده است. آنها هشدار می‌دهند که تداوم ادغام موجود این ۲ بخش در وزارتخانه، ممکن است که عواقب بسیار ناخوشایندی را در پی داشته باشد.
همچنین طرفداران راه و ترابری هم اعلام می‌کنند که اگر قرار باشد در برنامه هفتم نیز هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شود، ۲ مشکل عمده ایجاد می‌شود به طوری که در ابتدا بخش بزرگی از وقت و توجه وزیر آتی معطوف به ساخت مسکن شده و بالطبع امور راه و ترابری مورد غفلت قرار می‌گیرد. همچنین اگر بخش مهمی از منابع مختص راهسازی کشور هم به سمت مسکن هدایت می‌شود، پس چه بهتر که این تفکیک حتماً صورت پذیرد.
مخالفان جداسازی وزارت راه و شهرسازی
همچنین مخالفان نیز چند دلیل را مطرح می‌کنند، در ابتدا موضوعی که باید به آن توجه کنند، تبعیت بخش مسکن از شهرسازی است و اینکه راهسازی یکی از عوامل اصلی مرتبط با شهرسازی است؛ بنابراین با وجود راهبرد کاملاً اشتباه انتخاب شده برای دستیابی به یک هدف سیاسی میان مدت در گذشته، پس از تغییر دولت و رفع فشار بخش مسکن بر بخش راه، هم اینک به دلیل متمرکز شدن امر سیاست‌گذاری در کار‌های شهرسازی و راهسازی و هماهنگ شدن آنها، جدا شدن این بخش غیر ضروری است.
از سوی دیگری میتوان به این اشاره کرد که همواره امر گران شدن اجاره مسکن نه به دلیل بی توجهی وزرا یا حتی کمبود عرضه، بلکه به سبب گران شدن مصالح، وسایل و دستمزد ساخت و دقیقاً هماهنگ با رشد نقدینگی و تورم صورت می‌پذیرد. در این صورت به جای توجه به معلول باید عامل اصلی اصلاح شود.
به دلیل ضعف مزمن اجرایی دولت، هدف‌گذاری دست نیافتنی ساخت یک میلیون مسکن در سال طی برنامه هفتم توسعه کشور، به معنی انتقال بخش عظیمی از منابع مملکت از کانال بسیار محدود یک وزارتخانه ضعیف، همچون بار قبل تالی فاسد‌های زیادی را در بر خواهد داشت.
تمامی اختیارات وزارت خانه در دست وزیر است
ایرج رهبر کارشناس اقتصادی حوزه راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته حوزه مسکن مظلوم واقع شده است، گفت : امیدواریم با جداسازی این بخش بتوانیم شاهد رونق و بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم.
او ادامه داد: با ادغام وزارت مسکن و حمل و نقل ما شاهد آن بودیم که این بازار به طور کل به فراموشی سپرده شد و همین امر خود باعث آسیب وارد شدن به این بخش مسکن و همچنین بخش حمل و نقلی شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور معمول هیچ کدام از این دو بخش با یکدیگر در طول سال‌های گذشته ارتباط نداشته‌اند، گفت: به طور معمول هر کسی در این بخش وظیفه خود را در نظر می‌گرفت و اولویت فعالیت‌های حوزه اهمیت داشت اما امیدواریم با جداسازی این دو وزارت خانه بتوانیم شاهد بهبود بخش حمل و نقلی و همچنین بخش مسکنی کشور باشیم.
او با بیان اینکه پیش از این اعلام می‌شد که هر معاونت در هر بخش با در نظر گرفتن اختیارات خود اقدام کند گفت: اما به عقیده من تمامی اختیارات در دست وزیر است و هیچ کدام از معاونان وظیفه و یا اقدامی که یک وزیر انجام دهد را نمی تواند داشته باشد بنابراین جداسازی این وزارت خانه باید بسیار قبل تر از این مدت انجام می شد.
سیاست درست این است که دولت زمین شهرک‌های مورد نظر را از محل منابع عمومی طراحی، افراز و تسطیح، خیابان بندی و محوطه سازی کند. همزمان امور زیربنایی نظیر گاز، تلفن، برق، آب و فاضلاب (که به هماهنگی‌های زیادی نیاز دارند) را تأمین نماید. سپس اراضی مزبور را همراه با وام (دارای سود بانکی اندک) به اقشار آسیب پذیر ارائه کند.
میلیاردها تومان برای تفیک وزارت راه وشهرسازی باید هزینه شود
همچنین حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم، در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حل مشکلات مسکن با تفکیک مسکن از وزارت راه و شهرسازی گفت: در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری تفکیک شد، اما پس از تجمیع دوباره آن دو مدیر در دو وزارت به یک مدیر در یک وزارت تبدیل شد. اکثر مدیران راه و ترابری مدیریت کل وزارت راه و شهرسازی که مسکن را هم شامل می‌شد به عهده گرفتند و چون اطلاعات زیادی در زمینه مسکن نداشتند، مشکلات زیادی را برای بخش اقتصاد به وجود آوردند.
او ادامه داد: اما در بخش راه و شهرسازی که مدیران اطلاعات بالایی داشتند و دولت هم فشار زیادی به آنها آورد توانستند، در پروژه‌ها موفق شوند و جلو بروند. اما در زمینه مسکن مشکلات زیادی داریم و یکی از دلایل آن وجود مدیرانی است که به قسمت راه و ترابری مسلط بودند، اما در مسکن خیر. بر این اساس وزیر هم نمی‌تواند بر همه مشکلات هم در حوزه هوایی، ریلی، راه‌های روستایی، آزادراه‌ها، ترانزیت، مسکن و ... در یک سازمان نظارت کند، اگر این تفکیک انجام شود راحت‌تر میتوان به مشکلات قسمت‌های مختلف رسیدگی کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم درباره نبود نظارت در حوزه مسکن توضیح داد: اگر شرایط به حالت موجود بماند مشکلات مسکن نیز با آن همراه خواهد بود. در حال حاضر ما انتظار داریم در کشورمان بین یک تا یک و نیم میلیون مسکن، به شیوه جدید «مسکن مهر و ملی» بسازیم، باید یک نظارت قوی وجود داشته باشد که مشکلاتی که تاکنون به وجود آمده از بین برود. وقتی یک زلزله کوچک اکثر ساختمان‌ها را خراب می‌کند، دلیل آن تنها کمبود نظارت در حین ساخت است و اگر نظارت صحیح صورت بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد و این نظارت دقیق نیازمند اجرای طرح تفکیک است تا نظارت دقیق در ساختمان سازی صورت گیرد.
نظرات شما