به گزارش مهندسان شهر، وزیر راه وشهرسازی سه شنبه گذشته 16 شهریور 1400 با ابلاغ بخشنامه‌ای به شرح زیر به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد؛
« نظر به رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه دستورالعمل اجرایی این وزارتخانه به شماره ... با موضوع اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول تعارض منافع را فراهم می‌آورد (موسوم به بخشنامه تعارض منافع موضوع بند 5 ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 هیئت وزیران) به اطلاع می‌رساند از آنجا که حسب رای مذکور دستورالعمل مورد اشاره مغایر با قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا بنا به مراتب اجرای دستورالعمل تایید و استوار می‌گردد. در این راستا با توجه به دادنامه شماره .... صادره از شعبه 12 دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرای قسمت پایانی بخشنامه شماره ... ضمن تاکید بر مفاد ابلاغیه شماره ... (موضوع اعلام عناوین برخی از مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انتظامی به منظور ایجاد وحدت رویه) آن اداره کل موظف است نسبت به اجرای کامل سایر مفاد بخشنامه پیش گفته با قید فوریت اقدام لازم را معمول نماید.
شایان ذکر است اداره کل موظف است گزارشات اقدامات صورت گرفته را در اسرع وقت به معاونت مسکن و ساختمان ارسال کرده و دستگاه نظارت استان نیز مکلفند مراتب را با عنایت به نظام‌نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ابلاغی به شماره 15288/100/02 نهم اردیبهشت 1395 و سایر مفاد قانون موصوف و آیین‌نامه اجرایی ان در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها مد نظر قرار دهند.»
ظهر همان روز سایت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اقدام به انتشار نظر برخی روسای سازمان‌های استانی کرد. در این راستا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام با بیان اینکه نمی توانم نظام مهندسی را در حد زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تصور کنیم، خطاب به مسئولان این وزارتخانه گفت: لطفا بگذارید مهندسان خودشان برای مسائل خودشان تصمیم بگیرند.
على‌عسکر عسکرى با اشاره به در پیش بودن انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، گفت: برگزاری انتخابات در حقیقت سپردن امکان مدیریت سازمان‌ها به افراد برگزیده آن نهاد یا سازمان است، لذا وقتی که برای انجام کارهای یک انتخابات چهار ماه وقت در قانون پیش بینی شده است، در خلال این چهار ماه هیچ بخشنامه یا دستورالعملی از سوی هر شخصی که ابلاغ می شود، فاقد منطق صحیح و اصولی است.
وی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم که برای موضوع تعارض منافع به طور اخص و تمام امور مرتبط با سازمان به طور اعم نیاز به مطالعه از سوی یک مشاور که تخصص لازم در این خصوص داشته باشد است، لذا چطور این عجولانه رفتار کردن‌ها را که در حقیقت دهن کجی به بزرگ ترین NGO کشور است، بپذیریم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام افزود: با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسان و تعدد نظرات و آرا، مساله تعارض منافع موضوعی نیست که صرفا با ابلاغ بخشنامه هایی از سوی وزرای وقت اعمال شود، بلکه این موضوع نیازمند تشکیل یک تیم متشکل از متخصصان کسب و کار، نماینده مهندسان و مسئولان مربوطه، بررسی همه ابعاد مساله و درنهایت شکل گیری یک قانون است که پس از آن همه مکلف به رعایت قانون شدند.
عسکری بیان کرد: بنده با همه احترامی که برای مدیران لایق و توانمند وزارت راه و شهرسازی قائل هستم، نمی توانم سازمان خود را در حد زیر مجموعه این وزارتخانه تصور کنم، لذا مطلب من این است بگذارید مهندسان سازمان، خودشان برای مسائل خودشان تصمیم بگیرند؛ چه در مورد تعارض منافع و چه سایر امور و دوستان وزارتخانه می توانند نقشی که قانون برایشان پیش بینی کرده ( نظارت) ایفا کنند.
منتظر ساخت‌وساز‌های بی‌کیفیت باشید
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان یزد با این ادعا که با اجرای بخشنامه تعارض منافع باید منتظر ساخت و سازهای بی‌کیفیت بود، گفته است: تبعات حذف بدنه باتجربه از نظام‌مهندسی ساختمان به‌زودی در قالب ساخت‌وساز‌های بی‌کیفیت نمایان خواهد شد.
علی اصغر زحمتکش با بیان " با توجه به موارد مطرح شده در متن قانون تعارض منافع، برداشت وزیر راه و شهرسازی صحیح به نظر نمی‌رسد، افزود: از قانون این موضوع برنمی‌آید که فردی که عضو هیات مدیره است، نمی‌تواند فعالیت حرفه‌ای انجام دهد.
وی درباره مفاد نظام‌نامه انتخابات در خصوص الزامات عضویت در هیئت‌مدیره گفت: براساس این نظام‌نامه، فردی که تمایل به شرکت در انتخابات هیات‌مدیره دارد، باید دارای توانایی فنی و فعالیت حرفه‌ای پس از اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک را داشته باشند.
نظرات شما