به گزارش مهندسان شهر به نقل از قطره نیوز:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آماده است؛ داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.از جمله کسانی که روستا نشین هستند و یا کارگرند و از توان مالی پایینی برخوردارند
همچنین در این قانون ذکر شده؛ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است.
اما با یک نگاه اجمالی به شهرهای کشور به ویژه کلانشهرها متوجه می‌شویم 70 درصد درآمد مردم ایران صرف اجاره، و پس‌انداز برای خرید مسکن می‌شود.
این درحالی است که بازار مسکن در ایران همواره و به ویژه در 2 دهه اخیر دچار نابسامانی‌های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهم‌تر از آن افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌برنامه بوده است دولت‌ها نتوانسته‌اند رویکرد مناسبی برای کنترل این روند اتخاذ کنند و طرح‌هایی همچون مسکن مهر و طرح اقدام ملی نیز چندان تأثیر مثبتی برای رفع این معضل نداشته است.
با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور، مسئله مسکن بحرانی‌تر از گذشته شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل به رویایی دست نیافتنی کرده و خانواده‌ها به ویژه زوج‌های جوان از قصر رویاهای خود گذشته و به یک هم‌کف 35 متری حتی استیجاری قانعند.
رشد قیمت مسکن در همدان با تهران برابری می‌کند
شهر همدان نه تنها از این قاعده در 2 سال گذشته و به ویژه از ابتدای سال جاری قیمت مسکن در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین رشد فزاینده‌ای به خود گرفت و با عبور از کلانشرهایی چون مشهد مقدس، اصفهان، شیراز و اهواز شانه به شانه قیمت مسکن در پایتخت حرکت می‌کند؛ چنان که به اذعان کارشناسان قیمت مسکن در همدان از سال 96 تاکنون با رشد 250 درصدی همراه شده است.
اما بن‌بست جغرافیایی در همدان که منجر به کمبود و گرانی زمین شده است، عدم تفکیک برخی اراضی باقیمانده، مهاجرت پایتخت‌نشینان به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین و بر هم خوردن تعادل بازار عرضه و تقاضا، رشد نقدینگی و افزایش چند صد درصدی قیمت آهن، مصالح و تأسیسات ساختمانی، سوداگری دلالان بازار مسکن و قیمت‌سازی سایت‌های خرید و فروش و برخی بنگاه‌های معاملات ملکی، عدم بلندمرتبه‌سازی در بافت تاریخی همدان از جمله دلایلی است که کارشناسان برای گرانی مسکن در همدان برمی‌شمارند. اما در میان بی‌برنامگی متولیان مسکن در همدان نیز دست به دست به دست این عوامل داده است.
اداره کل مسکن و شهرسازی نیازمند مدیری آشنا به مختصات همدان
داریوش حسینی مدیرکل راه و شهرسازی استان که اواخر سال 98 به این سمت منصوب شد، یک مدیر غیربومی است و از سوی دیگر به نوعی مدیر پروازی محسوب می‌شود و خانواده وی در همدان ساکن نیستند.
وی در این مدت نتوانسته آنطور که باید بر مشکلات مسکن همدان فائق آید و از سوی به دلیل شناخت نسبت به استان و همدان نتوانسته آنطور که باید مشکلات را شناسایی کند؛ چرا که به مختصات شهر همدان آشنایی ندارد.
همچنین شنیده می‌شود نمایندگان مردم همدان در شورای شهر نیز بارها از وی برای هم‌اندیشی و پاسخگویی در صحن شورا دعوت کرده‌اند اما این دعوت از سوی مدیرکل لرستانی راه و شهرسازی استان همدان اجابت نشده است.
مدیران حوزه مسکن پاسخگو باشند
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان که هفته گذشته نیز در صحن شورا به مواردی در بحث مسکن و طرح اقدام ملی در شهر همدان اشاره کرده بود در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان با بیان این که با قیمت‌های مسکن مردم نقره داغ شدند و خرید خانه به یک آرزوی دست‌نیافتنی برای بسیاری از اقشار جامعه تبدیل شده است اظهار داشت: مدیران حوزه مسکن باید پاسخگوی افزایش بی‌رویه و افسارگسیخته قیمت مسکن باشند.
علی رحیمی‌فر افزود: با رها شدن طرح مسکن مهر کارشناسان نسبت به ایجاد خلا و مشکل در بازار عرضه و تقاضا هشدار دادند، و اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و شورای مسکن استان باید رویکرد مناسبی برای ایجاد مسکن ارزان قیمت اتخاذ می‌کردند.
اقدامی در جهت تأمین مسکن ارزان در همدان انجام نشده است
وی عنوان کرد: متأسفانه رئیس شورای مسکن استان و مدیرکل راه شهرسازی اقدام مؤثری در جهت تأمین مسکن ارزان قیمت در همدان نداشته‌اند.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با بیان این که شورای شهر همدان 50 درصد تخفیف عوارض برای مساکن طرح اقدام ملی در نظر گفته تصریح کرد: با این وجود حتی یک مترمربع پروانه ساختمانی در این حوزه صادر نشده است.
رحیمی‌فر با بیان این که مهم‌ترین عامل گرانی مسکن در همدان زمین است گفت: برای تأمین زمین ارزان قیمت در طرح اقدام ملی در شهر همدان هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
نظرات شما