امسال؛ سال سختی برای مستاجران خواهد بود

اجاره بها بیشتر از تورم می‌شود؟

برخی از کارشناسان حوزه مسکن هم معتقدند ممکن است افزایش نرخ اجاره بها اندکی بیش از تورم هم باشد.

حمید یاری کارشناس بازار مسکن گفت: «قیمت اجاره سالیانه است هیچ ارتباطی به افزایش قیمت مسکن ندارد و به طور سنواتی بر اساس تورم افزایش پیدا می‌کند بر اثر نرخ‌گذاری نانوشته‌ای رهن کامل هر ملک ۲۰ درصد به قیمت خانه است. البته این بازار متقاضیانش کاملا مصرفی هستند و توانایی مستأجران نیز در قیمت‌گذاری نقش دارد. روند افزایشی قیمت اجاره از ماه آینده آغاز می‌شود هر چند که در سال ۹۲ تا ۹۶ که روند قیمت‌ها در بازار مسکن نزولی بود نیز شاهد افزایش سالیانه قیمت اجاره بودیم. به طوری که گاهی ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت اجاره بهای املاک افزایش داست.»

دور زدن مصوبه ستاد ملی کرونا

یاری درخصوص بخشنامه ستاد ملی کرونا در خصوص تمدید خودکار قرار داد‌های اجاراه و تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها می‌گوید: «وقتی بخشنامه‌ای بر خلاف روند اقتصادی کشور صادر شود روش‌های دور زدن آن هم به بازار خواهد آمد.»

درخصوص ثبت املاک برای شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، روش‌های زیادی می‌توان متصور بود که یکی از این روش‌های دور زدن می‌تواند راهکار ساده اجاره نامه‌های صوری باشد که هزینه اندکی هم دارد.

در خصوص بخشنامه ستاد ملی کرونا هم درست است که حکم تخلیه داده نمی‌شود، اما مالکان اگر بخواهند مستاجر خود را تغییر دهند به راحتی می‌توانند با روش‌های خاص خود فضا را برای تخلیه خود خواسته مستاجران فراهم کنند بنابراین ین بخشنامه‌ها، تاثیری چندانی نمی‌تواند بر بازار اجاره داشته باشد.

سوالی که مطرح است این که چقدر قوانین ستاد ملی کرونا لازم الاجرا است و آیا به جز دور زدن‌های غیر قانونی می‌توان به صورت قانونی این بخشنامه‌ها را اجرایی نکرد.

افشین عزیزی حقوقدان دراین رابطه می‌گوید: «نقش ستاد ملی کرونا و جایگاه قانونی آن شفاف نیست. در موضوع قانونگذاری و اجرا، جایگاه مجلس، ه یات وزیران، دیوان عدالت اداری مشخص است، اما ستاد ملی کرونا که مصوباتش قانون محسوب می‌شود جایگاهی فرا قانونی دارد و برخی معتقدند برخی مصوبات این ستاد بیش از حدود اختیاراتش است.

او ادامه می‌دهد: «شاید در هفته‌ها و ماه‌های اول تصمیم‌های ستاد ملی کرونا توجیه قانونی داشت، اما با تداوم این روند باید جایگاه قانونی و حدود اختیارات این ستاد روشن می‌شد. این که آیا می‌تواند به مصوبات این ستاد اعتراض کرد و این اعتراضات از سوی قوه قضاییه پیگیری می‌شود.»

به گفته این کارشناس مسائل حقوقی در ستاد ملی کرونا نماینده قوه قضاییه و دادستان کل کشور حضور دارند و بنابراین مصوباتی مانند تمدید اجاره نامه و عدم صدور حکم تخلیه از سوی قوه قضاییه اجرایی می‌شود. اما همچنان وجود این ستاد دارای خلا قانونی است.

او در خصوص این که آیا مستاجران می‌توانند در صورت عدم رعایت این مصوبه از سوی مالکان به مراجع قانونی شکایت کنند، می‌گوید: «شاید چنین امکانی وجود داشته باشد، اما معمولا چنین اقدامی از سوی مستاجران انجام نمی‌شود، زیرا مشخص نیست که پایان این مصوبه چه زمانی باشد، معمولا مستاجران تلاش می‌کنند با تفاهم قرار داد‌های خود را تمدید کنند حتی بیش از مصوبه ستاد ملی کرونا. زیرا ممکن است در سال‌های آینده از سوی مالکان قرار دادهایشان تمدید نشود و هزینه چندین میلیونی برای جا به جایی پرداخت کنند و موردمناسبی هم نتوانند در بازار پیدا کنند. درست مانند اجرای قانون افزایش حقوق که برخی از صاحبان کار کم‌تر از نرخ مصوب قانونی اعمال می‌کنند، اما کارگران برای ثبات کاری از حق خود گذشته و شکایتی هم نمی‌کنند.»

مالکان به کمک مستاجران خود می‌آیند؟

خرداد ماه فصل داغ جا به جایی هاست با توجه به وضعیت بحرانی کرونا در کشور و پیش بینی اوج گیری این بیماری در خرداد و تیر به نظر می‌رسد تمایل به جا به جایی‌ها کم ترباشد. اما هنوز مشخص نیست، امسال مالکان تا چه اندازه در این شرایط با مستاجران خود همراهی خواهند کرد.