نقل از اخبار ساختمان، افزایش تخلفات در ساخت و سازهای شهر ایلام، این روزها به یک معضل تبدیل شده است و چشم پوشی شهرداری ایلام بر تخلفات مذکور به واسطه افرادی خاص و شاغل در شهرداری، بی‌شک مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت.
یکی از اراضی سطح شهر ایلام، واقع در خیابان پیام، که متعلق به افرادی خاص است؛ از کاربری حمل و نقل به مسکونی تغییر یافته که طی هفته‌های گذشته واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است.
برای صدور پروانه، دارای یک سیستم متمرکز شهری هستیم
علی‌محمد نوری شهردار منطقه یک ایلام، با بیان اینکه برای صدور پروانه، دارای یک سیستم متمرکز شهری هستیم، گفت: در خصوص ملک مذکور تقاضای تغییر کاربری توسط مالک اولیه زمین به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شده که کمیسیون ماده ۵ در جلسه‌ای که به این منظور تشکیل می‌شود با تغییر کاربری این ملک از عمومی به مسکونی موافقت می‌کند.
وی افزود: پس از آن بر اساس ضوابط شهرسازی، زمین مذکور تفکیک شده و قدر و سهم شهرداری براساس ماده ۱۰۱ اخذ می‌شود و مالک مذکور پس از تأیید کاربری زمین، تفکیک و تعیین قدر و سهم شهرداری اقدام به فروش ملک مذکور می‌کند.
شهردار منطقه یک ایلام، با بیان اینکه مدتی بعد، رأی کمیسیون ماده ۵ توسط شورای عالی معماری در مورد ملک مذکور تأیید نمی‌شود، اظهار کرد: این اولین موردی بوده که پس از تایید کمسیون ماده ۵ توسط شورای عالی معماری رد می‌شود که دلیل رد آن اجرای طرح تفضیلی و همچنین طرح جامع شهری ایلام بوده است.
ریسک پذیری بالا جهت ساخت و ساز
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه قبل از صدور پروانه ساخت رأی شورای عالی معماری اعلام شده، از صدور پروانه ساخت ممانعت به عمل آمده است و پس از آن مالکین مذکور از طریق ماده واحده درخواست خود را جهت صدور پروانه کار را اعلام می‌کنند؛ براساس ماده واحده مالک می‌تواند با رعایت یکسری از شرایط از حقوق مالکانه خود استفاده کند.
شهردار منطقه یک ایلام، اظهار کرد: اخذ تعهد محضری مبنی بر اینکه مالک موظف است در آینده، در صورتی که نهاد متولی به ملک مذکور نیاز داشته باشد بدون در نظر گرفتن قیمت اعیانی تنها با در نظر گرفتن قیمت زمین، ملک مذکور را به دستگاه متولی واگذار کند؛ از جمله شرایطی است که به امضا مالکان مربوط می‌رسد و برخی افراد با توجه به ریسک‌پذیری بالایی که دارند جهت ساخت و ساز این چنینی اقدام می‌کنند.
مسلما هیچ فرد عاقل و بالغی تنها بر اساس ریسک پذیری اقدام به صرف هزینه‌های میلیاردی در اراضی عمومی نخواهد کرد مگر اینکه پشتوانه محکمی برای حمایت این سرمایه داشته باشد که شراکت تعداد زیادی از مسوولان شهرداری در ساخت و ساز اراضی مذکور گویای همه چیز است.
تناقضات پس از بررسی مدارک و مستندات
اما اکنون پس از بررسی مدارک و مستندات با تناقضاتی به شرح زیر مواجه شده ایم:
1. در سند ملک به تاریخ ۹۸/۷/۱۴ کاربری مسکونی ثبت شده است و این یعنی پاسخ شهرداری به استعلام اداره ثبت اسناد کاربری حمل و نقل نبوده بلکه مسکونی بوده است
۲. در آنالیز عوارض پروانه ساختمانی به تاریخ ۹۸/۱۱/۲۰ جمع کل عوارض عدد x میلیون تومان است که با اعمال تخفیف ۲۰ درصد دهه فجر به عدد y میلیون تومان تبدیل شده است و عجیب اینکه در مرحله بعد برخلاف قانون برای این ملک تقسیط عوارض هم در نظر گرفته می‌شود و عوارض در قالب ۶ قسط تقسیط شده است و در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۴ مبلغی هم به عنوان پیش پرداخت به حساب شهرداری واریز می‌شود؛ درحالی که هیچگاه برای هیچ شهروندی تخفیف و تقسیط هم زمان اعمال نمی‌شود اما مسوولان شهرداری مدعی شده‌اند که تقسیط و تخفیف برای دیگر شهروندان نیز صادر شده اما از ارائه هرگونه سند در این باره عاجز بوده‌اند.
۳. مبلغ عوارض ساختمانی همچنان همان عدد y میلیون تومان است درحالی که میبایست علاوه بر اضافه شدن ۲۰ درصد تخفیف دهه فجر افزایش تعرفه عوارض ۹۹ نیز اعمال می‌شد؛ بررسی تخلفات موجود در نحوه محاسبه عوارض، حاکی از صوری بودن پروانه کار دوم است.
۴. در تاریخ ۹۸/۲/۶ برای این ملک کمیسیون ماده واحده بنام مالک مذکور تشکیل شده است در حالی که بررسی مدارک نشان می‌دهد ملک مذکور در آن تاریخ متعلق به ایشان نبوده است.
۵. بر طبق ماده واحده بایستی بر اساس ملک مجاور و با حفظ کاربری مجوز ساخت طبقات صادر شود که در منطقه مذکور ۲ طبقه و پیلوت است.
۶. در متراژ ذکر شده در پروانه کار که به صورت کاملا هوشمندانه ۷۹۹ متر قید شده تا از قانون وجود مجری ذیصلاح برای ساخت و سازهای با متراژ زیر بنا ۸۰۰ متر به بالا معاف شوند در حالی که اکنون این ملک در حال ساخت و ساز ۱۰۰ درصد یعنی زیربنا حدود ۱۲۵۰متر است.
اکنون برای افکار عمومی سوالات زیر مطرح است:
۱. چرا علی‌رغم مغایرت اساسی برای تغییر کاربری قبل از نظر کمیسیون امور زیربنایی استان ملک به سرعت به هفت قطعه تفکیک شده است؟
2. اگر سیستم شهرسازی شهرداری ایلام قوی است و هشت مرحله دارد چرا جواب استعلام را مسکونی صادر کرده است؟
3. آیا همه شهروندان می‌توانند املاک دارای کاربری عمومی را بدون رای کمیسیون ماده ۵ هم تغییر کاربری بدهند و هم مجوز ساخت پنج طبقه و پیلوت را بگیرند یا تنها برای افرادی خاص امکان پذیر است؟
در پایان با توجه به اینکه تنها اسناد و مدارک یک قطعه از این زمین در دست است؛ از دستگاه‌های نظارتی خواستاریم مدارک چند قطعه مجاور که هم زمان در حال ساخت و ساز هستند و شرایط مشابه‌ای دارند را مورد بررسی قرار دهند.
امید است مراجع قانونی با ورود به این قضایا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند؛ تمامی اسناد فوق‌الذکر نزد خبرگزاری فارس موجود است.
نظرات شما